خبراء وقانونيون فى مؤتمر "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان": لدينا أدلة تتيح ملاحقة قطر قضائيا لدعمها الإرهاب.. رئيس المؤسسة: سنساعد بأقصى ما لدينا.. وحافظ أبو سعدة: الدوحة ضالعة فى 1286 حادثا إرهابيا فى مصر

كتبت إيمان على

نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا عالميا فى نادى الصحافة السويسرى، كشف فيه باحثون وخبراء قانونيون أمام المنظمات الحقوقية والإعلام الغربى حقائق موثقة تؤكد الدعم القطرى لمنظمات إرهابية.

وقال أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أى مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التى تتبناه وتروج له.

ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريرا، أعدته حديثا بعنوان "قطر والإرهاب الذى ترعاه الدولة"، وحسب سرحان الطاهر سعدى، الأمين العام للفيدرالية، فإن المؤتمر هو أحدى الفعاليات التى تنظمها الفيدرالية، ويتصل بعضها بحقوق الإنسان فى قطر، وعلى هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال إنه بات مزعجا ومثيرا للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل فى قطر وتركيا وإيران، وهى الدولى التى ثبت للجميع أنهم يدعمون الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.

وسرد الدكتور ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص فى القانون الدولى وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعى اتخاذ موقف حاسم تجاهها.

وقال ريتشارد إنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمى بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وحذر من أنه ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية وخاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب وأكد أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن فى دعم مصارف ومنظمات خيرية، تمويل القاعدة ومنظمات تابعة لها. ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية.  وقال إنه بات معروفا أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالا مشروعا ملحا عن سبب السكوت على هذه الرحلات.

وأثبت بورتشل أن قطر خالفت أيضا قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1373 الصادر عام 2001 الذى يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.

وحسب بورتشل، فإن الحكم فى قطر خالف أيضا معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.

من ناحيته، استعرض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أدلة تؤكد علاقة قطر بتمويل الإرهاب ومنظماته فى مصر، وضرب أمثلة بمنظمات "العقاب الثورى" و"التيار الثورى" وحركة سواعد مصر "حسم".

وقال أبو سعدة إن التحقيقات فى مصر نقلت عن أشخاص متهمين بالإرهاب تأكيدهم تلقيهم تمويلا وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية، مضيفا أنه فى عمليات سيناء 2018 الجارية الآن، كشفت السلطات المصرية، كما تقول، عن صواريخ متطورة بالغة الخطورة فى سيناء قادمة من ليبيا التى بات معروفا أن لقطر نفوذا كبيرا ودورا واضحا فى تمويل منظمات إرهابية فيها.

ويذكر أن أبو سعدة رئيس "مرصد الإرهاب" فى مصر التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الذى يعمل منذ سنوات على رصد عمليات الإرهاب والتحقيقات الخاصة فيها. وقال أبو سعدة إن المرصد لديه تقارير توثق الدعم القطرى للمنظمات الإرهابية ماليا وإعلاميا بمختلف الأشكال. وردا على سؤال بشأن التركيز على قطر، قال أبوسعدة إن سبب التركيز هو توفر الأدلة على أن السلطات القطرية تقدم دعما مباشرا ماليا وإعلاميا وعملياتيا.

وأشار الدكتور حافظ أبو سعدة، إلى أن الفيدرالية والمنظمة المصرية أسسوا مرصد مكافحة الإرهاب وهو مكون من خبراء حقوقيين وقانونيين وقد رصد المرصد ما بين 2014 و 2018 حوالى 1286هجوما إرهابيا، أدى إلى مقتل 900 مدنى و600 من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

 وكشف عصام شيحة، المحامى المتخصص فى القضايا المتعلقة بأسر ضحايا الإرهاب، عن مساعى قانونية لملاحقة قطر قضائيا، بعد ثبوت علاقتها بدعم الإرهاب. وقال إنه وبعض زملائه انتهوا إلى إمكانية ملاحقة قطر ومسئوليها أمام المحاكم الإقليمية والدولية بسبب دورها فى قتل الكثير من المدنيين فى عمليات إرهابية فى مصر.  وأشار إلى أنهم يستندون إلى ادلة كشفت عنها التحقيقات فى عمليات الإرهاب، ما دفع أهالى بعض الضحايا إلى الإصرار على مقاضاة المسئولين سواء كانوا أفرادا أو حكومات.

وعقب " المؤتمر"، قال "الهاملى" إن ما كشف عنه الخبراء يضع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الغربية أمام مسئولية أخلاقية ومهنية تستدعى التعامل بنظرة فاحصة لأطروحات قطر بشأن الإرهاب. وتعهد بأن تقدم الفيدرالية أقصى ما تستطيع، وفق إمكاناتها وقواعد عملها الحقوقي، لمساعدة المحامين فى متابعة القضايا المطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب ومحاسبة المسئولين، سواء كانوا دولا أو أفرادا. وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن مرصد "مكافحة الإرهاب" فى القاهرة يؤدى مهمة بالغة الأهمية فى كشف الغموض بشأن مصادر دعم المنظمات الإرهابية.  وأشار إلى أن الأدلة والمعلومات المؤكدة المتوفرة تقول بوضوح إن دعم الدوحة للإرهاب لا يزال مستمرا.

وطالب المجتمع الدولى بألا يغض الطرف عن أفعال قطر تحت ذريعة أنها دولة ديمقراطية تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان بينما هى تدعم الإرهاب، الذى يشكل أكبر خطر على هذه الحقوق فى المنطقة العربية.

وعبر الهاملى عن اعتقاده بأن أوروبا مطالبة الآن بتطوير آليات قوية للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال إن منظمته، كمؤسسة حقوقية، مارست دورها فى دعم المرصد إيمانا منها بأن آثار الإرهاب تضر ضررا بالغا بحقوق الإنسان خاصة فى العالم العربى. وعبر عن اعتقاده بأنه لم يعد هناك حاجة لتقديم المزيد من الأدلة الدامغة على أن لحكومة قطر علاقة راسخة بالمنظمات الإرهابية.

يذكر أن " الهاملي"، وهو خبير حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، انشأ الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فى 17 مارس 2016، وأصبحت أكبر تجمع عربى على الأقل بعد ان بلغ عدد المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية العربية المنضوية تحتها حوالى 40 منظمة وتتمتع الفيدرالية بثقل فى أوساط حقوق الإنسان فى جنيف، حيث مقر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.