رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
حتى نشرح الموقف بموضوعية ونحدد المسؤوليات لابد أن نرصد ماذا فعل كل شخص وأى فعل يمكن إسناده إلى أى جهة.
فى البداية حملات شعبية كبيرة لتأييد الرئيس السيسى تم صرف ملايين الجنيهات فيها، وهو أمر لم يكن الرئيس يحتاجه إطلاقا، فهذه الحملات «وإن تم تصديرها لبعض المشاركين فيها بطريقة أو بأخرى»، فلا أعتقد أنها من تخطيط أفراد، والكارثة أن بعض هذه الحملات كانت تتنافس.. ما علينا!
بعد ذلك صفحات فى الصحف القومية وبعض الخاصة، إعلانات من شركات تأييد للرئيس، أيضا كان الأولى صرف هذه المبالغ على من يحتاج فى مجتمعنا، وأيضا الرئيس لم يكن بحاجة إلى ذلك.
بعد ذلك نجد السؤال الذى تناسيناه طوال سنوات: من سيترشح للانتخابات الرئاسية؟ وحاجة عجيبة الناس لسه بتتكلم عن عمرو موسى وأبوالفترح وحمدين، وكأن الأسماء دى عايشة علشان موسم الانتخابات وخلاص، ودول لم يترشح منهم أحد، ولم يكن أى منهم طالبا للترشح فى هذه الفترة.
ثم تأتى الموجة الثانية من الأسماء الفريق شفيق، الفريق عنان، المحامى خالد على، وهنا للأمانة أستطيع أن أقول إن هذه الأسماء كانت ستقوم بمعركة انتخابية حقيقية مع قناعاتى الكاملة أنهم متأكدون من عدم الفوز.
وهنا أنا لا أعرف ولا أحد يعرف، أى تفاصيل دقيقة وحقيقية عن الفريق شفيق وموقفه، لكن هى أمور شابهها الغموض وعدم الشفافية.
وأما عن الفريق عنان فأرى أننى لو تكلمت فى هذا التوقيت يمكن أن أمس قرار حظر النشر الذى فرضه المدعى العام العسكرى، وبالتالى تقدر تقول كده شرح اللى قبله.
أما عن المحامى خالد على فأعتقد أنه هو الفائز من هذا الموقف، إذ انسحب بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من استكمال التوكيلات، وهو أقل هؤلاء إمكانيات، مع اختلافى الكبير مع توجهاته.
فى النهاية بات الموقف أن الرئيس السيسى وحده هو الذى شيترشح.. هنا بقى السؤال؟
هل الرئيس السيسى أو أى من مساعديه أحسوا أنهم فى أزمة وفقا لتقديراتهم ثم بدأوا فى التفكير فى مرشحين آخرين؟ أم أن هناك من القوى السياسية من افتكس وفكر فى هذه الفكرة التى تجتهد الجميع فى إيجاد مخرج لها؟
الحقيقة لا أحد يعلم..
لكن بكل تأكيد الرئيس إن ترشح وحده فهذا حقه التاريخى وينطبق عليه أحد حالات الدستور بأن يصوت له 5% من الأصوات المقيدة بجداول الانتخاب، ويصبح سبقا تاريخيا بكل المعانى هو يستحقه لما قام به خلال الست سنوات الماضية، فإذا كان من أحسوا أن الصورة قاتمة هم من مساعدى الرئيس فأعتقد أنهم حرموا الرجل من سبق تاريخى.
أما إذا كان من اعتقد ذلك هم القوى الوطنية فهؤلاء من كثرة مشاكلهم جفت عقولهم، فبدأوا بالطرح الأول السيد البدوى، وهو طرح أعتقد أنه من افتكاس صاحبه، وأكيد حد كلمه فى ودنه، لكن حزب الوفد وهيئته العليا رفضوا هذا الطرح.
ثم كل حزب أو شلة بدأوا يفكرون فى أسماء لناس إحنا عارفين إنهم بيتأجروا علشان يصقفوا، وبدأت تبقى هيصة ومولد وتكهنات صحفية، وواحد يطلع يقولك «انفراد.. الرئيس لن يترشح منفردا»، وسمعنا وسمع العالم معانا عك حتى ساعات كتابة هذا المقال.
ونتكلم بجد شوية...
لم يكن فى مصر مناخ حقيقى لخلق كيانات سياسية مستقلة عن السلطة تطرح نفسها للشعب، ما السبب ومن أدى بنا إلى ذلك؟ يمكن الظروف يمكن اعتقاد البعض أننا لسنا فى حاجة إلى ذلك، يمكن الخوف.. الله أعلم!لكن الحقيقة التى لا يختلف عليها الكثير أنه لم تكن فى مصر حياة سياسية بمفهومها المعروف، وللأمانة هذه الحالة لم تكن تضايق الشعب فى شىء، فالأهم هو الأمن والعلاج والغذاء، فاماكانتش فارقة.
لحد ما فجأة وجدنا أنفسنا محتاجين نعمل استحقاق دستورى مفروض علينا، وإنه لازم يبقى فيه أكثر من مرشح جاد علشان تظهر الصورة أمام العالم!!
