خلال فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة تحت شعار "العمل المناخى أساس لتحقيق الاستدامة".. وزيرة البيئة: مش كل أخضر يكافح تغير المناخ.. وتؤكد: مشاركة كل أطياف المجتمع فى التصدى للمشكلات البيئية ضرورة

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار  "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، بحضور الدكتورة عماد عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى وممثلى وزارات كلاً من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الاجتماعى، ولفيف من المتخصصين فى مجال التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئى فى خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التى أنشىء من أجلها جهاز شئون البيئة، مضيفةً أن الحلم الذى ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور إهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رىيس مجلس الوزراء، كما تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحةً ان الدولة تسير على ثلاث محاور وهى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة ،المخلفات، النقل، الصناعة بالإضافة إلى تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.

واشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والإحتياجات التى وضعتها الدولة فى مجالى التخفيف والتكيف حتى عام 2050، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة ، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثى يتحمل التغيرات المناخية ، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.

وأضافت أن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة ، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع ، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة ، إستثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر ، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع فى مجال الزراعة ، حيث نسعى  خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية ، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظراً للإرتباط الوثيق بينهم.

وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات يمثلون محافظتهم فى المنصات المختلفة ، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتى عام 2050 ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ،  مشيرة الى ضرورة التعاون خلال الفترة القادمة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلى كلا فيما يخصه نظرا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحرى التى تعتمد على الزراعة ، كما ان المحافظات التى تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج الى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس  وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها .

و أشارت فؤاد إلى  فكرة الحوار الوطنى للمناخ والذى تم اطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ والتى اعتمدت على توصيل رساله لجميع الافراد أن اتباع عادات ايجابية فى  الحياة  اليومية مهما كانت بسيطة، سيساهم فى حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من اجل حياة أفضل للجميع وللاجيال القادمة، لافتة إلى الاعتماد على التوسع فى نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات، كما اشارات الى الدعم الكامل من جانب الأزهر الشريف والكنسية لقضية رفع الوعى البيئي للمواطنين ، مشيرة الى ان جميع الاديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مؤكدة على استمرار الوزارة فى التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية لاشراك جميع فئات المجتمع فى قضايا البيئة من اجل توسيع القاعدة.

كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات للدعوة لتحويلها الى محافظات خضراء، هذا الأمر يتطلب مشاركة الجامعات  موضحةً أن ليس كل ما هو أخضر يكافح تغير المناخ، وليس كل ما هو تنموى هو أخضر ، وانما كل ما هو تنمية مستدامة أخضر ، ومن هنا لابد من تشكيل لجنة من الجامعات لمتابعة والتأكيد على ذلك الأمر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد  أننا نريد خلال مؤتمر المناخ القادم cop27، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسة أن نعمل على اظهار الجمهورية الجديدة  ، والتى لا تعنى فقط اظهار مشروعات تم تأسيسها للتكيف مع آثار تغير المناخ،  وخفض الانبعاثات. وانما هى أيضا لإظهار الانسان المصرى الجديد ، وهذا ما حرصنا على اظهاره للعالم فى مؤتمر المناخ السابق cop26 أن مصر كلها تواجه التصدى لاثار تغير المناخ،  وأن جميع محافظات الجمهورية تقدم أفكار ابتكارية فى هذا المجال ، وهو ما نطمح فى نقلة للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم ان جميع المحافظات مشاركة وملمة  بقضية المناخ، فالاساس اظهار الانسان الذى هو اساس قضية تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة خلال المنتدى  إلى يوم العلم والتكنولوجيا الذى سيتم تنفيذه بمؤتمر المناخ القادم والذى سيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ كما يعمل وزير التعليم العالي على إنشاء شبكة من الجامعات التي يمكن عرض أبحاثها فى مجال تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة على ضرورة وأهمية مشاركة الاطفال والنشء فى إطار العمل على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدي أو معالجة قضية تغير المناخ، مشيرة أنه تم منذ عامين إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتى تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والإستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم ، كما تم العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة فى جميع المناهج فى التاريخ والجغرافيا والعلوم وباقى المواد.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء وجعلهم يمارسونها فى حياتهم اليومية.

تأتى أهمية هذا المنتدى فى توقيت إنعقاده فى الوقت الذى تستعد  مصر فيه لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، لذا فقد قام المنتدى بعمل شراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بإطلاق مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، والتي تم إطلاقها في السابع والعشرون من يناير 2022، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة من أهم المبادرات التي أطلقها المنتدى منذ عام 2015، حيث يتم تنفيذها بصفة سنوية، تواكباً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي من كل عام، برعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث يحرص المنتدى دائماً علی اطلاقها کحوار مجتمعي يستهدف المعنيين والمهتمين من مختلف القطاعات والجهات المعنية بغرض مناقشة قضايا محددة وذات أولوية، ليعمل على طرح التوصيات الخاصة بها ورفعها إلى السادة المعنيين من صانعي ومتخذي القرار.

ويتضمن المنتدى تنفيذ مجموعة من الانشطة التوعوية داخل عدد من المدارس والمجتمعات المحلية بغرض رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وحجم تأثيراتها وكيفية التخفيف والتكيف مع تأثيرتها.