دعم الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك.. أهم نتائج اجتماع وزير الإنتاج الحربى ورئيس العربية للتصنيع بحضور وزيرة التخطيط.. تكوين كيانات صناعية وإقامة صناعات وتسويقها عالميا.. ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بمصر

تتواصل اللقاءات المشتركة بين الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى ظل بحث مد مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حيث اجتمع الجانبان مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، لبحث آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.

وبحث الحضور ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة والذى يعد قاطرة النمو، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الدولة فى الفترة الماضية فى دعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص، وتشجيع دخول القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات، التى تسهم فى تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التى من شأنها رفع معدلات القطاع.

وجاء هذا اللقاء فى إطار السياسة، التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى، فى التعاون مع الوزارات والهيئات، وفى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العربية للتصنيع، لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلى وإقامة صناعات وتسوقيها عالمياً، مما يحدث زيادة فى الدخل القومى للدولة مع عدم إغفال التركيز على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات وكافة معايير الجودة العالمية وتأهيل العماله الفنية لتكون على أعلى مستوى من المهارة.

تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع الهيئة العربية للتصنيع لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسى والرئيسى لما يتم تنفيذه من إنجازات فى جميع المجالات بالدولة حالياً هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى جميع المنتجات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء أن إحدى آليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل فى ترشيد الواردات، مما يسهم فى اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد، والذى أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية، مؤكدة على ضرورة التركيز على الجزء الإنتاجى لتعظيم المنتج المحلى وتقليل نسبة الواردات خاصة مع الارتفاع المشهود لمعدلات النمو الاقتصادى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت وزير التخطيط على أهمية العمل فى اتجاهين متوازيين، أحدهما يتمثل فى إيجاد حل عاجل يكمن فى إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الآخر فى وضع خطة طويلة الأجل تأتى من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً فى الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

ومن جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات، التى يتم تنفيذها فى جمهورية مصر العربية خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، بما لديهم من إمكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها فى زيادة نسب التصنيع المحلى لجميع المنتجات، التى يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل جمهورية مصر العربية.