مكاسب نقل تبعية "حماية المنافسة" لرئيس الوزراء.. برلمانيون: حماية المواطنين من الاستغلال.. يضمن المزيد من القوة والمرونة والاستقلالية فى ممارسة نشاطه.. "اقتصادية النواب": سيطلق صراح الجهاز لإنجاز مهامه

جاء قرار الحكومة المصرية، بنقل تبعية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى رئيس الوزراء، ليدفع قوة أكبر للجهاز الذى يمارس دورا مهما وقويا للغاية فى مواجهة الممارسات الاحتكارية فى السوق، وهو الأمر الذى رحب به نواب البرلمان، الذين كشفوا مكاسب هذا الجهاز بعد نقل تبعيته لرئيس الوزراء، وانعكاس ذلك على نشاطه الذى سيزداد استقلالية وقوة.

مواجهة الاحتكار
 

فى هذا السياق، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بنقل تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء، يعنى إطلاق صراح للجهاز ليعمل بحرية وقوة فى الرقابة على السوق، ومواجهة الاحتكار خلال المرحلة المقبلة، بجانب إنجاز مهامه.

حماية المواطن من ارتفاع الأسعار
 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المنافسة يقوم بدور كبير للغاية فى الرقابة على السوق، وبالتالى فإن إطلاق الحرية له فى ممارسة نشاطه سيدفع نحو مزيد من حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

استقلالية حماية المنافسة
 

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة الاقتصادية للبرلمان خلال إعدادها لمشروع قانون حماية المنافسة أصرت على أن يكون مشروعا متكاملا يغطى جميع أوجه حماية المنافسة لضمان استقلالية الجهاز.

وفى ذات الإطار، أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن إعلان الحكومة نقل تبعية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرئيس الوزراء، يضمن لهذا الجهاز المزيد من القوة، وكذلك الحرية خاصة فى وضع اللوائح الخاصة به.

وقالت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الممارسات الاحتكارية تحتاج إلى سياسة واضحة لمواجهتها، خاصة أن الاحتكار وصل إلى سلع رئيسية وأساسية كالبطاطس، وبالتالى فإن خطوة الحكومة ستجعل مهمة الجهاز قوية فى حماية المنافسة.

ولفتت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن الجهاز يحتاج إلى لوائح جديدة تضمن له زيادة فعالية نشاطه فى مواجهة الممارسات الاحتكارية، وبالتالى جعل وضع الآليات فى يد الجهاز خطوة جيدة لأنه الأكثر دراية لمهمته.

من جانبه، أوضح النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرار الحكومة سيجعل جهاز حماية المنافسة جهة رقابية أعلى، كما سيعطى لها مزيد من الاستقلالية فى قراره بشأن الرقابة على الأسواق.

منع ارتفاع الأسعار
 

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز فى الماضى كان عليه رقيب، وبالتالى لم يكن يؤدى دوره بالشكل المطلوب، ولكن الآن بعد هذا القرار بنقل تبعيته لرئيس الوزراء سيكون هناك دور قوى لهذا الجهاز فى منع ارتفاع الأسعار فى السوق ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار على المواطنين البسطاء.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.