خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 أمام "الشيوخ" الأحد.. تستهدف زيادة الموارد لـ 15.1 تريليون جنيه.. تنشيط الصادرات وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى.. وخفض معدل النمو السكانى وخفض التضخم 16%

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة يومى الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ، إلى أن أبرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ، ومواجهة أخطار التغيرات المناخية و احتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبني سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة

ولفت التقرير إلى أن مستهدفات الخطة متوسطة الأجل (2023/22- 2026/ تتضمن كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال تناول أهداف محددة، آخذة في الاعتبار التوفيق بين استهداف النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مختلف الأنشطة، مبينة أن الهدف الرئيس لها في ضمان الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، كما أعطت للبعد العمراني والبيئي أهمية خاصة حيث تتضمن أهدافا لزيادة المعمور المصرى والتخفيف من التركز السكاني ونتناول فيما يلي مستهدفات الخطة متوسطة المدى على مستوى المتغيرات الكلية.

وتستهدف الخطة معدل النمو الاقتصادي يصل الى 5,2% في نهاية عام 2026/25 ، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2026/25 ، فضلا عن استهداف تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2024/23 ، وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى، للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% ليواصل تراجعه ليصل الى أقل من 10% في نهاية الخطة.

وتستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني ليتراجع الى 1,64% في نهاية الخطة، وزيادة نسبة المستفيدين من نظام التأمين الصحى، واحتواء معدل التضخم بحيث يتراجع الى 16%عام 2024/23، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف إقليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوات في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.

 وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر تستهدف الخطة  زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10% عام 2024/23 وإلى 12% بنهاية الخطة الرباعية وخصصت ثلث الاستثمارات العامة للتطوير العمراني في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، إضافة الى التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.

أما بالنسبة لاستهداف التنمية البيئية ونمو الاقتصاد الأخضر، بينت وثيقة الخطة ترشيد استخدام الطاقة واستمرار جهود التطوير البيئي، وخفض نسبة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، و التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر.

وتستهدف خطة 2024/23 زيادة الموارد القومية إلى نحو 15,1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقابل موارد نحو 12,4 تريليون جنيه متوقع عام 2023/22.

 وفيما يتعلق بالاستخدامات تستهدف الخطة زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والحكومي ليبلغ نحو 14,4 تريليون جنيه بنهاية الخطة بنسبة زيادة 72,7% من إجمالي الاستخدامات أما بالنسبة لعام الخطة  23/24 فيقدر الانفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 10,9 تريليون جنيه

أما الانفاق الاستثماري الخاص والعام (شاملاً التغير في المخزون) فتستهدف الخطة تصاعد قيمته ليصل الى 2,68 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى وليرتفع معدل الاستثمار بدوره الى 16,7% مقابل 13,5% في العام الأول من الخطة (2023/22) و15,2% في العام الثاني منها 23/ 2024.

وبالنسبة للصادرات السلعية والخدمية تستهدف الخطة تناميها لتقترب من 2,8 تريليون جنيه بنهاية الخطة (2026/25) لتشكل نسبة 19,1% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط عام خلال أعوام الخطة (2023/22- 2026/25.

وبينت الخطة فجوة الموارد المحلية ومدى اتساعها لتعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف، لذا تؤكد الخطة ضرورة مواصلة اتباع حزم السياسات والإجراءات الهادفة إلى رفع معدلات الادخار المحلي ومعدلات الاستثمار.

وفيما يلى يعرض التقرير أهم مؤشرات الخطة الرئيسية:

قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع  المؤسسات  الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو 4% في كل من عامي 2023/22،و23/24

بينت الوثيقة أن معدل النمو المقدر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية (5% – 5,5%) إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول

من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,25 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,32 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22،مسجلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع

تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات %16,8 والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والزراعة 4,1%.