هنا بقى اكتشفنا إنها معطيات تؤدى إلى نتائج، فلو كان المناخ متوفرا من البداية لظهرت عدة أسماء، وهنا جاء موقف كثير من أصحاب الرأى، وأنا منهم منتقدا هذا الوضع والأسماء التى تنتقد هى كلها أسماء فى قلب ٣٠ يونيو، وكلها داعمة كليا للرئيس السيسى ولمصر الجديدة التى بنيناها جميعا.
وسرعان ما التقط الإخوان هذه الانتقادات والحق يا جدع دول وقعوا فى بعض! والإعلاميين بينطوا من المركب والجو ده.
أحلام يقظة، نحن من ينتقد ونحن الذين نقف خلف الرئيس السيسى لا خوفا ولا طمعا، وإنما عن قناعة وإيمان بوطنية ونزاهة هذا الرجل وعن رؤية حقيقية لحجم الإنجازات التى حققها طوال السنوات الماضية، نتيجة لعمل مضنٍ وجاد فى ظل ظروف ليست طبيعية على الإطلاق وبين تحديات يصعب فيها الإنجاز.
لذلك أقول لهم موتوا بغيظكم فنحن مقتنعون ولم نقسم على السمع والطاعة، أقول لهم نعم ننتقد وغير راضين عن بعض الأمور، إلا أن ثقتنا فى هذا الرجل كبيرة جدا، ولو كان وصل للحكم فى ظروف طبيعية لكان لنا شأن آخر، لكنه فى النهاية هو الذى نستأمنه على هذا البلد وهو أهل لهذه الأمانة.
وبعيدا عن هرتلة الإخوان المحصلة النهائية أن الرئيس السيسى سيتوج بأمر ورضاء من شعبه رئيسا لمصر أربع سنوات قادمة، وبكرة أفكركم إن كل الهرى ده هايتنسى ولا أى حاجة وكأنه لم يكن، وسيستمر السيسى فى إنجازه متمتعا برضاء شعبى، وبشعور بالأمان فى وجوده، وستشهد سنوات حكمه القادمة مزيدا من الإنجاز.
ثم بعد ذلك يأتى السؤال: من سيحكم مصر بعد الرئيس السيسى؟ لأنه بالدستور « الحالى» لا يجوز للرئيس السيسى ان يترشح لمرة ثالثة.. وفى هذه الحاله نكون أمام أمرين:
الأمر الأول: أن يتغير الدستور ليترشح الرئيس لمدد أخرى، وهنا سنكون محكومين بنص المادة 226 من الدستور والتى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادى الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، وبالتالى هناك حظر دستورى كامل لتعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة وفتراتها.
وفى هذا الأمر هناك رأيان قانونيان:
الأول: يعتبر أن تعديل هذه المواد والاستفتاء عليها كاف ودستورى، والثانى: يعتبر أن المساس بهذه المواد يتطلب دستورا جديدا، وهذا كله سيخضع لعدة تفسيرات فى وقته، وهناك من الآراء الإعلامية التى يمكنها أن تمهد لذلك «إن كانت هذه الرغبة موجودة»، وأنا لا أتمنى ذلك، والرئيس نفسه أعلن أنه لا يميل إلى تعديل الدستور.
أما الأمر الثانى: فهو أن نختار رئيسا آخر غير الرئيس السيسى، وهنا لن يكون فى الأمر رفاهية، فنحن الآن نتناقش ونحن مطمئنون لأنه فى النهاية إن لم يترشح أحد فالرئيس السيسى سيترشح، وسينجح، وسنضمن أن بلادنا فى أيد أمينة، لكن بعد فترة الرئاسة القادمة ستكون الإجابة إجبارية.
وحتى لا نقع فى هذا الموقف وأصعب منه فى ٢٠٢٢ لابد من أن نخلق مناخا سياسيا قادرا على أن يفرق بين المعارضة وبين هدم مؤسسات الدولة، وأن يكون موضوعيا فى تناوله للقضايا «وطبعا أنا كده بقرأ كما يقول الكتاب»، وهو أمر لابد من البدء فيه فورا، نظرا لصعوبته واحتياجه لوقت، فلابد أن يرى المواطن ويسمع عن شخصيات سياسية حتى وإن كانت مختلفة مع الوضع الحالى، ولابد أن تتحرك الأحزاب والقوى السياسية لتقديم هذه الأسماء، ولابد أن يستضيفها الإعلام بكل حرية، وأن يضمن الجميع ألا يطالهم تجريح أو إهانات، حتى نضمن أن يتقدم أصحاب القامات السياسية والثقافيه لهذا المنصب، هذا إن أردنا ألانقع مرة أخرى فيما نحن فيه الآن.
وأسجل من الآن أننى أعتقد أن التجربة الروسية فى الحكم والتى تمثلت فى بعد الرئيس بوتين عن المنصب لدورة رئاسية مع تقلده منصب رئيس الوزراء لن تكون بعيدة عن التطبيق فى هذا التوقيت مع اتفاق الجميع بمن فيهم المؤسسة العسكرية عن اسم الشخص البديل.
على العموم استعدوا فالوقت ليس فى صالحنا.
آه نسيت فى المقال دا أتكلم عن اللى بيترشحوا فى آخر لحظة لرئاسة بلد بحجم مصر بما لها من تاريخ.
ولا أقولكم خسارة إنى أتكلم عنهم أصلا..
هذا الخبر منقول من اليوم السابع
