تليفزيون اليوم السابع يجيب.. ليه وإزاى يتم تعديل أسعار البنزين؟.. وإيه هو وضع مصر بالنسبة لدول العالم؟.. وكيف تغيرت أسعار النفط آخر 6 أشهر وتأثيره على الموازنة والعجز؟

تفاصيل هامة يتابعها الجميع بشأن تعديل أسعار منتجات البنزين، وتطبيقه فعليًا منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة، بحسب بيان رسمى، لوزارة البترول، صباح اليوم الجمعة، كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تامر إسماعيل

بالطبع تفاصيل عديدة وتحليلات كثيرة ينتظرها الجميع، خاصة المواطن المصرى البسيط الذى يبحث عن إجابات لتساؤلات عدة تدور فى أذهانه هو هذا الأمر، وفى هذا الصدد بث" تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من تقديم الزميل تامر إسماعيل، والتى استعرض خلالها أبرز الأسئلة فى هذا الأمر والإجابات عنها.

وتابعت التغطية الخاصة أنه تشهد الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته زيادة مستمرة، حيث ارتفع سعر خام برنت من 64,81 دولار للبرميل (أو ما يعادل 1014 جنيها للبرميل) فى أبريل 2021، ليصل إلى 74.49 دولار أمريكى / للبرميل (أو ما يعادل 1166 جنيها للبرميل) فى المتوسط فى شهر سبتمبر 2021.

وخلال مطلع شهر أكتوبر 2021 واصلت الأسعار العالمية للنفط ارتفاعها المستمر لتصل إلى 81.44 دولار أمريكى للبرميل (أو ما يعادل 1275,35 جنيه للبرميل).

وبالتالى بلغ معدل التغير فى أسعار النفط الخام حوالى 25% فى 4 أكتوبر 2021 مقارنة بأبريل 2021، وتجدر الإشارة إلى أن أحد افتراضات إعداد الموازنة العامة للدولة فى مصر لعام 2022/2021 كان من بينها أن متوسط سعر خام برنت خلال العام المالى 2022/2021 هو 60 دولارا للبرميل، وعلى هذا الأساس تم تخصيص نحو 18,411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ليبلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة أو الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة نحو 475,5 مليار جنيه.

كما تناولت التغطية الخاصة أنه بينما تشهد بعض الدول أزمات فى توفير الوقود ومنها المملكة المتحدة.. لماذا تقوم الدولة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء من الأصل؟ فقبل ثورة 25 يناير 2011 كانت الدولة تقدم دعما كبيرا للمواد البترولية والكهرباء، وهذا الدعم كان المستفيد الرئيسى منه طبقة الأغنياء والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، واستمرت الدولة بدعم الأسعار إلى أن تدهورت البنية الأساسية لتوليد الكهرباء، وبدأت أزمات انقطاع الكهرباء منذ سنة 2009 وتفاقمت هذه الأزمة عام 2013.

كما أن الاستمرار فى دعم أسعار المواد البترولية أدى إلى ارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية، مما أدى لظهور طوابير البنزين والسولار وصعوبة الحصول عليهما، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى منتصف 2013 .

 تقليل الدعم الذى توجهه الدولة للمحروقات والكهرباء يساعدها على بناء وإصلاح وصيانة محطات الكهرباء بحيث تغطى الطلب، مما يساعد على توفير أهم ما يحتاجه المستثمرون ويدعم قدرتهم على الإنتاج مما يوفر فرص عمل ودخل ثابت للمشتغلين، ويتيح للدولة عمل مشروعات قومية ساعدت فى تشغيل أكثر من 5 ملايين مواطن، بدل مما كان عليه الحال قبل ثورة 30 يونيو 2013، حيث كان الدعم يوجه للصناعات كثيفة استخدام الطاقة والتى تولد عددا محدودا جدا من فرص العمل.

وعندما تجاوزت معدلات البطالة فى مصر 13,3 % ومعدلات بطالة الشباب كانت الأسر التى يتواجد فيها أفراد عاطلين عن العمل تناشد بتوجيه موارد الدولة لمشروعات تساعد على توفير فرص عمل ومصدر دخل للشباب بدلا من دعم البنزين والمواد البترولية الذى يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، كما أن تقليل دعم المواد البترولية والطاقة يساعد الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن تخفيض دعم المواد البترولية ساعد على إصلاح منظمة دعم رغيف الخبز (والقضاء على ظاهرة طوابير رغيف الخبز التى تفاقمت قبل ثورة يناير 2011)، كما أن تخفيض دعم المواد البترولية والطاقة ساعد على استحداث منظومة جديدة للسلع التموينية، واستحداث برنامج تكافل وكرامة وزيادة معاشات الضمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، كما أن تخفيض دعم المواد البترولية والطاقة ساعد على توفير مخصصات أكبر للتعليم والصحة وعلاج مرضى فيروس سى وعمل مبادرة 100 مليون صحة والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومبادرة تطوير الريف المصرى وغيرها.

هل هناك بدائل عن تعديل أسعار المواد البترولية والبنزين والطاقة؟ من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2022/2021 نحو 475.5 مليار جنيه، كما أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر قد بلغت 91.5 % عام 2021/2020، ويشير الخبراء أن النسبة الآمنة للدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى تقتصر على 60% فقط)، ومن ثم فإن الاستمرار فى زيادة دعم البنزين والمواد البترولية يعنى تحميل الأجيال القادمة بفاتورة ديون مرتفعة.

ومن المؤكد أن أى دولة أو حكومة لن تقوم باتخاذ قرارات صعبة إلا إذا كان ليس هناك أى بديل أخر، ولو كانت منظومة دعم الطاقة القديمة - والتى كانت مطبقة قبل ثورة يناير 2011- فعالة وتحقق الهدف منها، ولو كانت تفيد محدود الدخل بأكبر فائدة ممكنة فإن الدولة لم تكن لتقدم على تطبيق برنامج إصلاح منظومة الطاقة من سنة 2015/2014.

كما أجابت التغطية الخاصة عن السؤال الأهم وهو كيف مولت الدولة دعم المواد البترولية قبل يناير 2011؟ منذ عام 2000 تم تمويل دعم المواد البترولية بالاقتراض من الداخل والخارج، وبدلا من الاقتراض لتمويل مشروعات استثمارية تدر عائدا نستطيع بواسطته سداد القروض وفوائدها وتوفير فرص عمل، كانت مصر تقترض لحرق البنزين والسولار والكهرباء.