بدء صرف الأسمدة الشتوية بسعر مدعم .. و"الزراعة " : تستعين بلجان معاينة وخط ساخن وغرف عمليات لتوزيع مقررات الخضر والفاكهة والقصب..وشركات الإنتاج تتعهد بتوريد 1.6مليون طن ولازيادة بسعر" الشيكارة"

بالأسعار المدعومة من الدولة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية  الاستراتيجية،بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف الأسمدة الشتوية لـمحاصيل الخضر، والبستانية "الفاكهة"، وبنجر السكر، وقصب السكر ، بالمعاينة على الطبيعية، على أن يتم صرف الأسمدة  لـ 7 محاصيل  رئيسية  شتوية " القمح والفول البلدى والشعير" وغيرها مع بداية زراعات الموسم الجديد.

بدء صرف الاسمدة لـ4 محاصيل

قال الدكتور عباس الشناوى ،رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم بدء صرف الأسمدة لـ4 محاصيل تشمل "الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر" بمحافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية،موضحا أن صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

صرف الاسمدة بالاسعار بالمدعمة

وأضاف "الشناوى"، إنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة  بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة "اليوريا  164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، متابعا أنه لا يوجد زيادة فى اسعار  المقررات السمادية الشتوية،و سعر "الشيكارة"ثابت،مؤكدا أن هناك غرف مركزية  ولجان معاينة ، وخط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين  بالأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة.

اجتماعات دورية مع  شركات انتاج  للأسمدة

وأكد رئيس الخدمات الزراعية،أنه سيتم صرف الأسمدة لمحاصيل القمح والفول البلدى وغيرها مع بداية زراعات الموسم  بداية من نوفمبر المقبل ، مؤكدا أن جميع المقررات السمادية متوفرة، و التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات الموسم الجديد، موضحا  أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع  شركات انتاج  للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.

اعتماد بوليصة شحن الأسمدة 

فيما تواصل الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعية،تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع  على  الأسمدة الزراعية  للقضاء على عمليات التلاعب  والتهريب اثناء نقل  المقررات ، من خلال  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة  بختم  مجلس إدارة الجمعية  الزراعية ، وبركود الختم  المخصص لمدير الجمعية الزراعية  وأمين المخزن حتى يتثنى لهم  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة  المحملة  بالأسمدة بوليصة الشحن  لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، و المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة  بالجمعيات الزراعية

كما تواصل شئون مديريات الزراعية،إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة %55 من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات،و عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر فى رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.

 كما تقوم اللجنة التنسيقية للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع  وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية ، وتطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، وتفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة.

 وتقرر عمل لجان متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية،وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات،وتشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث  التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.