"اليوم السابع" يواصل فتح ملف "تكويد المزارع".. صغار المصدرين يهاجمون المنظومة: تخدم مصالح شخصية.. واستشارى جودة الغذاء: عملية ترقيم للمزارع وتحصيل رسوم دون خدمة الفلاح.. ويؤكد: تحولت إلى تجارة "أكواد"

استكمالا لما نشره "اليوم السابع"، نواصل الحلقة الثانية عن عمل منظومة جديدة لتكويد جميع مزارع الحاصلات الزراعية، تحت الاشراف الكامل للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بهدف تتبع جميع المزارع التى تخرج منتجاتها للتصدير ودراسة المحاصيل من جميع الجوانب وللمساواة بين المصدرين، وحماية صغار المصدرين وإعطائها فرص زيادة لتصدير منتجاتهم للخارج بالاشتراطات الدولية المطلوبة.

فبعد تعدد شكاوى صغار المصدرين من منظومة التكويد الحالية، أعلن الحجر الزراعى عن دراسة عمل منظومة جديدة للتكويد، خلال الأسابيع المقبلة، تحت إشراف رقابى كامل له هدفة المساواة بين المصدرين، ولا تكون هناك جهات بها تضارب مصالح، خاصة أن الدولة لن تنفق أى مبالغ مالية فى هذه المنظومة ولكنها تعتمد على المصدرين شكلا ومضمونا، تزيد الصادرات وتصب فى صالح الاقتصاد القومى.

 قال طلال المهدى استشارى نظم جودة وسلامة الغذاء، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من عملية تكويد الحاصلات الزراعية هو إمكانية تتبع المنتج الزراعى من المستهلك إلى المزرعة، وعدم وجود متبقيات المبيدات فى بعض المحاصيل الزراعية، موضحا أن المسؤولين عن تنفيذ منظومة التكويد هما ثلاث جهات بنص القرار الوزارى رقم 760 وهم المجلس التصديرى الحاصلات الزراعية، وإحدى الجمعيات الخاصة، والحجر الزراعى بوزارة الزراعة.

وأضاف استشارى نظم الجودة، أن منظومة "التكويد" تراسها لجنة من مراجع الجمعية، ويساعدها عضو المجلس التصديرى، و دور الحجر الزراعى على أخذ العينة وكتابة ورقة التحليل فقط، ومن إيجابيات "التكويد" خفض نسب الرفض فى المنتجات الزراعية بسبب متبقيات المبيدات، موضحا أن هناك عديد من سلبيات المنظومة هى تحمل المزارع عبئا ماديا كبيرا يتمثل فى 2000 جنيه للمجلس التصديرى، و500 جنية للحجر الزراعى 1350 جنيها تحليل مبيدات، 20 ألف جنيه شهادة جلوبال جاب، بخلاف متطلبات تجهيز المزرعة، حيث يتم أخذ العينة بطريقة غير ممثلة لمجمل "الكود" وظهور تجارة الأكواد، التى أصبحت تجارة وليس منظومة حقيقة للتكويد.

وتابع "طلال المهدى" أنه من سلبيات منظومة "التكويد"، تحمل عبء إجراءات وسفر كبيرة جدا، وعدم وجود دعم فنى متخصص. فى المحصول لتقديم معلومة مفيدة للمزارع لذا هى عملية ترقيم للمزارع وتحصيل رسوم عالية دون إضافة للفلاح تفيده فى حل مشكلة المبيدات المغشوشة التى تباع فى محلات المبيدات على مسمع ومرئى من الجميع دون وجود أى رقابة من وزارة الزراعة، مؤكدا أن الحجر الزراعى دوره مراقبة منتج وليس له خبرة فى عملية الزراعة، والمجلس التصديرى دوره متابعه وتسهيل عمليه التصديرى ليس له علاقة بالزراعة، كما أن الجمعية دورها تقديم دعم فنى وهى جمعية اهليه ولا تقدم أثناء زيارة "التكويد" للمزارع أى دعم فنى للعمليات الزراعية.

وتساءل استشارى نظم الجودة، ماهو مقابل تلك المصاريف الباهظة التى يتحملها المزارع فى منظومة" التكويد "، مؤكدا أن الحل هو تفعيل دور البرامج الارشادية من قبل الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أو التعاقد مع استشاريين متخصصين لتوجيه المزارعين، وحملات رقابية مكثفة على المبيدات المغشوشة من قبل وزارة الزراعة، وعمل قاعدة بيانات للمزارع وإعطائها اكواد لإمكانية الوصول للمزارع المخالف.

