مطالب برلمانية بضم الكتل السكانية الجديدة لكردونات المبانى القديمة.. معتز محمود: وفقا لأخر تصوير جوى عام 2017..زراعة البرلمان: هذه الأراضى لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى..الإسكان: حتى لا نحتاج لقانون أخر للتصالح

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة اعتماد المبانى السكنية المجاوزة للأحوزة العمرانية القديمة لكردونات المبانى، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى فى يوليو 2017، حيث تأتى هذه المطالبات بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بلجنة الإسكان.

وفى هذا الإطار تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية، والزراعة، بشأن عدم ضم الكتل السكانية المتاخمة لكردونات المبانى والأحوزة العمرانية.

وطالب محمود فى تصريح لــ"اليوم السابع"، بضرورة ضم الكتل السكانية المتاخمة لكردونات والأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع طبقا لآخر تصوير جوى بتاريخ 22 يوليو 2017، لافتا إلى أن وزارة الإسكان سبق وأن طالبت بضرورة ضم هذه الكتل التى وصل إليها بالفعل المرافق العامة، حتى يتسنى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العديد من المحافظات، لافتا إلى وجود قرى كاملة تم بناؤها فى السنوات الأخيرة وأصبحت تتمتع بكافة المرافق العامة وعدم ضم الكتل الجديدة للأحوزة العمرانية القديمة سيجعلها خارج قانون التصالح وهذا الأمر يتطلب قانون آخر وبالتالى فإن قانون التصالح بهذا الشكل لن يحقق الهدف الذى جاء من أجله.

وفى سياق متصل أشار النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات بمثابة أمن قومى، ولهذا نص الدستور صراحة على تجريم التعدى عليها.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البناء على الأراضى الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون ولكن هناك أزمة لابد من وضعها فى الاعتبار حال مناقشة هذا الملف تتمثل فى عدم اعتماد أحوزة عمرانية للعديد من القرى والتوابع منذ عدة سنوات، وذلك كان من ضمن أسباب التعدى، فى حين أن هناك عدد كبير أيضا من القرى ليس لها ظهير صحراوى، فى الوقت الذى تواصل فيه الزيادة السكانية زيادتها بشكل كبير جدا، ولهذا لابد من سرعة التوسع الرأسى، واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لهذه القرى.

وأشار تمراز، إلى أن هناك قرى بالكامل تم بناؤها بالمخالفة للدستور، حيث تم بنائها على الأراضى الزراعية، وهذا للعديد من الأسباب سواء عدم وجود أحوزة عمرانية أو لعدم وجود ظهير صحراوى لها، وأصبحت هذه المبانى تتمتع بالمرافق العامة وتم اعتمادها من الكتلة السكانية وهذا الأمر يمثل مآزق حقيقى، فهل يتم التعامل معها على الورق على أساس أنها أراضى زراعية فى حين أن الواقع عكس ذلك؟، أم يتم التعامل معها على أساس أنها مبانى مخالفة يجب لتصالح فيها وفقا لقانون لتصالح فى المخالفات حال إقراره؟، مقترحا بأن يتم ضم هذه الكتل السكانية للأحوزة العمرانية القديمة حتى يشملها التصالح فى المخالفات، خاصة وأن هذه الأراضى لن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى، وبذلك يتم تفادى شبهة عدم الدستورية.

وفى نفس السياق قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الصالح فى مخالفات البناء هو معالجة عوار موجود وتشوهات فى المجتمع، ولهذا لابد أن يخرج للنور ملبيا كل الأغراض التى جاء من أجلها.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم وضع حل نهائى وقاطع للكتل السكانية المجاورة للكتل السكانية القديمة وذلك لحل أزمة العديد من القرى، وذلك لن يكون سوى باعتماد هذه المبانى فى الأحوزة العمرانية الجديدة التى سيتم اعتمادها قبل تطبيق التصالح فى مخالفات البناء حال إقرار القانون وإن لم يتم اعتمادها ضمن الكتل السكنية سيصبح القانون للمدن فقط، ولن يخاطب القرى وتوابعها وسيكون هناك حاجة ملحة لقانون جديدة للتعامل مع هذه القرى المخالفة والتى أصبحت تتمتع بكل المرافق والخدمات وأصبحت مجتمعات سكنية متكاملة.