3 مخاطر تهدد السياحة بسبب تسويق الرحلات لمصر بأقل من سعر التكلفة.. يضر بسمعة مقاصد المحروسة.. يجلب سياحة منخفضة الإنفاق.. ويؤثر على الاقتصاد.. وغرفة الشركات تهدد: عقوبات صارمة بانتظار مروجو سياسة حرق الأسعار

"الغالى ثمنه فيه" جملة متداولة فى مجتمعنا المصرى، ولكنها تعكس حقيقة تقييم الأشياء وفقا لأثمانها، فكلما كان السعر مرتفع كلما دل ذلك على جودة المنتج أو الخدمة، وقس ذلك على كل شئ حتى فى السياحة، فكلما ارتفعت اسعار المقصد السياحى كلما دل ذلك على جودته.

المقصد السياحى المصرى تعرض لسنوات إلى سياسة اتبعها منظمو الرحلات فى الخارج "حرق الأسعار"، نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد وانعكست سلبا على السياحة التى شبه توقفت، فلجأ الكثيرون إلى تخفيض أسعار الرحلات إلى مصر بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذى أضر بالصناعة.

"حرق الأسعار" أو بيع الرحلات لمصر بأقل من السعر أضر بسمعة المقصد السياحى المصرى فى الخارج، حيث ارتبط ذهنيا لدى السائح بجودة خدمات أقل، وبالتالى أصبح رواد مصر من السياحة رخيصة الثمن التى ليس لها عائدا، وأحجمت السياحة ذات الدخل المرتفع عن المقصد السياحى المصرى.

الأزمة أنه بعد عودة السياحة المصرية لسابق عهدها خلال العام 2018، لازال بعض منظمى الرحلات مستمرون فى سياسة حرق الأسعار خاصة فى أسواق جنوب شرق أسيا، مما يؤثر سلبا على الحركة السياحة الوافدة من الصين والهند.

وصعدت بعض الشركات المتضررة الأمر لوزارة السياحة، لافتة إلى أن هذا الأمر آثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للسائح، وعلى قدرة مصر على المنافسة سياحيا، لأن قلة سعر البرنامج السياحى لمصر له تأثير مدمر على الاقتصاد، باعتبار السياحة أحد الدعائم الرئيسية للموازنة العامة للدولة.

وغرفة شركات السياحة حاولت التصدى لتلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة، بعدد من القرارات السريعة، حيث أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا ملزما لكافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة، حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة.

وناشدت الغرفة كافة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها، حيث أنه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

 وطلبت الغرفة فى حالة وجود أى شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار البرامج السياحية، موافاة الغرفة فورا، حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه.

وعلى جانب آخر حاولت لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، برئاسة جورج فوزى، تحجيم التسويق السياحى لمصر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة أسواق جنوب شرق آسيا، التى أصبحت فى خطر، نظرا لانتشار سياسة حرق الأسعار وخطف الزبائن، ما يؤثر على سمعة مصر السياحية فى هذه الأسواق.

واجتمعت اللجنة مع عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة العاملين فى أسواق جنوب شرق آسيا، خاصة شركات السياحة العاملة بالسوقين الصينية والهندية، وذلك للاتفاق على آلية محددة تقضى تدريجيا على ظاهرة حرق الأسعار المنتشرة بقوة فى هاتين السوقين، بعد قرارات الغرفة بالتصدى لظاهرة "حرق الأسعار".

وأكد هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أحد العاملين فى هاتين السوقين، على ضرورة الاتفاق على آلية عمل تضمن المنافسة الرابحة والتسويق العالمى بشكل راق ومتميز للمقصد السياحى المصرى، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الشركات العاملة فى هاتين السوقين، وكذا تحقيق ربحية مناسبة وتجنب الخسارة، وكذلك القضاء على الدخلاء العاملين بالنشاط السياحى والذين يسيئون لشركات السياحة الجادة العاملة فى هاتين السوقين.

وطالبت الشركات إلزام أى شركة ترغب فى العمل بتلك الأسواق، بقواعد العمل ووضع ضوابط وعقوبات مشددة فى حالة المخالفة.