البرلمان يوصى الحكومة بوضع خطة لتطوير منطقة الأزهر والحسين والقضاء على الفوضى والعشوائية.."محلية النواب" تبحث مشكلة التعدى على الجبانات وتطالب بتطبيق القانون..محافظ القاهرة يتعهد بحل أزمة الاختناقات المرورية

مظاهرة حب من قبل النواب لمحافظ القاهرة وإشادة بأدائه..والمحافظ: "أنا خادم للشعب.. والبرلمان متعاون معنا لحل المشكلات"

 

نواب يطالبون بالقضاء على العشوائية والفوضى بمنطقة الأزهر للحفاظ على النسق الحضارى وقيمتها السياحية

 

 

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية، إشادة كبيرة من النواب باللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى أول حضور أمام اللجنة منذ توليه منصبه، وحضر الاجتماع نواب من محافظة القاهرة وآخرين من خارج المحافظة، ووجهوا الشكر للمحافظ على تواصله الدائم مع النواب لحل مشكلات المواطنين.

 

ورد المحافظ بالإشادة بأداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة "السجينى"، وبأداء نواب محافظة القاهرة وحرصهم على حل مشكلات المواطنين، وقال إنه حريص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشكلات المواطنين، والوصول إلى أفكار لحل المشكلات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد يساعدوه على حل مشكلة، أو توفير إمكانيات للمحافظة لحل المشكلات والتغلب عليها، أو بقيام البرلمان بسن تشريعات لحل المشكلات الكبيرة والصعبة.

 

وتابع محافظ القاهرة: "أنا خادم للشعب، وتحت أمر النواب وأى مشكلة مستعد أنزل للشارع لحلها".

 

فيما قال أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية المرنة، التى تعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المواطن بكافة أنحاء الجمهورية، وإنها ليست استجواب للمسئولين وإنما سعى لحلول للمشكلات.

 

وأضاف السجينى، أن اللجنة عملت منذ انطلاق الدورة البرلمانية على تخصيص يوم لكل محافظة يتم من خلاله مناقشة أكبر قدر من الطلبات الموجهة للمسئولين، من أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه على مدار الاجتماعات الماضية وصل الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة لحلول لعدد كبير من الإِشكاليات التى تم عرضها.

 

وتابع: "طلبات الإحاطة ليست استدعاءات للمسئولين بقدر ما هى نقاش بين النواب والسلطة التنفيذية نحو حل المشكلات للصالح العام"، مشيدا بحرص محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، للحضور إلى اللجنة لعرض وجهة نظره نحو الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظ كان حريص منذ البداية على التواصل وهذا شيء إيجابى ويحسب له نحو حل مشكلات المواطنين والقيام بمهامه على أكمل وجه.

 

 

محافظ القاهرة بالبرلمان: نعمل على مشكلة الاختناقات المرورية

 

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع عددا من طلبات إحاطة مقدمة من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن مشكلة الاختناق المروى بمنطقة عيش شمس، وتضمنت الطلبات ضرورة العمل على إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المرورى بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية روكسى إلى نادى النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، وانتقادات للتأخير فى تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.

 

 

ومن جانبه، قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إن كل الجزر الوسطى بطرق محافظة القاهرة فى حاجة إلى إعادة النظر، فالازدحام المرورى يؤثر بالسلب على السير فى الطرق، ويعطل المصالح، مشيرا إلى أن إعادة النظر فى هذه الجزر سيتم مع الحفاظ على المكون الخضرى لها.

 

وبشأن الاختناقات المرورية والتأخير فى تركيب الكاميرات والخدمات المرورية قال المحافظ: "يتم العمل للتغلب على هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة وسيتم التنفيذ فى مواجهة هذه الإشكاليات على الفور".

 

 

 جدل بـ"محلية البرلمان" للتعدى على الجبانات.. ومحافظ القاهرة: سنطبق القانون

 

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضى الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضى الدولة، خاصة فى ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون فى هذه المنطقة، فى الوقت الذى تباع هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.

 

وأكد مقدم طلب الإحاطة،  أن عددا من المعتدين استولوا على أراضى أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالى، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة (أحمد عصمت) فى عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا  تم بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومى الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق، خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث فى المقابر الجديدة المخالفة.

 

وأضاف الأسيوطى، أن الأمر أصبح معقد ويحتاج إلى تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلى أن هناك بعض المقابر التى تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، "حيث إن ما تم دفنه فى هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التى لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضى الدولة أيضا"، قائلا:" عايزين نطبق القانون واللى سرق الأراضى وبنى عليها مقابر وباعها للأهالى يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضى المقابر إزاي.. والله ده حرام.. ويدفنوا الناس فى أراضى مسروقة ومعتدى عليها".

 

وعقب على حديثه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضى التى تم التعدى عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، فى أنه لا تهاون إطلاقا فى أى تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا على حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعها.

 

من ناحيته، قال محمد طه، مدير عام الجبانات بالقاهرة، أن هناك إشكالية كبيرة فى هذه التعديات، كون سيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلى أن المخالفات فيها جزء آخر متعلق "باللحود"، حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا تم بالمخالفة، مشيرا إلى أن الأمر فى حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون على هذه الأراضى والمقابر، قائلا:" لابد من ردع حاسم".

