"تضامن البرلمان" تزور المؤسسة العقابية بالمرج.. اللجنة تطالب بتعديل اللوائح ومتابعة الأحداث بعد خروجهم ومنحهم شهادات إتقان المهن.. وتنتقد ضعف التأهيل.. مساعد وزير الداخلية: نفصل السجناء السياسين عن الجنائيين

نظمت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، زيارة ميدانية للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الأوضاع داخل المؤسسة والاطمئنان على معاملة هؤلاء الشباب وتأهيلهم.

شارك فى الزيارة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنواب الدكتورة هبة هجرس، ومهجة غالب، وهانى مرجان، أعضاء اللجنة، كما حضر الزيارة النائب أحمد على إبراهيم نائب دائرة المرج.

كان فى استقبالهم اللواء هانى عباس مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعى، واللواء يوسف العادلى مدير المؤسسة العقابية ومسئولي المؤسسة، ورافقوا اللجنة في الزيارة.

وتفقدت اللجنة، المؤسسة العقابية وأقسامهما وورش تدريب وتعليم النزلاء الأحداث على حرف ومهن مختلفة وعنابرهم، ورصدت بعض القصور مثل حاجة الورش للتطوير وعدم وجود دورات مياه صالحة للاستخدام الآدمي ، واستمعت اللجنة إلي الأحداث وكيف يتم معامتهم وتأهيلهم، كما استمعت إلى مسئولي المؤسسة العقابية.

وزارت اللجنة ورش التدريب على حرف "الترزية والخياطة وصناعة الاحذية والكهرباء والسباكة والتبريد والتكييف واللحام"، وأكد الأحداث أنه يتم معاملتهم جيدة داخل المؤسسة ولا يتعرضون لاهانات أو تعذيب، وطالبوا بزيادة مدة الزيارات لأسرهم لأن الزيارة مسموح بها مرة واحدة فى الأسبوع ويتم خروجهم متأخرا للزيارة.

"تضامن البرلمان" تطالب بتعديل لوائح المؤسسات العقابية

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك جهودا تتم فى المؤسسة العقابية تحت إشراف وزارتى الداخلية المسئولة عن التأمين، والتضامن المسئولة عن التأهيل، وما يعنى اللجنة الاطمئنان على معاملة هؤلاء الشباب وتأهيلهم.

وتابع "القصبى": "وزارة التضامن لديها مهمة ثقيلة فى التعامل مع هؤلاء الشباب الأحداث وتأهيلهم ليخرجوا للمجتمع ويجدوا باب رزق، بالإضافة إلى الإشراف الصحى والتعامل النفسى، ربما يعملوا بإيجابية لكن وجدنا ورش العمل والتدريب تحتاج للتطوير، فلا يصح أن يتولى مهمة التأهيل والتدريب موظف غير مؤهل، كما لا يوجد شهادات تمنح لهؤلاء الشباب بعد تعليمهم حرف ومهن ليقدموها لجهات العمل بعد خروجهم وانتهاء مدتهم، وأناشد وزارة التضامن بمنحهم هذه الشهادات، كما أن القائمين عل هذا العمل لديهم مهام خاصة ولابد من تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لتدريب الأحداث وتقديم الوجبة الدينية والعلمية والثقافية، واكتشفنا أن هناك جهات تدعم المؤسسة مثل الأزهر الذ يمدها بمكتبة دينية".

وأضاف، أنه اتضح للجنة من خلال استفساراتها، أن لائحة المؤسسات العقابية تحتاج للتعديل، وحصلت اللجنة على نسخة منها، وستقوم بتعديل بعض المواد لتحقيق الهدف الأسمى وهو أن يخرج الشاب ويتحول لمواطن صالح للاندماج فى المجتمع يحتاج دعم علمى وفنى وثقافى،  ويجب ألا يقتصر دور المؤسسة العقابية داخل المؤسسة بل يجب أن يمتد إلى خارج المؤسسة ومتابعة الشاب بعد خروجه وانتهاء مدته، لأنه لو تم تركه إما أن يندمج فى المجتمع أو يتحول إلى قنبلة موقوتة.

واستطرد "القصبى": "اللجنة توصى بتسويق إنتاج الورش الموجودة فى المؤسسة لأنه حاليا يكتفى به كتدريب، وتسويقه يحولها لمؤسسة منتجة، وممكن يتم فتح حساب بأسماء النزلاء بحيث عند خروجهم يجدوا حصيلة لفتح مشروع يعمل فيه وفقا للحرفة التى تعلمها، ويمكن يقدم دعم للمؤسسة عند تسويق المنتج".

