أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الري: نستعد ببنية تحتية حول السد العالي لاحتمالية انهيار سد النهضة.. مشروع تبطين الترع الأكبر على مستوى العالم.. ومصر ستصبح الدولة الأكبر في العالم في إعادة استخدام المياه بنسبة 40%

يواصل أسبوع القاهرة الرابع للمياه، فعالياته لليوم الثالث على التوالى، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلي ، و (800) مشارك افتراضي عن بعد ، و20 وفد وزاري ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى.

وشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة العامة المنعقدة فى بإسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والمجتمع" ، والتى تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليمياً بإختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالاقليم ، كما تناولت الجلسة عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي الى انعدام الأمن المائي والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية ، مع التأكيد على أن قضية الأمن المائي تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وقال عبد العاطى إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الاثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في اسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وأضاف عبد العاطى أن البنية تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

واستعرض عبد العاطى التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتفيذها فى مجال المياه ، مشيرا الى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه .

وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، بالاضافة لمحدودية موارد مصر المائية ، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويا ، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأضاف عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

واستعرض عبد العاطى مجهودات الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئى والحضارى والاقتصادى الهام ، ومشروعات تأهيل المساقى والتى تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجارى المائية ، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الرى الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه ، وزيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل الى 30 - 40 % وانخفاض استهلاك الاسمدة بنسبة 60 % وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين ، بالاضافة لمشاركتهم فى تحقيق الهدف القومى بترشيد استخدام المياه.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون الموارد المائية والري الاسبوع الماضي وهو الأمر الذي يساعد في تحقيق أهداف وزارة الموارد المائية والتغلب على كافة أزمات المياه.

وأوضح أن تلوث الترع له تأثيرات بيئية كبيرة على الصحة والبيئة والناس، لذا فقد بدأت الحكومة في تنفيذ مشروع تبطين الترع وهو أكبر مشروع على مستوى العالم لإعادة تأهيل الترع يحدث في العصر الحديث حيث يجرى تبطين 20 الف كيلو متر من الترع لاول مرة في تاريخ مصر، وهو مشروع يحقق العدالة في توزيع المياه، وساهم في رفع كفاءة الأراضي في المناطق التي تم تبطين الترع بها حيث أن سعر الارض حول الترع المبطنة ارتفع بنسبة 30 إلى 40%، وذلك لأن الأرض تصل بسهولة لتلك الاراضي وبشكل عادل كما تم القضاء على الحشائش داخل الترع وحولها، وتوفير تكلفة تطهير الترع، كما انخفضت شكاوى عدم وصول المياه في تلك المناطق إلى الصفر وهو ما يتوازى مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الوزارة  تجرى حوارا مجتمعيا لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الري، حيث يتم الاستماع إلى الفلاحين والنقاش معهم، وأكدوا جميعا أن الأراضي التي تم فيها تطوير الري من الغمر التنقيط أو الرش تم توفير مدخلات الإنتاج بنسبة 50% وبالتالي عنده قدره يعيش حياة كريمة.

وكشف عن التخطيط لتصبح مصر أكبر دولة في العالم تعيد استخدام المياه، بنسبة 40% عقب الانتهاء من مشروع إعادة استخدام المياه في المنطقة الغربية لإعادة استخدامها في ري اراضي الدلتا الجديدة مع المنطقة الشرقية التي تم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في البحر لتصل سيناء وهي مشكلة تم تحويلها إلى فرصة، وكانت تلوث البحر المتوسط وكانت تشكل أزمة لجيراننا، لافتا إلى أن مصر تعيد استخدام 33% من المياه.

وأكد أن المشروعين يعملان كستارة مياه تمنع وصول مياه البحر المتوسط والأحمر المالحة الى دلتا نهر النيل وهو ما يحمي الخزان الجوفي في الدلتا.

ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري تتحكم في كل نقطة مياه من خلال شبكة التليمتري الموجوده على نهر النيل والرياحات والترع الكبرى، كما يتم الحفاظ على كل نقطة مياه تقع من خلال الامطار ويتم إعادة شحن الخزان الجوفي من خلال السدود في المناطق الجبلية وهو أمر يستفيد منه البدو في الزراعة والري والاستخدامات المنزلية.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بتنفيذ خطة طموحة للتحكم في الآبار الجوفية عن بعد وهو ما يحافظ على استدامتها، كما أنه يتم العمل أيضا على تطبيق نظام المحاسبة المائية بحيث نقيس المياه واستخداماتها من لحظة إطلاقها وحتى استخدامها.

كما استعرض عبد العاطى موقف المشروعات الكبرى القائمة القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم ، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجارى انشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم ، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب فى اليوم ، بالإضافة لحوالى 450 محطة خلط وسيط.

وفى ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من اخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد بها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحلفظة كفر الشيخ.

كما تنفذ الوزارة العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية ، وتحقيق الادارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار ، بالاضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى ، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف ، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.

كما بدأت الوزارة فى تنفيذ حملات ازالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والترع والمصارف واملاك الرى بهدف حماية المجارى المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.

واستعرض عبد العاطى مجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى وزيادة الوعى المائى ، مشيرا لقانون الموارد المائية والري الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى فى مجلس النواب وجارى حاليا اعداد لائحته التنفيذية ، بالاضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ، بالاضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال اسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وأشارت نعيمة القصير مدير منظمة الصحة العالمية لجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه ، فيما تحدث توبى هيل مدير منتدى فنلندا للمياه تاريخ المنتدى واجراءات الاعداد للمنتدى فى نسخته للعام القادم .

وأشارت سلمى يسرى مدير المكتب الاقليمى للدول العربية لمنظمة UN Habitat لجهود المنظمة داخل مصر .

 واستعرض ناصر دباس مدير شركة نستله الجهود التى تقوم بها الشركة على المستوى المجتمعى.

وعقد عبد العاطى لقاء مع اوليفر فارهيلى مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى، وأثنى عبد العاطى على دور الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع المياه فى مصر سواء من خلال الدعم الفنى أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر ، مشيرا إلى أن الإتحاد الاوروبى بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذى يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها ، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات.

ومن جانبه أشار اوليفر إلى أن الاتحاد الاوروبي يعطى الأولوية لملف المياه كونه محدد رئيسي للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من ابعاد اقتصادية واجتماعية ، مبديا تفهمه لاهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن مصر تعتمد علي رؤية شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية مع الدول الإفريقية استنادا إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب ، ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض نهر النيل.

وأضاف خلال المائدة المستديرة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ان قارة افريقيا تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وفي هذا الإطار يمثل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة.

وأوضح أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف ، حيث يمثل مشروع الممر الملاحي شريان حيوي للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل ، كما يربط بين دول شمال وجنوب القارة ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على أنهار أو بحار أو محيطات. 

وتابع أنه بالنظر لأهمية هذا المشروع فقد تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهري من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي , كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأشار إلى الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولي) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار وتم إقرار تلك الدراسات فى الإجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع فى أكتوبر 2018 والتي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسي ( مصر- السودان - جنوب السودان - أثيوبيا – أوغندا ) ومقرها مصر، ثم الوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر ( أوغندا - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - رواندا – بوروندي ) ومقرها أوغندا .

وأكد أن الهدف من هذه الجلسة هو البحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات بقيمة 11,7 مليون دولار والتي تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة للمشروع واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا .

ولفت إلى أنه قد تم إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج البنية التحتية بأفريقيا للمشاريع ذات الأولوية والتي نأمل أن تجد الدعم من الشركاء فى النيباد والكوميسا .

وأكد أن تبنى مصر لهذا المشروع يحملها المسئولية للدفع به قدماً إلى الأمام حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ، حيث تسعى مصر دوما إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، حيث أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية ، فدعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصاديه كبيرة لدول حوض النيل ، وان نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة .

وقال إن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات فى مجال النقل النهري لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية.