عبير حرب تكتب: مابين الخوف علي مصر والرغبة في التغيير

علي مر سنوات وانا اكتب في المجال السياسي واساند بكل قوة الدولة المصرية متمثلة في شعبها وجيشها ورئيسها وادعم كل قرارات الرئيس السيسي للنهوض بمصر واجاوب بشدة علي اي معارضة للرئيس او الحكومة .لم اكن اتخيل ان يتحول اتجاهي اتوماتيكيا من مؤيد الي معارض ومنتقد وللاسف اننا لانستطيع الحكم علي المواقف دون ان نمر بها فخلال الفترة الاخيرة مرض زوج صديقتي وكان الاشتباه بالكورونا والجميع نصحها بان تدخله احدي مستشفيات العزل التابعة للحكومة رغم انها كانت تريد ان تدخله احدي المستشفيات الخاصة وذلك بحجة ان العقار المعالج يتوفر اكثر في المستشفيات الحكومي ولكن الصدمة الكبيرة بما وجدته فعلا من اهمال واستهتار بحالات المصابين وخلل في اجهزة التنفس ونظام التمريض الذي يهمل اامصاب لاقصي درجة .والاهم انهم طلبوا منها ان توفر العقار المعالج وارسلت لنا جميعا لنبحث لها عنه بحجة انه غير متوفر ونفذت الكمية ولما وجدوا انها تبحث عنه في الخارج قالوا انه قد تم البحث عنه وموجود لكن المستشفي لاتستطيع دفع المبلغ كامل وشاركت صديقتي من اجل انقاذ زوجها وكانت تبكي يوميا لما تشاهده من تجاوزات وكان يسمح لها بالدخول لانها كان معاها واسطة طبعا من وكيل وزارة الصحة وتخيلوا ان كل هذا الاهمال وهي تمتلك الواسطة .الاهم انها نقلته لمستشفي اخري لانهم اخبروها بتحسنه وطلبوا منها ان تاتي لتستلمه ولم تغادر به باب المستشفي حتي شعر بالاختناق ووقع ونصحوها بمستشفي اخري تابعة لوزارة الصحة ونقلته فورا وللاسف نفس الامبالاة والخدمة السيئة الرديئة والمعاملة الغير ادمية .حتي توفاه الله وفوضت امرها لله واحتسبته عند الله وكنت معها يوما بيوم ورايت معاناتها وعرفت مالم اكن اتوقعه .فشل الملف الصحي في مصر برغم من حملات مليون صحة الذي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الا انها وبكل اسف لاتكفي لان نقول ان الملف الصحي في مصر بخير . ثم جاءت القشة التي قضمت ظهر البعير ومايسمي بقانون التصالح وهو الكارثة التي بالفعل فعلت مالم يستطيع علي فعله الاخوان واحدثت فجوة خقيقية بين المواطن والدولة فهذا القرار الغبي المجحف اراد ان يصلح ماافسدته الحكومات والاحياء وتم علي مرئي ومسمع منهم خلال سنوات من الرشاوي والفساد والسكوت .ارادت الحكومة وبقرار غبي ومخالف للقانون والدستور ان تحصد الاموال مقابل تصالح من مالك الوحدة السكنية متجاهلة المقاول الذي تربح وموظفين الاحياء المرتشين وغياب الدولة  مطالبة ملايين السكان بالاف الجنيهات دون رحمه او اي تقدير للبعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاسر وان غالبيتها فعلا امتلكت هذه الوحدات لرخص سعرها وشريحة كبيرة كانت ومازالت تقسط ثمنها والبعض اخذ تحويشة عمره ليستقر امنا علي اسرته .واذا بالحكومة تضرب بكل هذه الظروف عرض الحائط وتؤكد علي تمرير القرار علي مواطن يعاني اصلا من قرارات اصلاح اقتصادي شديدة القسوة وهو يرتضي ذلك من اجل مصر .هل يكون في الاخر هذا مايجنيه ان تزداد معاناته ويثقل الحمل علي ظهره حتي يخر ساقطا من ضغوط الاعباء .بكل امانة قرارات الحكومة المصرية الاخيرة وان كنا جميعا مع الدولة والرئيس قلبا وقالبا الا ان الاغلبية الان ضد هذه القرارات وضد الاستبداد بالمواطن الكادح وضد ان يكون الشعب فريسة من اجل تحقيق اي انجازات اخري علي اشلائه .يكفينا ماتم من انجازات ومشاريع وطرق ومساكن وننظر ولو لفترة لهذا المواطن حتي يتنفس الصعداء .نعم نرفض اي فوضي او دعوة للتخريب ولكن نرفض ايضا ان نكون مجرد اداة في يد الحكومة خاضعة لكل قراراتها المجحفة دون اعتراض .لقد  زاد الاحتقان وتحول الكثيرين من مؤيدين الدولة والرئيس الي معارضين للسياسات وعدم الرغبة في استمرار الحكومة بنفس المنهج الذي انهك ملايين المصريين .نعم نريد حكومة وطنية مخلصة ولكن الاهم نريد حكومة تشعر باعباء المواطن المصري وتعمل من اجل تحسين حالته المعيشية .لان اساس الولاء والانتماء للدولة بالنسبة لاي مواطن يتمثل فيما يجده من حياة كريمة يحياها علي ارض هذا الوطن .انه شعور وليس شعار .