3 ملايين وحدة "إيجار قديم" فى عهدة التعديلات الجديدة.. التشريع الجديد فرصة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.. الحكومة تدرس برامج للفئات غير القادرة وصندوق للدعم.. والنواب يؤكدون مراعاة رفع القيمة الإيجارية

تواصل القيادة التنفيذية للدولة طرح كافة الرؤى، بشأن معالجة أزمة "الإيجار القديم" للوحدات السكنية، والذى يمثل إشكالية معقدة متوارثة، تعتزم الدولة المصرية اختراقها واتخاذ خطوات ملموسة تعيد التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن عدم الإخلاء أو الطرد للقاطنين بالوحدة السكنية.

وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أول أمس الأربعاء، بأن هناك "فئات كثيرة فى الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كدة قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعى ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشئ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقى، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة".

وتساءل مدبولى: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ"، معلقا: "عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعى البعد الاجتماعي".

ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن ما أعلنته الحكومة بشأن رؤيتها عن ملف الإيجار القديم يؤكد وجود نية جادة لحل هذه المشكلة التاريخية المعقدة، موضحا أن القيادة السياسية تتمسك هذه المرة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعى للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.

وعن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، أوضح "السجيني" أنه سيكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجى وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى أمام المستأجر ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء فيما يخص صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية .

ويقول النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ٣ محاور ستحكم صياغة المقترحات الجديدة للقانون، لتتمثل فى الحوار المجتمعى الموسع بين كافة الأطراف خاصة وأن مشكلة الإسكان فى مصر يتم حلها بشكل سريع وتعد أزمة الإيجار القديم حلقة من حلقات المشاكل الموروثة والمعقدة.

ولفت شكرى إلى أن المحور الثانى يتمثل فيما طالبنا به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بحصر عددى وجغرافى للوحدات السكنية المؤجرة طبقا لنظام الإيجار القديم ليكون لدينا أرقام نهائية تحكم تحديد آليات التعامل مع الملف خاصة وأن هناك اختلافات بين كل محافظة وآخرى وحالة وأخرى، قائلا: "سنعمل على وضع حلول توازنية وإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية بين الطرفين وضبط ما يتعلق بالعرض والطلب وتوفيق الأوضاع خلال فترة انتقالية".

وأوضح شكرى أن المقترح الجديد سيطرح للحوار المجتمعى وأتوقع أن يتم الانتهاء من القانون وخروجه للنور خلال نهاية العام الجارى، مشددا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على حل أى مشكلة موروثة وبدء عملية الإصلاح فيها بما يقر مصلحة المواطن والمستأجر.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن القيمة الإيجارية ستكون فى تحسن ورفع تدريجى خلال مدة زمنية متدرجه ودعم الدولة من خلال صندوق للمستأجرين وسيكون هناك برامج للفئات غير القادرة والعمل على توفير وحدات سكنية بديلة طبقا لكل محافظة وما لديها من ظهير صحراوى.

ومن جانبه أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن البرلمان حريص على الوصول فى ملف الإيجار القديم، للخروج بنص يتم فيه مراعاة البعد الاجتماعى والتوازن ما بين حقوق الملاك والحالة الاجتماعية للمستأجرين، موضحا أنه يتم التنسيق والتعاون مع الحكومة باعتزام ثابت وهو أنه لن يكون غلبة لطرف على حساب الآخر.

وأوضح أن هناك حرصا على حفظ حقوق المستأجرين فى عدم الطرد أو الإخلاء وأيضا حرص على حقوق الملاك فى الاستغلال الأمثل لأملاكهم التى ظلت لسنوات هكذا، ومن ثم سيكون هناك رفع للقيمة الإيجارية بشكل متدرج إلى أن نصل للقيمة السوقية الحالية.

كما سيتم وضع أطروحات لبدائل اجتماعية تراعى حقوق المستأجرين فى الغرض السكنى وبالنشاط التجارى سيراعى تصنيف المشروعات والتى يعد منها ذات طابع الخاص وأيضا سيكون هناك تدرج يحفظ للجميع حقوقه.

وشدد عضو مجلس النواب أنه لن يترك مستأجر فريسة للظروف الطارئة أو ترك أسرة فى العراء، مؤكدا أن لن يطرد مستأجر من محل سكنه، وسيعمل القانون فى إطار الحفاظ على حقوق الطرفين بشكل متدرج .

جدير بالذكر أنه كانت قد بدأت اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، أعمالها مطلع الأسبوع الجاري، وذلك فى ضيافة وزارة العدل، لتكون أول جلسة بشأن مناقشة الرؤى فى هذا الملف، والتى كانت بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومشاركة ممثلين عن البرلمان على رأسهم المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والمستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

وبحسب تصريحات سابقة للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فقد أكد أن كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذى يقول إنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل فى الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته فى العراء.. ورسالتى لهم الحكومة لن تترك أحداً فى العراء وسوف توفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذى يريد هذه الوحدات البديلة بالتملك سيكون متاحاً وبالإيجار أيضاً متاح ليس ذلك فقط بل أيضاً من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايقل كاهل هذه الفئة التى ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية".

وتابع: "سيكون هناك فترة انتقالية تختلف فى الشق السكنى عن الغير سكنى فى القانون الذى نعمل عليه، حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن "، مبيناً أن الاختلاف الوحيد فى مشروع القانون الذى يعكف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنياً عن الغير سكنية، حيث قد تطول فى الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين، وهى ليست أرقام نهائية، وتلك الفترات وستكون مفتوحة للحوار المجتمعى قبل أن يتم الاتفاق عليها .