قادوا الموظفين للانتحار والاكتئاب.. مدراء "فرانس تيليكوم" السابقين فى مرمي نيران القضاء.. محكمة فى باريس تقضي بسجن وتغريم 3 مسئولين.. ونقابات عمالية: الشركة سرحت 40 ألف موظف منذ بيعها للقطاع الخاص عام 1998

وبحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية ، حكم على أربعة متهمين آخرين، أدينوا بتهمة "التواطؤ"، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 يورو، وتم تغريم الشركة 75000 يورو، وهى أقصى عقوبة تتكبدها.

مدير فرانس تيليكوم السابق خلال توجه لقاعة المحاكمة

وواجهت شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم، اتهامات بكونها مسؤولة عن انتحار عشرات الموظفين أو محاولات الانتحار أثناء إعادة هيكلة شهدت تدابير قاسية قبل نحو عقد، وقد يشكل القرار سابقة قانونية، حيث أن فرانس تيليكوم أول شركة كبرى في فرنسا تحاكم بتهمة "المضايقة الأخلاقية المؤسسية".

وركزت المحاكمة على 39 قضية "19 حالة انتحار، و 12 محاولة انتحار، وثماني حالات اكتئاب شديد" ، واستمعت المحكمة على مدار شهرين ونصف لأسر الضحايا، واستعرضت رسائل وصور لهم على شاشة عملاقة.

وكتب أحد المنتحرين "انتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم، هذا السبب الوحيد"، ونفى المتهمون الرئيسيون مسؤوليتهم عن انتحار أشخاص لا يعرفونهم شخصيا.

واعترف لومبارد، البالغ من العمر 77 عاما، في المحكمة بأنه ارتكب خطأً، عام 2006 عندما قال إنه "يريد أن يغادر الموظفون من الأبواب أو النوافذ".

وبدورها قالت اتحادات العمال الفرنسية إن الضغوط الشديدة المثيرة للأعصاب من أجل تحقيق كفاءة أكبر في العمل تثير اضطرابا عاطفيا شديدا لدى أفراد القوة العاملة، وخاصة بين الأكبر سنا منهم والذين التحقوا بالعمل في الشركة أيام كانت تابعة للقطاع العام.

ومنذ بيع الشركة للقطاع الخاص عام 1998 تم تسريح نحو 40 ألف موظف، وتقول اتحادات العمال إن ضغوطا تمارس على كثيرين من المستخدمين إما للاستقالة أو قبول شروط جديدة للعمل.

وفى سبتمبر من عام 2009 حدثت حالة انتحار في الشركة حيث لقيت امرأة في الثانية والثلاثين من العمر حتفها بعد أن قفزت من مبنى الشركة في باريس.

خارج قاعة المحكمة

وفى واقعة أخرى طعن رجل في التاسعة والأربعين من العمر معدته بسكين وذلك أثناء اجتماع في مدينة تروييه شرق باريس، بعد أن تم إبلاغه بأنه سيتم نقله إلى منصب أقل في الشركة.

وتنفي إدارة شركة فرانس تليكوم حدوث زيادة مفاجئة في معدل الانتحار بين موظفيها.