حرية تداول المعلومات" العمود الأساسى للصحافة.."الأعلى للإعلام" يستعين بالقوانين الدولية لإعداد مشروع قانون.. ويؤكد:القانون سيحد من الأخبار الغير صحيحة.. و"الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز المساواة" أبرز البنود

"محاربة الفساد والشفافية وحظر المعلومات التى تمس الأمن القومى"، أبرز ثلاث بنود تعتمد عليها اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون سيحظر نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومى و يساهم فى الحد من الأخبار غير الصحيحة.

ومن جانبه، قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قانون حرية تداول المعلومات سيضمن حقوق الأفراد فى الحصول على المعلومات، والالتزام بالكشف عن المعلومات التى تمتكلها هيئات الدولة وإداراتها، لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف حاتم زكريا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن القانون يهم المواطنين أجمعهم ولكنه قائم فى الأساس للصحفيين والاعلاميين، مشيرا إلى أن القانون سيحد من الأخبار الغير صحيحة.

ولفت حاتم زكريا، إلى أن القانون سيشمل حقوق وواجبات الصحفى وسيحظر بعض المعلومات المتعلقة بالأمن القومى والأشياء السرية ، موضحا أنهم سيحرصون خلال إعداد القانون على أن تكون الفترة الممنوحة لإعطاء المعلومات منطقية وتساعد الراغبين فى الحصول على المعلومة ووجود عقوبة كبيرة فى حال الامتناع عن تقديم المعلومات التى يضمنها القانون.

ونوه حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،الى أن القانون سيطبق على الجهات العامة و الخاصة و أنه سيتم إرسال مشروع القانون عقب إعداده إلى مجلس النواب لإقراره.

وأكد صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن مشروع القانون يخص الإعلاميين والصحفيين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، مضيفا أن أبرز محاور مشروع القانون، تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التى تفصل بين الجهة التى تطلب المعلومات والجهة التى ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه.

وأضاف صالح الصالحى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" قائلا:" سنتوسع في إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات في متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون"

 وأشارت الدكتورة هدى زكريا، مقرر لجنة إعداد مشروع حرية تداول المعلومات، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الفلسة الخاصة بمشروع القانون تقوم على إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين علي المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.

وتابعت هدى زكريا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" قائلة:" الصحفى هو أول من يتصدر ويعاقب ويطارد إذا واجه مشكلة فساد، وبالتالى كيف يكتسب الصحفي ثقافة مواجهة الفساد دون التعرض للتنكيل والمطاردة من الفاسدين، وبالتالى نعمل علي إيجاد ألية تضبط هذه المعادلة"، موضحة أنه سيتم الاستعانة بعدد هائل من القوانين التى أقرتها دول أخرى، وبتجارب عدد من الدول مثل المجر والهند وأمريكا واسكتلندا وجنوب أفريقيا والأردن وسويسرا.

وشددت هدى زكريا، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة مسيطرة فى إعداد مشروع القانون، ولكنه ممثل ومكلف من جهات معنية.