"الصناعة التحويلية" محرك أساسى للاقتصاد.. 7 توجهات رئيسية للخطة الصناعية فى مقدمتها التحول إلى الصناعة المستدامة.. وتشجيع إنتاج الدواء واللقاحات والتوسع فى المناطق الصناعية.. والارتقاء بمعايير التصنيع المحلى

تنطلق أهمية قطاع الصناعة التحويلية من كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي تم إطلاقه في أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصرى. 

وتتطلب الرؤية التنموية للقطاع، حسبما تشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنه المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) العمل دومًا على تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمُحرك أساسي الاقتصادي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم المنتج المصري، وتنمية المعرفة والابتكار، وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوسيع طاقته الاستيعابية من العمالة، وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنطلق الخطة متوسطة المدى لتنمية القطاع الصناعي في إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة 2030 ، والتي تُبرز الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي.

 وفي سبيل تحقيق ما تقدّم، عنيّت خطة التنمية الصناعية  وفقا لما توضحة وثيقة الخطة،  من عده توجهات، في مقدمتها التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمُجمّعات الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يُوفر فرصا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي بتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة في تعميق قدرات الصناعة الوطنية. إنشاء المُجمّعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وتشمل التوجهات، ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي. 

يأتي ذلك إلي جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.