اللجنة الأفريقية تناقش وضع حقوق الانسان فى القارة على هامش فاعليات الدورة 64..وفد جنوب أفريقيا: مجتمعنا انتقالى و متطور ونعانى من ارتفاع نسبة البطالة..ليسوتو : قمنا بعملية إصلاح دستورية لتجريم الإجهاض

 

 

واصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الأحد، اجتماعاتها على هامش فعاليات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

 

 

وعقدت اللجنة الأفريقية حلقة نقاشية حول التزام الدول بتقديم التقارير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بموجب بروتوكول مابوتو ، ووضع حقوق الإنسان فى أفريقيا .

 

 

وقال وفد جنوب أفريقيا المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، إن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع انتقالي و متطور،مشيرا الى أن أعمال العنف تحدث في المناطق العشوائية فقط.

 

وأضاف وفد مملكة ليسوتو خلال كلمته فى جلسات اللجنة الأفريقية ،أن الحكومة اتخذت إجراءات أن لا يكون هناك مخيمات للاجئين و أن يتم دمجهم مع المجتمع لإيمانها بالتماسك و عدم التمييز، مشيرا الى أن الدولة لديهم تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وأن هذا يخلق نوع من الاضطرابات ،مؤكدا أن محدودية الموارد يؤدي إلى زيادة العنف.

 

 

أكد وفد مملكة ليسوتو المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ،أن مملكة ليسوتو قامت بعملية اصلاح دستورية لتجريم الإجهاض و وضع خطوط توجيهية لهذا الشأن.

 

 

وأوضح وفد مملكة ليسوتو خلال كلمته فى جلسات اللجنة الأفريقية ،أن هناك بعض حالات العفو التي يمكن أن تمنح من قبل الملك و يمكن تخفيف العقوبة الي الحبس المشدد لهذا هناك ضرورة لإدانة اي أفعال تتم خارج سياق القانون و سوف يتم اعتماد قانون بشأن التعذيب.

 

فيما تحدث وفد جمهورية مالاوي  عن أثر بروتوكول مابوتو داخل مالاوى على المستوى المؤسسي خاصة دعم حقوق المرأة في ملاوي من الناحية التشريعية و على المستوى السياسي و الإدارى.

 

 

وتابع وفد جمهورية مالاوى :" قمنا باصدار العديد من القوانين التي تضمن حقوق المرأة من حيث الزواج و قانون خاص بالإيدز وأيضا حقوق الطفل، لهذا لدينا حزمة من القوانين".

 

فيما ،أعدت وحدة حقوق الإنسان فى الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا عن إنجازات الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، جاء فيه أن السلطات المصرية بذلت جهود حثيثة لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014.

 

 

وأضافت وحدة حقوق الإنسان بهيئة الاستعلامات: "تأتى تلك الجهود فى ظل تحصيل مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ومواكبة تطلعات الإنسان المصرى لحياة كريمة وأمنة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد مرارا وتكرارا على حرص مصر على احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتأكد ذلك  بالسياسات التى اتبعتها الدولة تحت قيادته لحماية وترسيخ حقوق المواطنين بمفهومها الشامل والكامل".

 

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.