روشتة علاج للقطاع العقارى بعد تراجع المبيعات.. إنشاء صندوق استثمارى لتسهيل تمويل المطورين.. والسماح بقروض للوحدات تحت الإنشاء أبرز الحلول.. حسين صبور: تقليل المساحات أو رفع أدوار أكثر من مقترحات ضبط التكاليف

ما زال القطاع العقارى المصرى يعانى من استمرار تراجع المبيعات وخاصة فى الشقق والوحدات الفاخرة، وهو ما جعل عدد من المطورين، وبعض الكيانات العقارية مثل غرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، والمجلس المصرى للعقار، يدرسون بعض الحلول الجذرية لمواجهة هذه الأزمة التى يعانى منها القطاع.

من جانبه قال المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقار، أن المجلس ناقش عدد من المقترحات لمواجهة التحديات التى يواجها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية، وحالة الهدوء النسبى الذى يمر بها السوق حاليا.

وأوضح المهندس عادل لطفى، أن هذه المقترحات سيتم عرضها على كافة الجهات المعنية بالقطاع العقارى، سواء جهات حكومية كوزارة الإسكان، أو جهات تشريعية مثل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أو  غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال للتنسيق بين أربع جهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الأستثمار العقارى فى مصر.

 

وأشار لطفى إلى أن أهم المقترحات التى تم مناقشتها، رفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.

وأضاف لطفى ، أن المقترحات تضمنت دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من أجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الأستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية  بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع.

وأشار لطفى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أحد النقاط الهامة التى لم يتعرض لها قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين لافتا إلى أن مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الأجزاء التى لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون يحقق نتيجة إيجابية فى تنظيم السوق ويدعم فرص الأستثمار فى القطاع ويحقق أعلى استفادة لكافة الأطراف.

وفى الوقت نفسه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، أن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنين شراؤها في ظل ظروف ارتفاع الأسعار.

كمال طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة في الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجز فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.

من جانبه شدد  المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، على ضرورة تقليل مساحات الوحدات السكنية، مشيراً إلى أنه على الشركات والمطورين العقاريين، بناء عدد أدوار أكثر فى العمارة الواحدة، ما يقلل من سعر الوحدة السكنية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الأراضى ومدخلات البناء يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات، فإذا تم بناء عدد وحدات أكثر على قطعة الأرض نفسها يمكن أن يقلل ذلك من سعر الوحدة لأن هامش ربح المطور أو المستثمر سيرتفع بدوره.