Cop27.. الطريق لمواجهة تغيرات المناخ وإنقاذ الأرض.. مصر تتبنى استراتيجية وطنية تهدف لتحسين قدرات التكيف وتعزيز التمويل والبحث العلمي.. ونواب: فرصة للترويج للإمكانيات المصرية الجاذبة للاستثمار وللمشروعات الخضراء

تستضيف مصر على أرضها، بمدينة الفيروز شرم الشيخ، أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من مخاطر التغيرات المناخية، والتى تترأسها خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ونقل احتياجات الدول النامية ووضع التزامات الدول الكبرى أمام مسئوولياتها فى ذلك.

وقد تنبهت الدولة المصرية لتصاعد تلك الوتيرة، بوضع خطة تعمل فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وذلك فى وقت تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود دول العالم فى قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وقد جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتى تقوم على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، القائم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، باعتبارها آلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية،كما تسعى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا، وكيفية رفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، على أن تتضمن حزمة من المشروعات فى هذا الصدد، كما أنه تم توجيه استثمارات أكبر فى مجال توليد الطاقة المتجددة والبديلة، كما تم تحسين حوكمة العمل وإدارته فى مجال تغير المناخ، وتحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الأنشطة والمشروعات المناخية وتنفيذ منظومة جديدة للنقل الجماعى تتوافق مع المعايير البيئية.

وتمثلت جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحاً أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام 2022، وجارى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتى ستعلن عنها مصر فى فعاليات مؤتمر COP 27 حيث أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

 ويؤكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية التى تنطلق أعمالها غداً الأحد بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحظى باهتمام كبير إقليميا وعربياً وأفريقياً ودوليا، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد المجتع الدولى بأن مصر صاحبة تجربة رائدة فى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخى إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية، وأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 يعكس الثقة فى الدولة المصرية حيث يجمع الحدث العالمى نحو 197 دولة.

واعتبر " أمين "، أن الاهتمام العالمى بانعقاد هذه القمة العالمية على أرض الكنانة مصر، يؤكد الاهتمام العالمى الكبير بما يتم داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن حديث المجتمع الدولى على نجاح مصر فى تحقيق قمة المناخ العالمية لجميع أهدافها لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعته للاستعدادات الناجحة والجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لإنجاح هذا الحدث العالمى لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة.

ووجه النائب أشرف أمين، التحية والتقدير للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لحرصه الحقيقى على دعم ومساندة جهود مصر لإجاح قمة المناخ العالمية، مؤكداً أن مصر جعلت العالم كله يعطى أكبر اهتمام بقضية تغير المناخ لإنقاذ العالم من مخاطره وآثاره السلبية والوخيمة على الاقتصاد العالمى والاقليمى والعربى والافريقي، مشددا أن مصر بفضل قياداتها الحكيمة جعلت المجتمع الدولى يشعر بالقلق إيذاء الفجوة بين التمويل المتاح لتدابير تغير المناخ وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية سلطت الضوء على الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لمواجهة تغير المناخ وأوضحت رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تهدف إلى وصول المشاريع والأعمال الخضراء التى تمولها الحكومة إلى 50 % من إجمالى المشاريع بحلول عام 2025 و بنسبة 100% بحلول عام 2030.

فيما يؤكد النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن قمة المناخ، التى تستضيفها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ، خلال الساعات القادمة، ستكون فرصة جيدة لتحقيق عدد من المكاسب الاقتصادية لمصر، خاصة فى القطاع السياحى حيث ستتوجه أنظار العالم مرة أخرى نحو شرم الشيخ كأحد المقاصد السياحية على مستوى العالم، بما تمتلكه من بنية أساسية، ونجاح مصر فى تحويلها إلى مدينة خضراء، وهو مصدر الجذب للسائح البيئى الذى يبحث عن أماكن طبيعية تراعى المعايير الدولية فى التعامل مع البيئة والحفاظ عليها.

