"التنمية الصناعية" تستهدف 7 قطاعات إنتاجية للحد من الواردات.. أولوية تخصيص الأراضى للمنتجات والمدخلات المساهمة فى ضبط الميزان التجارى للبلاد.. طرح 2 مليون متر فى 10 محافظات للأنشطة المستهدفة

"التنمية الصناعية" تستهدف 7 قطاعات إنتاجية للحد من الواردات.. أولوية تخصيص الأراضى للمنتجات والمدخلات المساهمة فى ضبط الميزان التجارى للبلاد.. طرح 2 مليون متر فى 10 محافظات للأنشطة المستهدفة
"التنمية الصناعية" تستهدف 7 قطاعات إنتاجية للحد من الواردات.. أولوية تخصيص الأراضى للمنتجات والمدخلات المساهمة فى ضبط الميزان التجارى للبلاد.. طرح 2 مليون متر فى 10 محافظات للأنشطة المستهدفة
تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لتوسيع تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية التي تساهم في الحد من الاستيراد وتوفير منتجات محلية كبديل للمنتجات المستوردة، بحسب مصادر في الهيئة والتي أكدت أن الطرح الحالي للأراضي يستهدف 7 قطاعات رئيسية.

 

وأشار المصدر إلى أن الطرح الأخير للأراضي، يدعم الـ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي بحيث يكون لقطاعات المستلزمات والمدخلات الإنتاجية مثل الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية لها أولوية في عملية التخصيص، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.

 

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضم المرحلة الحالية طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبى، في إطار دفع عجلة التنمية والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.

 

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي الصناعية المرفقة.

 

وذكرت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إطلاق المرحلة السادسة يأتي فى إطار توجيهات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبى.

 

وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.


خطة توزيع الأراضي الصناعية 

الطرح الحالي للأراضي الصناعية يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون م2، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.

 

ويشمل الطرح إتاحة 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الاحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.

 

وبحسب مصادر في هيئة التنمية الصناعية، فإن الأنشطة المستهدفة من الطرح هي 7 قطاع وهي الهندسي والغذائي والدوائي والصناعات الكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والبلاستيك 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع