البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% فى 2019.. ويتوقع انخفاض معدل التضخم لـ12.5% والدين العام لـ93.6% فى 2020.. رابح أرزقى لـ"اليوم السابع": على مصر دعم القطاع الخاص والتكنولوجيا

رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى 2019 إلى 5.6 % من 5.5 % فى تقرير إبريل الماضى، كما توقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8 % خلال 2020.

وعقد البنك الدولى بواشنطن اليوم مؤتمرا  صحفيا -حضره محرر اليوم السابع- أطلق خلاله "تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة ‫الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للكشف عن آخر المستجدات حول النمو الاقتصادى فى العالم العربى.

 

وتوقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم فى مصر14.5% فى 2019، على أن يتراجع إلى 12.5 % فى 2020.

كما توقع أن يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر داخل إجمالي الناتج المحلى إلى 3.5% مقابل 3.2 % العام الماضى.

وتوقع أن تتراجع نسبة الدين العام إلى 93.6% من الناتج المحلى عام 2020.

البنك الدولى: الاقتصاد المصرى يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو 

وقال البنك الدولى، إن الاقتصاد المصرى يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجارى.

وأضاف تقرير البنك الدولى أن الإصلاحات الأخيرة - بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء- النمو وساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية. ومن المنتظر أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى من 5.6%عام 2019 إلى 8.5 %عام 2020 متفوقا على مستوردى النفط الآخرين.

وتعود الطفرة في النمو بشكل أساسي إلى تعافى الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة.

وقال البنك الدولى، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 % في المتوسط في الفترة 2019-2020 ،أي ما يزيد نحو نصف نقطة مئوية عن عام 2017.

وأضاف البنك الدولى، أن المساهم الرئيسي في تعافي هذه المجموعة من البلدان- جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة- هو الانتعاش القوى فى النشاط الاقتصادي في مصر والنمو المطرد فى جيبوتى.

وتشير التوقعات إلى أن النمو المستدام للصادرات إلى جانب انتعاش حركة السياحة وزيادة تحويلات المغتربين ستتجاوز الزيادة في فاتورة استيراد الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

 

ويتوقع أن يتحسن العجز المزدوج لدى مستوردي النفط قليلا بحلول نهاية العقد، مما يساعد الحكومات فى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحدى ارتفاع معدلات البطالة بصورة مزمنة

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد بمقر البنك الدولى بواشنطن -بحضور محرر اليوم السابع- إن مصر تأثرت - مثل غيرها من دول المنطقة- بشكل كبير بعد انتفاضة الربيع العربى فى 2011، وأن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مثل رفع الدعم عن الوقود هى إجراءات مرحب بها.

وأضاف أنه يتم تطبيق تدابير لتخفيف آثار هذه الإصلاحات على محدودى الدخل، ولازالت المنطقة فى حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال دعم القطاع الخاص، واتخاذ اصلاحات هيكلية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية تتضمن دعم وتعزيز المواهب ودعم الشباب، بما يحقق التنمية المستدامة، والسماح للقطاع الخاص بتوفير التمويل والمشاركة.

وردا على سؤال آخر لليوم السابع، حول مطالب ترامب من أوبك خفض أسعار النفط ومدى قدرتها على ذلك، قال أرزقى إن الأوضاع الحالية فى سوق النفط أكبر من إجراءات يمكن أن تتخذها “أوبك” لضبط الأسعار.

وأوضح أن هناك نقص فى إمدادات النفط من بعض الدول مثل فنزويلا وليبيا وأنجولا، وأن هذا النقص أكبر من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها المنظمة لضبط الأسعار عند حد معين.

وقال تقرير المرصد الاقتصادى الذى اصدره البنك الدولى اليوم: لا تزال توقعات أسعار النفط منخفضة بسبب الصدمات المتعددة، فخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، وأدى النمو القوى للاستهلاك وخفض المعروض والعقوبات الجيوسياسية نتيجة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 11 - %من 66 دولارا للبرميل فى يناير إلى 73.4 دولار فى مايو.

ورفع البنك الدولى توقعاته لأسعار النفط عام 2018 إلى 70 دولارا للبرميل فى المتوسط (بزيادة 12 دولارا للبرميل عن توقعاته فى يناير) وإلى 69 دولارا للبرميل فى عام 2019) بزيادة 10 دولارات للبرميل). ومع ذلك، فإن الأسعار تقل نحو 40%عن متوسطها فى الفترة من 2011 إلى 2014، كما أن احتمالات العودة إلى هذه المستويات المرتفعة ضئيلة.