وقال "صبور"، أن مصر أيضا تضم فرصا متميزة فى مجال الاستثمار الأخضر، مؤكدا على حاجتها لجذب استثمارات أجنبية فى هذا المجال الواعد، خاصة مع امتلاكها مشروعات كبرى فى مجالات الطاقة النظيفة، وامتلاك البنية الأساسية القوية التى تحققت فى مجال الطاقة النظيفة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التطوير الكبير لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والصناعية، التى فتحت الطريق أمام الحكومة لجذب عشرات المليارات من الدولارات، متوقعا أن تحقق القمة عدة مكاسب للمجتمع الدولى فى قطاعات الاقتصاد الأخضر، وطرح حلول لمجابهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مكاسب عديدة للدولة المصرية كانتعاش قطاع السياحة، وتزايد فرص التسويق للمشروعات القومية الخضراء. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة المناخ ستحقق أيضا مكاسب سياسية للدولة المصرية أبرزها التأكيد على الدور المحورى لمصر كطرف إقليمى مؤثر على الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة على استضافة مثل هذه القمة التى تعتبر من أكبر القمم الدولية من حيث عدد المشاركين أو الدول المنتسبة، موضحا أن المكاسب السياسية ستعود بالأثر الايجابى على تعزيز المكاسب الاقتصادية المتاحة من هذه القمة، متوقعا أن تكون هذه القمة نقطة تحول جذرية فى جهود المناخ الدولية لصالح أفريقيا والعالم كله.

وشدد "صبور"، على أهمية وضع حد لحجم الأضرار التى لحقت بدول القارة من جراء التغيرات المناخية وما تسببت فيه من الغابات والفيضانات والجفاف، وهو ما يتطلب الضغط على الدول الكبرى من أجل الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية لمساعدتها على التأقلم مع تأثير تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، لافتا إلى أن مصر من أقل دول العالم انتاجا للانبعاثات بنسبة لا تتجاوز الـ 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، لكنها من بين الدول المتضررة من التغيرات المناخيةفى العالم.

بينما يقول النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مصر تعول على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة فى ظل مشاركة أكثر من 190 دولة و200 منظمة حول العالم، وهو ما يجعلها فرصة عظيمة للترويج للإمكانيات المصرية الجاذبة للاستثمار فى مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.

وقال "فرج"، أن المشروعات الصديقة للبيئة أو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، يحظى بإهتمام عالمي، لمساهمته فى الحد من مخاطر التلوث البيئى والمحافظة على فرص الأجيال القادمة فى التمتع بالثروات الطبيعية، وهو التوجه الذى اتخذته الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئيي، ووفقا للبيانات الحكومية فانه مستهدف أن تصل مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال عام 2025 إلى نسبة 50% من حجم إجمالى الاستثمار فى مصر، وتعد مشروعات الطاقة الشمسية من أهم المشروعات التى تركز عليها مصر حاليا، حيث أنشأت مصر محطة ببنان بأسوان وهى من أكبر محطات لتوليد الطاقة فى العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تحركت أيضا فى مجال الصناعة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، حيث عقدت اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج سيارات كهربائية محلية الصنع، بالإضافة إلى طرح مصر لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كذلك إهتمام صندوق مصر السيادى بزيادة الاستثمار فى المشروعات الخضراء، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى مجال مشروعات الاقتصاد الأخضرـ بعد عرض مصر لتجربتها والفرص الاستثمارية المتاحة فى قمة المناخ.

وشدد "فرج"، على أن مصر خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن أزمة الطاقة التى تجتاح القارة الأوروبية على وجه الخصوص تعد فرصة ذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر ولا سيما من أوروبا لتوفير مصادر طاقة نظيفة بديلة للغاز الروسي، وفى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز ووصولهم لمستويات غير مسبوقة، تزداد الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة ولا سيما فى ظل عدم وجود أفق للتهدئة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية.

بينما قالت دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن قمة المناخ العالمية التى تنطلق أعمالها غداً على أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستكون ناجحة وتحقق جميع أهدافها لانقاذ العالم بصفة عامة والدول النامية والافريقية بصفة خاصة من مخاطر وشرور ظاهرة تغير المناخ

وأضافت " إسماعيل " أن الاستعدادات الناجحة وتوافد قادة ورؤساء وحكومات العالم إلى شرم الشيخ، تؤكد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى أن تجعل قضية المناخ فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولى مشيرة إلى أن ما يحدث الآن فى مدينة السلام هو تأكيد لسمعة مصر ونجاحها فى استضافة الفعاليات العالم خاصة أن وفود العالم لديها تفاؤل كبير جدا بما تراه داخل شرم الشيخ الآن والمشروعات التنموية التى شيدتها الدولة مثل عشرات المحطات لشحن السيارات بالكهرباء وعمل وسائل المواصلات الناقلة بالكهرباء والتحول للاقتصاد الاخضر واصدار السندات الخضراء وتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها التامة فى أن مصر سوف تحقق مكاسب متعددة من خلال تنظيمها الرائع لهذا الحدث العالمى من خلال الترويج للاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية اضافة إلى الترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها الكبيرة والمرموقة على خريطة السياحة العالمية موجهة التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على نجاحها فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لتنظيم هذا الحدث العالمى بمصر.