المثليون والجيش.. أزمة جديدة تضرب بريطانيا.. "الاندبندنت" تكشف تقدم 150 شخصا بطلب تعويضات لفصلهم من الخدمة بسبب "ميولهم الجنسية".. حكم سابق منذ عام 2000 يعزز موقفهم.. ووزارة الدفاع: تمت تسوية 51 حالة حتى الآن

حالة من الجدل أثرها إقدام عدد من المفصولين من الجيش البريطاني ووزارة الدفاع لمقاضاة الحكومة والمطالبة بتعويضات، مؤكدين بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت فى تقرير لها الخميس، أن السبب وراء فصلهم هو ميلوهم الجنسية.

القضية التي كشفت تفاصيلها الصحيفة البريطانية بدأت بعد تقدم 150 شخص للحصول على تعويضات بسبب طردهم من العمل بالجيش بسبب ميولهم الجنسية.

وقال أحد القادة في مجموعة ليبيرتى المعنية بالأمر إن عدد الاشخاص الذين تعرضوا لمواقف مشابهة من المرجح أن يصل إلى الآلاف وأن وزارة الدفاع البريطانية عليها أن تتواصل معهم بشكل استباقى.

وأضاف بيتر تاتشيل عضو مجموعة ليبيرتي: "ينبغي على وزارة الدفاع الاتصال بجميع هؤلاء الأشخاص لإبلاغهم بأنهم مؤهلون للحصول على تعويض". 

وتابع بحسب ما نشرته الاندبندنت: "في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كنت أقوم بالبحث في الفصل العسكري، كان العدد الذي تمت إقالتهم بسبب نشاطهم الجنسي يتراوح بين 100 و300 سنويًا".

ووفقا لتقارير وزارة الداخلية البريطانية لم يُسمح للأشخاص المثليين بالخدمة في الجيش حتى اضطرت وزارة الدفاع إلى تغيير موقفها بموجب حكم قضائي دخل حيز التنفيذ في عام 2000. وتم دفع حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني كتعويض للأشخاص المتضررين من الحظر السابق.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة "إندبندنت" في وقت سابق من الشهر الجاري أن الوزارة على علم بوجود أقل من 200 حالة تم فيها فصل الأفراد بسبب ميولهم الجنسية وعلى الرغم معرفة هذا إلا أنه قد تكون هناك حالات غير معروفة.

ووفقا للتقرير قالت الوزارة إنه تم تسوية 51 حالة لكن يبدو أن هذا الرقم يتناقض مع الأرقام الواردة في سلسلة من التقارير الداخلية السنوية ففي الفترة بين 2007-2008 اتخذت الوزارة إجراءات ضد شريحة من 57 حالة وتم الانتهاء من 20 مطالبة أخرى بين عامي 2003 و2010. 

واجمالا، تم تقديم 159 مطالبة بالتعويضات ورفضت بعض المطالبات وتم سحب مطالبات أخرى.

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من اعتراف الحكومة بأنها تعاملت مع الضابط السابق بالقوات البحرية جو أوسيليس "بطريقة لن تكون مقبولة اليوم" عندما أُجبر على ترك الخدمة في عام 1993 حيث تم تجريده من رتبته والأوسمة التي حصل عليها وسيتم الآن تعويضه بعد حكم قضائي اتخذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال تاتشل عضو ليبرتي، إن عدد الأشخاص الذين طردوا من القوات بسبب ميولهم الجنسية "من المرجح أن يصل إلى الآلاف نتيجة للتقييمات العسكرية السابقة التي استمرت منذ أواخر الأربعينيات وحتى عام 1999.

وأضاف "بعض هؤلاء الأفراد العسكريين لم يفقدوا وظائفهم ودخلهم فحسب، بل فقدوا منازلهم ومعاشاتهم وأصدقائهم.. وجد الكثيرون أنه من الصعب للغاية الحصول على عمل جديد".

وقالت كلير كولير من مجموعة حملة ليبرتي: "لقد عانى الكثير من الناس بفظاعة شديدة بسبب التمييز والاضطهاد المقبولين رسمياً نتيجة للحظر المفروض على المثليين فى القوات المسلحة.

وبحسب التقرير قال وزير الدولة البريطاني لشئون الدفاع توبياس إلوود ردا على سؤال وجه له في البرلمان اوائل العام الجاري إنه "منذ رفع الحظر المفروض على المثليين العاملين في الجيش في عام 2000 ورحبت وزارة الدفاع ودعمت جميع الأفراد بغض النظر عن ميولهم".