ضربة جديدة من القضاء الأمريكى لترامب.. محكمة تجبر الرئيس السابق وابنيه على الرد على أسئلة مدعى عام نيويورك فى ممارساتهم التجارية.. دونالد يتهم القضاة بكراهيته ويهاجم القرار: استمرار لأكبر اضطهاد فى التاريخ

تعرض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لضربة جديدة من القضاء الأمريكى وصفها بأنه استمرار للاضطهاد الذى يواجهه، حيث أقر قاض أمس، الخميس، إمكانية استجواب ترامب واثنين من أبنائه البالغين تحت القسم من قبل المدعى العام لولاية نيويورك، وذلك فى إطار التحقيق المدنى الذى يتم إجرائه حول ممارساته التجارية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بالحلقة الأحدث من سلسلة الهزائم القانونية التى تعرض لها ترامب منذ أن غادر المنصب.

 وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام من إيداع قضائى من قبل مدعى عام نيويورك ليتشيا جيمس، والذى كشف أن شركة المحاسبة التى تعامل معها ترامب على مدار سنوات قد قطعت علاقته معه، وأقرت بأن البيانات المالية الخاصة بمؤسسته لم يعد من الممكن الاعتماد عليها.

 ويتناول تحقيق المدعى العام لنيويورك وتحقيق جنائى موازى من قبل المدعى العام لمقاطعة مانهاتن ما إذا كان ترامب قد استخدم تلك البيانات من أجل تضخيم قيمة أصوله بشكل غير مناسب حتى يتسنى له الحصول على قروض.

 وسعى محامو أسرة الرئيس السابق إلى منع جيمس، الديمقراطية، من مقابلة ترامب ونجليه ترامب جونيور وإيفانكا. وجادلو بأن جيمس لها دوافع سياسية ومنحازة ضد ترامب، وتستخدم تحقيقها المدنى بشكل غير مناسب لمساعدة التحقيق الجنائى الذى يجريه مدعى المقاطعة، والذى تشارك فيه أيضا.

إلا أن القاضى أرثر إنجورون، رفض فى حكم مكتوب هذه النقطة، وقال إنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وبعد دحض العديد من الحجج الأخرى، خلص القاضى إلى أن جيمس كشفت عن أدلة عن احتيال مالى محتمل، وهى الأدلة التى تخول لها استجواب عائلة ترامب.

وكتب القاضى يقول إن جيمس لديها الحق الواضح فى القيام بذلك، وأمر ترامب وابنيه بمواجهة الاستجواب فى الأسابيع الثلاثة المقبلة.

 وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكم الأخير هو الأحدث فى سلسلة من الهزائم القانونية، شملت عدة قرارات من المحكمة العليا الأمريكية.

 ومنذ أن ترك منصبه العام الماضى، خسر ترامب المعركة لحجب سجلاته المالية عن مدعى مقاطعة مانهاتن، ولمنع لجنة الكونجرس من تفتيش سجلات البيت الأبيض الخاص به فى إطار التحقيق الذى تجريه حول اقتحام الكونجرس، كما خسر ترامب أيضا الطعن على نتائج انتخابات 2020.

وبالنسبة لترامب، فإن تداعيات بعض هذه القرارات قد تكون كبيرة، وتعرضه لمسئولية قانونية وجنائية فى الوقت الذى يتعرض فيه للتحقيق من ثلاثة مدعين عموم على الأقل إلى جانب مدعية نيويورك.

فالأمر لا يقتصر على سلطات نيويورك فى التدقيق فى ترامب، ولكن المدعى العام فى أتلانتا جمع هيئة محلفين كبرى كجزء من التحقيق فى محاولات الرئيس السابق لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسة فى جورجيا.

 من جانبه، هاجم ترامب القرار الأخير وجيمس، وهيلارى كلينتون ووسائل الإعلام. وفى بيان صادر عن الرئيس السابق، قال إنه استمرار لأعظم اضطهاد فى التاريخ، مضيفا أنه لا يستطيع الحصول على جلسة عادلة فى نيويورك بسبب كراهية القضاة والقضاء له، وسبق أن نفى ارتكاب أى مخالفات.

ولا يعنى الحكم أن جيمس ستتلقى تلقائيا إجابات تبحث عنها. فبإمكان ترامب وأبنائه استخدام حقهم التنفيذى بعدم تجريم أنفسهم، مثلما فعل نجل ترامب الآخر إريك عندما تم استجوابه من قبل مكتب المدعى العام فى أكتوبر 2020. وتنوى عائلة الرئيس السابق الطعن على القرار وفقا للمتحدثة باسم منظمة ترامب.