الحكومة توافق على 12 قرار باجتماعها اليوم فى مقدمتهم تعديلات قانون المرور.. رئيس الوزراء يٌشيد بانخفاض معدلات التضخم لـ 8.9%.. والحكومة تؤكد: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع والمعروض أكثر من الطلب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على ضرورة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

وأشاد رئيس الوزراء، بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوى (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أنّ الرقم القياسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلا انخفاضا قدره - 1.0% عن شهر مايو 2019.

وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنّ أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%).

وأكدت الحكومة  أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجى من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وخلافه.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على 12 قرار تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات، منها مساحة 3,36 فدان تقريباً، ومساحة 13,62 فدان تقريباً، لاستخدامهما فى إقامة عدد 2 وحدة غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتى البيئة رقمى 2 و3، وكذا مساحة 59,35 فدان تقريباً، ومساحة 58,86 فدان تقريباً، لاستخدامهما فى إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائى من النفايات على قطعتى أرض تشمل (محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر).

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الاسكان.

ويأتى هذا التعديل فى إطار الحرص على تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الاختراع على العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجى لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الإختراع على أن تضاف عبارة " أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى" فى المواد أرقام  (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.

ووافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسى مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتى ذلك فى إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى على القيام بمباشرة اختصاصاته والتى من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة سياف للاستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدنى) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدنى والهيئات والجهات التابعة لها؛ ويأتى ذلك فى ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة على مستوى الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدنى فى رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظاً على استثمارات الوزارة فى كوادر قطاع الطيران المدنى البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابى على أدائهم الوظيفى.

ووافق مجلس الوزراء على الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف على عملية تجريف مصرف بحر البقر فى المسافة من الكيلو 28,15 حتى الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجارى بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه فى الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه فى النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.

وقامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الإضافى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا فى نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضى المقام عليها البعثتين، والموقع فى بوخارست مايو 2019.

ويهدف البروتوكول الإضافى إلى تعديل المادة 4 من الاتفاق والمتعلقة بالإعفاء من الضرائب، لتقضى بإعفاء الأراضى التى اكتسبها كل طرف وأصبحت مملوكة له بموجب الاتفاق - بما فى ذلك المكتب التجارى، ومكتب الدفاع، ومقر إقامة رؤساء البعثة الدبلوماسية والمكتب القنصلى- من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضرائب غير المباشرة، واستثنت فقط المدفوعات المقدمة مقابل الخدمة المؤداة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة فى ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين يابانى لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة فى القاهرة فى يونيو 2019.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره"؛ وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قرارى وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والثانى رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.