ولفت إلى أن المؤسسة العقابية يوجد بها نماذج مختلفة من جنائيين سواء تجارة مخدرات وسرقة وغيرها، ويوجد سجناء أحداث سياسيين، وهؤلاء لديهم فكر منحرف إما أنهم اعتنقوا فكرا إرهابيا متطرفا أو الانضمام لجماعات إرهابية لإحداث الفوضى، وهذه المجموعة تحتاج لتعامل خاص فكرى وثقافى.

وأكد القصبى، أن لجنة التضامن تدرس خلال المرحلة المقبلة مواصلة الزيارات الميدانية لمؤسسات وجهات أخرى فى المحافظات.

مساعد وزير الداخلية: نفصل السجناء السياسيين عن الجنائيين فى المؤسسة العقابية

من جانبه، قال اللواء هشام عباس، مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعى، إن دور وزارة الداخلية قاصر على تأمين الأوضاع داخل المؤسسة، ومرافقة اللجنة خلال الزيارة، مضيفا أن المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج تسع 450 من النزلاء، أما الموجودين حاليا عددهم 254، وأكد وجود غرف حبس انفرادى لكن لا يتم اللجوء إليها.

وأشار إلى وجود أحداث محبوسين سياسيا، ويتم فصلهم عن السجناء العاديين والجنائيين، كل منهم فى عنبر مستقل، وعندما يصل سن 18 سنة وتكون مدة حبسه ممتدة فيتم ترحيله من المؤسسة العقابية إلى السجن العادى، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التى تواجه وزارة الداخلية حاليا هى مكافحة الإرهاب.

مدير المؤسسة العقابية بالمرج: نستهدف خروج الحدث عضوا صالحا للمجتمع

فيما قال اللواء يوسف العادلى، مدير المؤسسة العقابية، إنه سعيد بزيارة لجنة التضامن بمجلس النواب وبعض ممثلى المجتمع المدنى والأمم المتحدة، لافتا أنه رافقهم وشرح ما تقدمه المؤسسة للنزلاء والأنشطة الموجودة، وما يتمتع به نزيل المؤسسة العقابية، فهو سجن للأحداث، لكنه سجين خاضع للتأهيل النفسى الاجتماعى ليصبح بعد انتهاء مدته عضو صالح فى المجتمع، والمؤسسة يكون بها المسجونين من سن (15 إلى 18 سنة) فقط.

وأضاف "العادلى"، أن اللجنة شاهدت بنفسها ورأت الأنشطة التى من شأنها أن تساهم فى خلق إنسان جديد صالح للمجتمع.

موظفو المؤسسة العقابية للأحداث يطالبون وزارة التضامن بزيادة رواتبهم

فيما طالب موظفو المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة مرتباتهم لتحسين مستوى معيشتهم، وعرضوا مطلبهم على وفد لجنة التضامن، مؤكدين أن مرتباتهم متدنية ولا تتواكب مع الظروف المعيشية الصعبة الراهنة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء.

فى سياق متصل، طالب الأطباء والمسعفين والممرضين المنتدبين فى العيادة الداخلية بالمؤسسة العقابية، بمنحهم كادر الأطباء والتكريض، وإلا سينهوا انتدابهم ويتركوا المؤسسة، كما اشتكوا من نقص بعض الأدوية وطالبوا بتوفيرها، وتوفير عربية إسعاف.

وقال الدكتور عصام عبد الظاهر: "مش هنقدر نكمل هنا لو مخدناش كادر الأطباء، إحنا منتدبين من وزارة الصحة، ووزير الصحة قال هنديكم كادر الأطباء من عندنا لكن وزارة المالية رفضت وقالت هتاخدوا كادر من الجهة المنتدبة وهى وزارة التضامن، وكادر التضامن 300%، بينما كادر الأطباء 600%".

"تضامن البرلمان" تزور مؤسسة التثقيف الفكري لذوي الاحتياجات الخاصة بالمرج

كما، نظمت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، زيارة مفاجئة لمؤسسة التثقيف الفكري بالمرج، المعنية بتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك عقب انتهاء زيارتها للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج.

واستمعت اللجنة إلى بعض ذوى الاحتياجات الخاصة لمعرفة احتياجاتهم، كما استمعت إلى مسئولى المؤسسة والذين طالبوا بدعم المؤسسة لتتمكن من القيام بدورها ومهمتها فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه.

وأكد رئيس لجنة التضامن، أنه سينقل مطالب مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج، ويدعو المجتمع المدني وكافة المهتمين والدولة بدعمها.

وقال القصبى: "هذه المؤسسة تتلقى دعما من وزارة التضامن، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأوجه الشكر لكل القائمين على هذه المؤسسة والعاملين فيها على جهودهم وما يؤدونه من دور عظيم ".