 

 وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجينى، قائلا: "الردع لابد أن يكون حاسم، لأننا دولة قانون ولا أحد يفرض إرادته على الدولة سوى القانون، هذه التصرفات كانت فى أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن".

 

وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقييم الملف من جديد، ووضع آراء النواب فى الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ على مال الدولة ودراسة وضع الجبانات، وأكد السجينى، على أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.

 

 البرلمان يلزم الحكومة بوضع خطة لتطوير منطقة الأزهر والحسين

 

فى سياق متصل، منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة مهلة لمدة 60 يوما لتقديم رؤية أو دراسة بشأن تطوير منطقة الأزهر، وذلك خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشاكل (الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري).

 

 

وأوضح النواب مقدمو طلب الإحاطة، أن منطقة الأزهر تعد من أقدم المناطق الأثرية والسياحية، خاصة السياحة الدينية، وتوجد بها العديد من المشكلات، فمن حيث الشكل العمرانى، توجد العديد من المبانى المهدمة والمنازل القديمة والعشوائية، وهذه المنازل الكثير منها معرض للسقوط فى أى وقت، مما يهدد حياة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى تعطى شكلا غير لائق أمام السياح، مما يؤدى إلى وجود انطباع سيىء لا يليق بهذه المنطقة وهى منطقة الأزهر والحسين، فما هو الدور الذى تقوم به وزارة التتمية المحلية من مراجعة كافة التراخيص، وأين المخطط لتطوير المنطقة، بما فى ذلك واجهات العمارات المختلفة والحفاظ على الشكل التراثى العريق للمنطقة التى يزورها ملايين السياح سنويا ليروا هذا المظهر غير اللائق فى غياب تام لدور وزارتى السياحة والآثار.

 

 

 

كما تضمنت طلبات الإحاطة، وجود مشكلة القمامة، وأنه ىتلاحظ وجود أكوام قمامة ومهملات على جانبى الطرق فى منطقتى الأزهر والحسين وعدم وجود سلات مهملات وعدم اهتمام المحافظة بنظافة المنطقة، بالرغم من وجود العديد من المحلات والمنازل، مما يؤدى إلى انتشار أكوام القمامة، بالإضافة إلى مشكلة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والإشغالات وعدم وجود تنظيم، مما يعطى انطباع أن المظهر غير حضارى فى المنطقة، علاوة على التكدس المرورى والازدحام الشديد فى منطقة الأزهر والحسين، سواء من حركة السيارات والأفراد وعدم وجود خطة مرورية واضحة لسهولة الحركة المرورية، وعدم وجود كاميرات للمراقبة، وعشوائية المواقف والجراجات، مطالبين الدولة بخطة لتطوير هذه المنطقة بجدول زمنى للتنفيذ، مشيرين إلى أن هناك ميزانية كانت مخصصة لتطوير المسجد الأزهر، ولكن المنطقة مليئة بالعشوائيات والفوضى رغم وجود العديد من الآثار الإسلامية والمساجد، وهى تعتبر من المناطق الجاذبة للسياحة.

 

ومن جانبه، قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن هناك خطة لتطوير المنطقة بالكامل ابتداء من مستشفى الحسين بمشاركة اجتماعية، ولكن هناك مشكلة فى الإمكانيات المادية، والتطوير لا يقتصر على التجميل والترميم فقط.

 

 وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من التعامل بفقه الأولويات وتدبر الإمكانيات، والنسق الحضارى أمر فى غاية الأهمية، وآخر شىء فى النسق الحضارى أن تنفق أموالا كثيرة على التجميل وأنت لديك مشكلة حقيقية فى التخطيط والطرق والمرور والخدمات.

 

وتابع "السجينى": "لو كل جهة عاملة اللى عليها مكنش الوضع بقى كدا، وحدات سكنية تتحول لمحلات وأسواق عشوائية، واضح أنه لا توجد رؤية، الأمر يتطلب وجود رؤية بسقف زمنى للتنفيذ، وآخر حاجة تعطل الأمور هى الفلوس، لازم نبحث ونشخص المشكلة ونضع الآليات، ما إذا كانت تحتاج لقرارات تنفيذية، أو تحتاج تشريع نطلع فى يوم واحد، ومثل مشكلة منطقة الحسين يمكن تمويل خطة تطويرها من منح، وهناك جهات تتمنى أن تصرف منح لهذه المناطق لكن محتاجة تشوف الجدية وتديله أمارة".

 

وانتهت اللجنة إلى منح الحكومة ممثلة فى وزارات (المالية، التخطيط، الآثار، السياحة، التنمية المحلية، البيئة) مهلة 60 يوما لوضع الرؤية وعرضها على اللجنة، وسيتم عقد اجتماع بعد شهرين لعرضها، واستطرد "السجينى"، قائلا: "اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة يمثل الحكومة أمام البرلمان فى عرض رؤية شاملة لتطوير منطقة الأزهر والحسين، تشمل كل المتطلبات والتكلفة وما إذا كانت تحتاج قرارات تنفيذية أو تشريع".