 من جانبه قال محمد حسن سيد، أحد مصدرى الحاصلات الزراعية بمنطقة أسيوط، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن منظومة التكويد الحالية تخدم المزارع الكبيرة وليس صغار المصدرين، والسبب هو غياب دور وزارة الزراعة فى الرعاية الكاملة للمنظومة، كما كان يحدث فى السابق من قبل الجمعيات الزراعية التى تقوم بعمل برنامج واضح لرش المبيدات، وما يحدث حاليا من عدم الرقابة على المبيدات يهدد المحاصيل الزراعية، ولكن لو وجد برنامج ومتابعة حقيقة ستنجح منظومة التكويد بنسبة بـ100%.

 وأوضح محمد حسن، أن الشركات المصدرة الكبيرة ليس عندها أى مشكلة فى منظومة "التكويد" لانها تعمل على تطبيق البرنامج المخصص لها للصادرات، ولكن المشكلة فى صغار المصدرين والمزارع الذى يملك من 5 إلى 10 أفدن، ولم تنجح المنظومة من غير تحمل أعباء إضافية بمصروفات زائدة على صغار المصدرين ، ولابد من وضع اليات واضحة، لأنه الشركات الصغير من غير تكويد لن يتم السماح لها بالتصدير.

وقال محمود غنيم أحد المصدرين، وعضو شعبة المصدرين بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن منظومة تكويد الحاصلات الزراعية الحالية غلط فى غلط على حد قولة، موضحا أن المشرفين الحاليين على المنظومة هم خصوم منافسين ومجموعة مصدرين ولم تخدم صغار المصدرين،  "قائلا " مينفعش أدى منظومة التكويد لمصدرين، وتعمل تكويد للمنتجات المصدرة والسوق المحلى لا .

وأضاف " غنيم " أن منظومة التكويد أصبحت تجارة، موضحا أن هناك مزارع اخذت كود وبعدها تم إلغاء الكود ، ولابد من تحرك وزارة الزراعة بعمل منظومة تشرف عليها بالكامل من قبل المشرفين الزراعين، ولا تقتصر على 2 من مشرفين جمعية خاصة، موضحا أنه لايوجد ارض بدون حيازة ولا مساحات تصديرية ليس لديها حصر فلابد على مشرف وزارة الزراعة المتابعة والاشراف الكامل على عملية التكويد من حيث التسجيل والرقابة على المبيدات، "قائلا": صغار المصدرين لم تعترض على أى منظومة قومية تخدم الصادرات الزراعية وتعمل على فتح أسواق جديدة وتزيد من دخل العملات الصعبة، ولكن نحتاج إلى منظومة حقيقة تخدم الصادرات الزراعية المصرية وتحافظ على سمعتها الخارجية.

ويقول راضى محمد السيد أحد مصدرى الحاصلات الزراعية بالفيوم، أن منظومة التكويد الحالية تخدم مصالح شخصية بعينها وليس صغار المصدرين، مؤكد أن أى منظومة تكويد للحاصلات الزراعية بدون اشراف كامل بوزارة الزراعة تفشل، لابد من وضع اليات حقيقة لنجاح المنظومة تتطلب وضع برنامج ارشادى حقيقى يبدا من برامج توعية للفلاحين فى المزرعة عن طرق التسميد المبيدات الرى وخلافة " قائلا ": هنبنى عمارة بدون أساس، احنا بنافس منتجات عالمية فلا يصح عمل منظومة تكويد بدون أساس، والمنظومة الحالية أصبحت تجارة .

 وتشمل منظومة التكويد الجديدة التى تشرف عليها إدارة الحجر الزراعى بالكامل، تسجيل بيانات نوعية الزراعة والأصناف، ومتوسط الإنتاجية، وأعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة، وتسجيل كمياتها بالتواريخ، كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة، وفى حالة رفض أى شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعى ويمكن وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء، هدفها زيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وتحفيز المزارع الصغير لانهم مميزين بإنتاجهم، وإعطاء فرص التصدير لهم للخارج دون تعطيل من لجان التكويد.