اجتماع فى ليبرفيل لبحث مستقبل الفرنك الفرنسى.. العملة الاستعمارية صكها الفرنسيون لسلب سيادة أفريقيا الاقتصادية.. وخبراء: الدول الإفريقية تدفع لفرنسا لتحتفظ بعملاتها.. ومؤتمر فى الجابون لحل الأزمة

فى الوقت الذى تشهد فيه أفريقيا  تنافسًا بين قوى دولية متعددة الأهداف، مثل أمريكا وفرنسا والصين  وروسيا و إسرائيل وإيران وتركيا، إلا أن التنافس في منطقة الفرنك الإفريقي، وهي منطقة نفوذ تقليدية لفرنسا، يكاد ينحصر بين ثلاث دول، هي فرنسا والصين وإيران، لذلك فإن ارتباط الفرنك الافريقى، بالفرنك الفرنسى يليه اليورو، هو بمثابة وصاية فرنسية، بينما ينصح خبراء المال والاقتصاد بالتخلص منها نهائيًا، وربط  الفرنك الإفريقي بسلة عملات كالدولار والين الياباني،  واتباع آلية السوق في تحديد قيمة الصرف لتحقيق أقصى درجات المرونة مما سينعكس إيجابًا على المبادلات التجارية الخارجية لصالح دول المنطقة.

 

وتحتضن العاصمة الجابونية ليبرفيل،  خلال يونيو المقبل، اجتماعًا رفيعًا، لبحث مستقبل الفرنك الإفريقي، وفق ما أعلن بيان صادر عن إدارة الاتصال الحكومية في البلاد.

 

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع "لقاءات، ومباحثات، وتبادل" بشأن قضية الفرنك، وسط مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء من هيئات، ومنظمات دولية وإقليمية مختلفة.

 

ويواجه الفرنك الإفريقي موجة رفض شعبية في عدد من الدول الإفريقية، التي تعتمده كعملة وطنية، ويعتبره  رافضوه "عائقا أمام النمو الاقتصادي في دول منطقة الفرنك".

 

 ويتداول الفرنك الإفريقي حاليا من طرف 14 دولة، 12 منها كانت سابقا مستعمرات فرنسية، إضافة إلى غينيا بيساو، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، وغينيا الاستوائية، التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا.  

 

وقد  تأسس الفرنك الافريقى  في عام 1948، وشهد تطوراستخدامه في منطقة جغرافية أوسع بكثير مما هو مستخدم حاليًا، مع أن أصوله سياسية بشكل واضح، وليست اقتصادية بطبيعتها، وهو العملة المستخدمة من  قبل 14 دولة فى غرب افريقيا، وهو أيضًا العملة الاستعمارية التي أنشأتها فرنسا لتعزيز التكامل بين المستعمرات المختلفة التي كانت تسيطر عليها خلال أوائل القرن العشرين، ولكن  بعد استقلال المستعمرات الفرنسية ، ظلت العملات المستخدمة في إطار ترتيب فريد من نوعه يبقيها مضمونة من قبل البنك المركزي الفرنسي وتربطها باليورو، وبالشكل الذى يسلب القادة الأفارقة سيادتهم الاقتصادية .

 

ووفقًا لتقرير أعده موقع " Brussels international center" ، فإنه من المفترض أن تقوم أى عملة مشتركة على تحقيق أهداف أساسية، متمثلة فى التكامل الاقتصادي الإقليمي، والتقارب الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي، و تؤكد التحليلات الاقتصادية أن  المناطق التي تستخدم الفرنك الافريقي قد فشلت في تحقيق هذه الأهداف.

 

 ونظرًا لدورها التاريخى فى خلق العملة، إلا أن فرنسا لا تشارك فقط في مجالس إدارة كل من البنوك المركزية في منطقة الفرنك الافريقى، ولكن لديها أيضًا حق النقض في الواقع، والذى  سمح لها  بتخفيض قيمة العملة بشكل حاد في عام 1994، على سبيل المثال  ، كما  أن البنك المركزي الفرنسي يضمن قيمة كل من عملات CFAمقابل إيداع الدول الأفريقية 50 ٪ من احتياطاتها من العملات الأجنبية في باريس، ولكن بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق،  وهذا يعني أن الدول الإفريقية تدفع فعليًا لفرنسا لتحتفظ بعملاتها.

 

كما   فشلت العملة  في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي،  حيث  تشير جميع البيانات إلى أن  التجارة بين الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا 12٪ فقط، والتجارة داخل منطقة سيماك ، دون أي تحسن تقريباً منذ عام 1990 ، والأهم من ذلك، أن التحليل التجريبي للنمو النسبي بين أعضاء CFA يقدم دليلاً آخر على أن هذه العملة فشلت في تطوير أي مستوى من التقارب الاقتصادي.

 

وأوصى الموقع الاقتصادى، بضرورة قيام  الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا إجراء إصلاحات متباينة لتحسين المرونة النقدية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، والسماح لتذبذب الفرنك الأفريقي المالي بحرية أكبر، كما  يجب على وزارة الخزنة الفرنسية تحسين الشفافية فيما يتعلق بإدارة احتياطيات العملات المعتمدة لدى CFA،وزيادة الحد الأدنى لسعر الفائدة إلى مستويات التضخم في السوق.

 

وعلى صعيد آخر طلب كل من الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس النيجيري السابق أن يظل الفرنك الأفريقي المالي قائما، ولكن بشكل مستقل عن السيطرة الفرنسية.

 

فيما كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن إنشاء بنك مركزى إفريقى موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، ويتطلب توافق اقتصاديا وإرادة سياسية من قادة الدول الإفريقية، فضلًا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادى والمالى المتعلقة بمعدلات النمو، والتضخم، والاحتياطات النقدية وعجز الموازنات، وميزان المدفوعات، والبنية التشريعية والقانونية، وغيرها.

 

وأكد عامر، خلال المؤتمر الصحفى الختامى لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية التى استضافتها مصر العام الماضى ، أن الجمعية بدأت بالفعل فى الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، إنشاء بنك مركزى إفريقى، وعملة إفريقية موحدة.

 

ومن بين مزايا تلك العملة الموحدة، كما أجمع الخبراء، زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية، ورفع مستوى النمو لدى بعض البلدان وخفض التضخم وحل أزمة البطالة، وكذلك تعزيز الأمن الاقتصادى للبلاد الإفريقية.