وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها المعقودة اليوم الإثنين الموافق 20 من سبتمبر سنة 2021، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021/2022 .
وقد أكد المستشار رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع الاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على السادة المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لأداء حقوق الدولة.
واشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق لسيادته البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وآكد علي إن جميع المحاكم الادارية والتاديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الاعضاء فيها.
وقال المستشار طه كرسوع الامين العام بمجلس الدولة، إن المستشار رئيس المجلس ذكر أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاری عرضها قريبا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع