الظهور الأول للمستشارة فاطمة قنديل كعضو بهيئة محاكمة "التلاعب بالبورصة".. المدعى بالحق المدنى يطلب رد المحكمة.. مشادات بين الدفاع ومحامى الرد.. النيابة تطلب امتناع المحكمة

شهدت جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 متهمين أخرين بقضية "التلاعب بالبورصة" الظهور الأول للمستشارة فاطمة أحمد قنديل، المستشارة بمحكمة الاستئناف، لتنضم لهيئة المحكمة لنظر القضية كعضو شمال للمستشار محمد الفقى.

 

وشهدت الجلسة العديد من المفاجأت بعد أن استمعت هيئة المحكمة  لطلبات النيابة العامة والمحامى بالحق المدنى.

 

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

 

وشهدت الجلسة اعتراض كبير من جانب هيئة الدفاع، نظراً لأن القضية منذ 8 سنوات ولَم تفصل حتى الأن، كما أن المدعى بالحق المدنى ليس له الحق فى رد المحكمة بعد جلسات الاستماع للشهود واللجنة ودفاع المتهمين.

 

وأوضحت المحكمة أن كان من المفترض حجز قضية "التلاعب بالبورصة" للحكم بعد الانتهاء من الاستماع لباقى أعضاء هيئة الدفاع اليوم، إلا أن طلب الرد أجل جلسة الاستماع للدفاع لحين البت فيه.

وأجلت المحكمة جلسات المحاكمة لجلسة الغد، للبت فى طلب رد المحكمة، كما نبهت على المدعى بالحق المدنى على الحضور وإثبات مستندات وأوراق رد المحكمة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشار فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

 

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

والهيئة تؤجل القضية للغد لإثبات طلب الرد والبت فيه

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.