وزارة القوى العاملة والهيئة القبطية الإنجيلية تفعلان إعلان عام المجتمع المدنى.. بدء تدريب 4000 شاب للحد من البطالة.. محمد سعفان: تسجيل العمالة غير المنتظمة لتيسير حصولهم على منح الوزارة

تفعيلا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022، عاما للمجتمع المدنى، وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور القس أندريه زكى إسطفانوس رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وحدة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية ، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير حياة آمنة، وتدريب 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولي، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية، في تعزيز رؤية مصر 2030.

وأكد وزير القوى العاملة، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على الود، فى مواجهة أى مغرضين يحاولون النيل من سلام الدولة ووحدتها، مشددا على أن الحكومة تدعم أى تعاون يغذى روح المواطنة، مشيراً إلى أن البروتوكول يعد إضافة جيدة للمجتمع المصرى ويؤكد علاقة المصريين التى تتسم بالتسامح والمحبة على مر العصور، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف الى تخطيط وتنمية مهارات الموارد البشرية ورفع قدراتها من خلال التدريب المهني بما يواكب متطلبات سوق العمل، وكذا رعاية القوى العاملة ومراعاة شروط وظروف عملها وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ،ورفع كفايتها الانتاجية ،بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة لخدمة مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية: نهدف لخدمة أبنائنا فى الكنيسة بإضافة الدورات التدريبية وجلسات التوعية فى مجالات السلامة والصحة المهنية، لرفع شأن أبناء الكنيسة فى كافة المجالات من خلال التدريب على بعض المهن أو الحرف"، مشيرا إلى أن مراكزالتدريب التابعة للوزارة منتشرة على مستوى الجمهورية كلها لخدمة كل المحافظات، وسيتم التنسيق من خلال مجموعة عمل مشتركة بين القوى العاملة والهيئة القبطية لتحديد كل مجالات العمل التى ستتم فى المستقبل، مبديا استعداد الوزارة لتدريب أى عدد.

ولفت إلى أن الوزارة تنشئ قاعدة بيانات للمتدربين بكافة مراكز التدريب، للاستفادة منها فى التشغيل وسوق العمل الداخلى والخارجى، حيث يصبح لدى الوزارة ضامن على قدرة العامل الحاصل على التدريبات لديها أن لديه القدرة فى القيام بكل ما يحتاجه سوق العمل.

وأشارإلى أنه سيتم تسجيل من ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة، ضمن قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، لتيسير حصولهم  على كافة المزايا التى تقدمها الوزارة  لهم من منح فى المناسبات وحالات الطوارئ حسب القواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

من جانبه، قدم القس آندريا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية التي تقدم نموذجاً جديداً وفريداً من نوعه في تطوير العمل وبناء رأس المال البشرى، مشيدا بالمناقشات التى تتم حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد أول تحقيق للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني ، متمنيا أن يكون نموذجاً يحتذى به من جانب باقي مؤسسات المجتمع.

وقال القس آندريا، إن المستهدف تدريبه من خلال ذلك البروتوكول نحو 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة مقترحة بالمهن المطلوبة بسوق العمل حاليا لتدريب الشباب عليها، مشيرا إلى أن الهيئة القبطية  تقوم بخدمة المجتمع دون تمييز ،وتسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها وتحقيق العدالة والمساواة ونشر الفكر المستنير ، فضلا عن تقديم خدماتها لما يزيد عن  2.5  مليون مواطن مصري سنويا  في المجتمعات الأكثر احتياجا من الريف والحضر.

وأضاف أن  الهيئة القبطية  تعمل على المساهمة في حل مشكلة البطالة وتنمية قدرات ومهارات الشباب لزيادة فرص التشغيل ومعاونتهم على الحصول على فرص عمل ملائمة لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية مضيفا أنها تشارك في المبادرات  الرئاسية والقومية بهدف خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

من ناحية أخرى، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ تسير بخطوات جيدة، حيث بدأت المناقشات فى الأسبوع الثانى، بجلسات لمناقشته فى الجلسة العامة بعد انتهاء لجنة الطاقة البيئة والقوى العاملة من مناقشة مواده، مضيفا: نتعشم أن تنتهى المناقشات سريعا لينتقل القانون لمجلس النواب ليأخذ نفس الدورة من المناقشات ثم يتم اعتماده وإصداره خلال الفترة المقبلة، فقد كنا حريصين على إحداث توافق واستقرار فى مناخ العمل، لتتسم العلاقات بين أًصحاب الأعمال والعمال بالاستقرار، لزيادة الاستثمار وقدرة العامل على زيادة انتاجه والذى سيغطى كل أطراف العملية الإنتاجية.

وتابع وزير القوى العاملة وأضاف سعفان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن القانون يقضى على استمارة 6 والفصل التعسفى والاستقالة المُقدمة قبل توقيع عقود العمل، حيث كانت أسوأ شئ موجود فى السابق، وتلقينا الكثير من الشكاوى بشأنها، وهذا الاتجاه دعمه أصحاب الأعمال أنفسهم، لأن أصحاب الأعمال الذين يوقعون الاستمارة 6 أو الاستقالة قبل عقد العمل، بالتأكيد غير جادين، وبالتالى فضل أصحاب الأعمال أن يمثلوا رجال أعمال بشكل مشرف، مما يعطى انطباع جيد عنهم واهتمامهم نحو حقوق حماية العمال.

ولفت إلى أن الشق المالى سينظمه المجلس القومى للأجور، والذى سيكون معني بدراسة ووضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية وفقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.