حتى نفهم.. الشفافية والحيادية أبرز معايير لجنة تسعير المواد البترولية لخفض أسعار البنزين.. انخفاض سعر الصرف وزيادة العمولات والمراجعة الدورية للأسعار العالمية وراء القرار الأخير.. والجريدة الرسمية تنشر القرار

لم يمر على قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية ، أكثر من ساعة، وإلا وسارعت الجريدة الرسمية فى نشر القرار ، ليطبق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،  وذلك فى محاولة لتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح الذى بناء عليه شكلت لجنة التسعير.

وحتى نفهم قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح  6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250  جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا أن ذلك يرجع لعدة أسباب ، فى مقدمتها انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح القرار، أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض البنزين بأنواعة الثلاثة 25قرشا للتر وخفض أسعار المازوت لتصل ل 4250جنيها للطن، جاءت مراعاه للمعادلة السعرية المطبقة فيما يتعلق بالبنود الثلاثة  والتى تتضمن أسعار خام برنت وسعر الصرف  واعباء التداول والرسوم السيادية والتي يتم تحديدها في نهاية كل عام لافتا أن تلك المعادلة تم تطبيقها بكل شفافية.

وأضاف حمدي عبد العزيز، في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بلجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بعد دراسة عوامل المعادلة يؤكد الشفافية وفقا لمعيار اقتصادي وسليم وشفاف موضحا أنه بتطبيق المعادلة السعرية لأسعار الوقود تم خفض أسعار البنزين بأنواعة الثلاثة والمازوت ولكن بتطبيق تلك المعادلة علي أسعار السولار تم تثبيت السعر المتعلق به.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، أن قرار لجنة التسعير اليوم يؤكد علي أن قرار رئيس مجلس الوزراء طبق بكل شفافية واحترافية ودراسة للمتغيرات في سوق البترول موضحا أن لجنة التسعير التلقائي قامت بأعمالها علي اكمل وجه  وعندما انخفضت أسعار البنزين تم تطبيق المعادلة السعرية بكل شفافية وكل حيادية.

وأوضح حمدي عبد العزيز، أن لجنة التسعير، بتحدد علي اساس الأسعار المعلنة بالمقارنة بأسعار التكلفة وليست بالسعر العالمي حيث يتم استيراد جزء من  الزيت الخام  من الخارج وايضا عند شراء حصة الشريك الأجنبي يتم شرائها  بسعر خام برنت قائلا "الأسعار المعلنة هي أسعار التكلفة وليست الأسعار العالمية".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة تسعير المواد البترولية، والذى صدر منذ لحظات بشأن تخفيض أسعار البنزين بمنتجاته الثلاثة 80 و92 و95.

ونص القرار فى مادته الأولى بأن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 تسليم المستهلك بسعر 650 قرشا.

ونصت المادة الثانية : يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 تسليم المستهلك بسعر 775 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 تسليم المستهلك بسعر 875 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.