تطوير الساحل الشمالى الغربى المشروع القومى الثالث فى تاريخ مصر الحديثة.. يستهدف 34 مليون نسمة بحلول عام 2052.. ويوفر 11 مليون فرصة عمل.. مشروعات سكنية ومدن جديدة وتنمية أراضى زراعية وإنشاء 8 محطات تحلية للمياه

مشروعات سكنية ومدن جديدة وتنمية أراضى زراعية

إنشاء 8 محطات تحلية للمياه أبرز المشروعات فى مخطط تطوير الساحل الشمالى الغربى 

يعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتي تم افتتاحه في عهد الرئيس السيسي، وأخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبي للتعدين فى الصحراء الشرقية.

وتعتبر منطقة الساحل الشمالى الغربى بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاما المقبلة وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى سنة الهدف 2052.

ومن المقرر أن تشمل هذه المنطقة مناطق صناعية ولوجيستية وميناء رئيسي متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعي، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

و يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبا، وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.

تدشين تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم

هو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وقد أخذت الحكومة فيها خطوات جادة في الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية.

يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم٢ تقريبًا.

وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.

تهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يُعَد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 مليون نسمة وتوفير نحو1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى 7٪ .

الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية

أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن ٧٧٪ وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة وباقي الاقاليم المحيطة.

استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي

يعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

شبكة طرق حديثة

يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث فالطرق هي شرايين التنمية، وهو ما أكده وزير الإسكان، موضحًا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا (المنيا) – الواحات البحرية - سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة".

تنمية الساحل الشمالي الغربي  هدفه التصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة

ويمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة، كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين لأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.

ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة. وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية

مدينة العلمين الجديدة

يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي إنشاء عدد من المدن الجديدة في الاقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.

وقد صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.

وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلًا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.

تضم منطقة الساحل الشمالي الغربي أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.

السياحة العلاجية

أما السياحة العلاجية فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلًا عن سياحة السفاري التي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولًا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدي براني – السلوم.

السياحة الثقافية والتاريخية

كما تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلًا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة. وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

وفى اجتماع سابق لوزير الإسكان، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى، وأكد وزير الإسكان أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى.

وأشار الوزير إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالى الغربى 42 قرارًا وزاريًّا حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فدانًا، منها 12 قرارًا وزاريًّا منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات، على مدار 30 شهرًا، مع 281 كيانًا من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهورى، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كيانًا، وجارٍ استيفاء المستندات لـ90 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادرة لها عقود 39 كيانًا، والصادرة لها قرارات وزارية 39 كيانًا، والصادرة لها تراخيص 17 كيانًا.

 وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه وفقاً للدراسة التي تم إعدادها والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق ذات الأولوية بالساحل الشمالي الغربي، فإنه تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام، لافتا إلى توفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتي يمكن استغلالها في إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.

وأكد على إمكانية التوجه نحو تكثيف الاستثمارات السياحية في المنطقة، مع التوسع في إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معاً، ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أطلق إشارة البدء في تنفيذ المشروع العملاق "تنمية غرب مصر"، في يوليو 2017، وجاءت موافقة الرئيس السيسي، على المشروع بعد عامين من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والفنية والعلمية والإستراتيجية.

ويهدف المشروع إلى إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بهـا المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسـين جودة الخدمات المُقدمة إليهم.

ويُقام مشروع تنمية غرب مصر على مساحة 250 ألف فدان، بواجهة 50 كيلو متر على ساحل البحر والتكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 10 مليارات دولار، ويُجري تنفيذه على 3 مراحل، تستغرق 10 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليار دولار، ويُجري ضغط تنفيذ المراحل الثانية والثالثة.

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أبرز هذه الجهود، ومنها افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والذي يضم 970 مترًا ميناء تجاريًا للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يُسهم في عمليات التصدير والاستيراد، كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان، ومصانع للدواجن والاستزراع السمكي، بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة، التي تنعكـس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، فضلًا عن افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعبًا يوميًا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى براني والسلوم.