"تضامن البرلمان" توافق على مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية.. تتأييد استقلاله وتبعيته للرئاسة وتطالب بهيكلة العمالة.. وتنتقد أداء المجلس الحالى وتتهمه بالتقصير فى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، المقدم من بعض النواب، والذى ينص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية، معلنة إعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع آخر بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، والمقدمان من النائبين محمد العمارى ورشا رمضان، بحضور ممثلى وزارات العدل والمالية والصحة.

 

وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام 1985، وبموجب مشروع القانون  تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد.

 

وعدلت اللجنة بعض البنود فى مشروع القانون، ووافقت على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التى كانت تنص على نقل العاملين فى المجلس القومى للسكان إلى المجلس الجديد بذات اوضاعهم الوظيفية والمالية، لتنص على نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وعدلت اللجنة أيضاً في نص المادة الثالثة التى تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء في الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

 

وشهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي جدل حول مشروع قانون تنظيم المجلس لقومي للسكان والتنمية.

 

وطالبت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة العمالة داخل المجلس القومي للسكان ليكونوا مؤهلين، واتفقت معها سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، قائلة: "نحتاج إعادة هيكلة للمجلس وضخ دماء جديدة من الشباب"، وأشارت إلى أهمية تفعيل مبدأ الإحلال والتجديد مع إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة من الشباب المؤهلة.

 

 

"تضامن البرلمان" توافق على استقلال المجلس القومى للسكان وتبعيته للرئاسة

 

وأكدت لجنة التضامن الاجتماعى على ضرورة أن يكون المجلس القومى للسكان والتنمية مستقلا عن وزارة الصحة وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، والنص على ذلك فى التشريع الجديد الذى سينظم شئون المجلس.

 

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إن المجلس القومى للسكان لا يؤدى مهمته فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على الوجه الأكمل، مما دفع بعض النواب للتصدى لهذا الأمر بتقديم مشروع قانون لتنظيم هذا المجلس.

 

 

وتابع القصبى، "المجلس السابق لا يؤدى مهمته، فأثناء مناقشة اللجنة للموازنات بصرف النظر عن الرقم المخصص لهذا المجلس، هناك مجالس قومية يتم تخصيص لها أكثر من ذلك، لكن اللجنة استشعرت أن ما ينفق لا يتم توظيفه، والمؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية ما تزال تحت مسمع وبصر الجميع، ولا يوجد تصدى حقيقى، وقطعا هناك خلل والدليل أن هناك مجموعة من الدول تصدت لهذه المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية ونتج عنها تراجع الزيادة، أما هنا كل المؤشرات ليست فى الصالح العام، مما دفع النواب لإلقاء حجر فى الماء الراكد، ولجنة التضامن ستواصل متابعة وتبنى هذه القضية بقوة، وأجرت من قبل حوارا مجتمعيا، وآن الآوان أن نواجهها تشريعيا وإعلاميا، فالزيادة السكانية يترتب عليها تكلفة الدولة ملايين الجنيهات، ونحن نعتبر أن هذه اللجنة لها مهمة قومية، ونصمم على متابعة قضية الزيادة السكانية".

 

وأكد "القصبى" أهمية النص على استقلال المجلس القومى للسكان، قائلا: "لابد من النص على استقلال المجلس وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، كما ورد فى المادة الأولى من مشروع القانون، فاستقلال المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية يمكنه من أداء مهامه ومسئولياته، لابد أن يحظى هذا المجلس بالاستقلال التام".

 

وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة الخطط التى يضعها المجلس ووضعها فى الاعتبار، خاصة أنه مجلس استشاى وخططه غير ملزمة للدولة، مضيفا: إن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثارها مدمرة، إنه يوجد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي، إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي.

 

 

وتابع القصبى،"لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداءا طيبا"، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهذا المجلس والعمل  على تمكينه من أداء مهمته، قائلا: "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس.. تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مشيرا لعدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.

 

 

وأشار رئيس لجنة التضامن  إلى تهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج  لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء، موجها الشكر  للنواب على تقديم مشروع القانون.

 

 

وانتقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة،  أداء المجلس القومي للسكان، وقال إن المشكلة في عدم تفعيل المادة ٢١٤ من الدستور، مضيفا أن المجلس بوضعه الحالي ليس لديه القدرة على التفاعل مع باقي الوزارات.

 

ووجه القصبي سؤالا لمقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، قائلا له: "تقدر تتابع وحدات تنظيم الأسرة؟، في وحدات عندها عجز ، هل عندك قدرة علي معالجة العجز بوضعك الحالي؟".. وتابع: "12% من طالبي الخدمة لا يحصلون عليها، الشريحة التي لم تتعبوا فيها ولم تستخدموا أدوات إعلامية معها ولا توعية، 12% من السيدات طالبي الخدمة لا تصل إليهم الخدمة".

 

وعقب مقرر المجلس القومي للسكان عمرو حسن، قائلا: "الحل أن نغير رؤيتنا فهذه ليست قضية صحية، ولكن مشروع استثماري لو نظرت له أنه مشروع استثماري عمر ما يكون عندي نقص في أي حاجة، والحل نغير رؤيتنا للقضية، لو اعتبرت أنه يحقق أرباح وفوائد سنعرف نجد له فلوس وموارد".

 

فيما، قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان،  إن خطر الزيادة السكانية يشبه خطر الاٍرهاب، لأنه يؤثر على ثمار التنمية، مضيفا أنه لابد من ضبط الزيادة السكانية، لافتا إلي أن ترشيد الدعم يساهم في  مواجهة الزيادة السكانية.

 

وأكد عمرو حسن، أن المجلس يتعامل بمنطق  استراتيجية السكان والتنمية، قائلا: "لا تنمية دون أن نسيطر على الزيادة السكانية".

 

و حول عدد العاملين بالمجلس، قال حسن، إنه خلال  ٤ سنوات سيتم إحالة ٨٠ ٪‏ من العاملين للمعاش،  على أن يدخل في المقابل كوادر شابة و دماء جديدة.

 

من جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أهمية إعداد تشريع جديد ينظم المجلس القومى للسكان أسوة بباقى المجالس القومية مثل "القومى للمرأة، والقومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة".

 

وبدوره، تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، عن ضرورة تأهيل موظفى المجلس القومى للسكان ليستطيعوا القيام بمهام المجلس، داعيا لإعادة النظر فى الماجة الواردة بمشروع القانون والتى تنص على أن ينقل الموظفون بالمجلس القومى للسكان للمجلس الجديد، على أن تنص على نقل بعض العاملين وليس الكل، وأن يتم إعادة الهيكلة للعاملين .

 

واتفق معه رئيس اللجنة والأعضاء، وتوافقوا على النص على نقل بعض الموظفين بالمجلس القومى للسكان".