شهادة برلمانية بنهوض ملف حقوق الإنسان فى مصر.. استثمارات الدولة المصرية فى رأس المال البشرى تعزيز لجودة حياة المواطنين.. لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ تصدر 10 توصيات عاجلة للحكومة.. ومواجهة الزيادة السكانية الأبرز

ثمن تقرير برلمانى استثمارات الدولة المصرى فى رأس المال البشرى مما يعزز من جودة حياة المواطنين ويسهم فى تنمية الإنسان المصرى بجانب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أوسع فى الناتج المحلى، وهو ما يعد شهادة برلمانية بنهوض ملف حقوق الإنسان فى مصر.

كما ثمن تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 إدماج التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى، مشيدا باستهداف تقليل الفجوة فى نسب المشاركة فى سوق العمل بين الإناث والذكور.

كما أعرب تقرير اللجنة عن تخوفه من مسألة تمويل مشروعات الخطة، خاصة التى تقوم بها الهيئات الاقتصادية، لاعتمادها فى تمويلها بنسبة كبيرة على القروض المحلية، بالإضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تأثير السياسات النقدية على تكلفة الدين.

وقال تقرير اللجنة إنه فى ظل أوضاع الاقتصاد الكلى وارتفاع التضخم وعدم اليقين فإن نصيب الاستهلاك الخاص من الناتج المحلى قد ينكمش وهو ما يؤثر على نمو الناتج المحلى الإجمالى، مضيفا :"ترى اللجنة أنه فى ظل الظرف الاقتصادى الحالى من الصعب تحقيق مستهدفات الخاصة بنسبة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى دون الإسراع فى تخارج الدولة من السوق والإسراع فى برامج الطروحات.

واوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 10 توصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

1- إعادة النظر فى قيمة الدعم النقدى وزيادته فى تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية

الاجتماعية.

٢- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكين لإنشاء حضانات لتعويض العجز

المخصص فى خطة الدولة.

3- تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل والتوسع فى برنامج التمكين الاقتصادى والتدريب

والتأهيل.

4- إعادة النظر فى برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم

واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

5- التوسع فى مشروعات حياة كريمة داخل محافظات مصر.

6- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدنى وتعزيز بناء قدراته وحوكمة منظمة

العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة

للمجتمع المدني

7- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الأطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعي

بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة فى التحاق الأطفال فى تلك الأسر.

8- ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوى الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

10 - الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة فى كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية، وزيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعايا الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذى وصل إلى 45 % بعد المراجعة بناء على توصيات العام الماضى، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة يومى الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التى يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتى طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضى تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها فى ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتعافى يدعمه فى ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التى تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ، إلى أن أبرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر، ومواجهة أخطار التغيرات المناخية واحتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبنى سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.