مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وموازنات 55 هيئة اقتصادية لعام 21/22.. ويقر موازنته.. وزيرة التخطيط: زيادة 50% بالاستثمارات..ومعيط: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات

- وزيرة التخطيط لـ"النواب": 56 مليار جنيه استثمارات عامة للتعليم فى خطة 21/22

- وزيرة التخطيط: انخفاض معدلات الفقر فى قرى المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

- وزيرة التخطيط: خفض نسبة الفقر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكان

- وزيرة 

التخطيط: مصر الأولى أفريقيا فى حجم الاستثمارات المباشرة رغم كورونا

- وزيرة التخطيط لـ"النواب": استثمارات الصحة فى خطة العام المالى 21/22 زادت 205%

- المالية: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات.. وأرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة

- المالية: إيراداتنا تغطى المصروفات ويفيض 104 مليارات جنيه بالعام المالى الجديد

- وزير المالية لـ"النواب": نسعى لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى لأقل من 70%

- وزير المالية: أجور العاملين بالدولة تضاعفت خلال السنوات الماضية ونسعى لتحسينها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا، على 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى

 وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به.

وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022 والجداول والتأشيرات ووالقوائم المرفقة. 

وتضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل إلى 5.4%.

ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية " الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة" ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية اخر

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد 2021/2022، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 55 هيئة، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

وكذلك، وافق مجلس النواب على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى 2021/2020، حيث بلغ المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 921 مليونا و900 ألف جنيه، وبلغ المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 492 مليونا و700 ألف جنيه وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 57 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشرات الفقر تقاس من خلال استقصاء ومسح دولى، لافتة إلى أن هناك بحث الدخل الإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية ويتم إجرائه كل عامين، موضحة أن المقصود هنا ليس الفقر المادى إنما هو متعدد الأبعاد خدمات تعليمية وصحية وصرف صحى.

كما أشارت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاح الهيكلى تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة وهى خطة متوسطة الأجل، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ عام 2016 وهو قائم على إصلاح مالى ونقدى، مضيفة أن الجزء الثانى من البرنامج لاستدامة معدلات النمو وتوفير فرص عمر وتحقيق نمو احتوائى وهو يحتاج إصلاح هيكلى ويركز بشكل خاص على الاقتصاد التشغيلى وليس الريعى مثل الصناعة والزراعة وتقديم الخدمات والتعليم الفنى وتحفيز دور القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 تستهدف معدل نمو 5.4%، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. 

وتابعت قائلة، إن إجمالى الاستثمارات الكلية فى عام الخطة يبلغ 1250 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت "السعيد" أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق.

وأضافت أن الحكومة تولى اهتمام كبير بالاستثمارات الخضراء، لأننا نريد أن نحافظ على أصولنا، لافتة الى أن نسبتها الحالية تبلغ نحو 15%، ومن المنتظر زيادتها إلى 30% فى عام الخطة. 

وأكدت وزيرة التخطيط أن استثمارات الصحة فى عام 21/2022 ارتفعت بنسبة 205%، مقارنة بـ20/2021. 

ولفتت إلى أن خطة الصحة تستهدف الإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها؛ لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين بها والتي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه، كما تهدف الخطة الى الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكَذَلِك مُبادرة المشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي.

وتابعت الحديث: نستهدف تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه (بدأت في يوليو 2019) وباعتمادات تصل خلال 21/2022 إلى 105 مليون جنيه لتغطية 30 مليون سيدة. 

كما قالت الدكتور هالة السعيد، إن مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم جائحة فيروس كورونا، والتى أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية بنسب 30-40%. 

وأضافت السعيد، أنه يتم العمل أيضا من خلال صندوق مصر السيادى على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت وزيرة التخطيط، تمكن مصر من إحداث توازنات من الصعب جدا تحقيقها، حيث اتجهنا لزيادة الاستثمارات فى الوقت الذى اتجهت دول كثيرة إلى خفضها، وكذا زيادة الرواتب فى وقت أحدثت فيها دول متقدمة انكماشا.

وأشارت السعيد تعقيبا على المطالب البرلمانية بتوطين الصناعة المحلية، بأنه فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية من المستهدف التركيز على اقتصاد حقيقى، وتم دراسة الاختلالات فى القطاعات التى ليس لها وزن نسبى كبير لدفع عجلة النمو به بما يضمن مزيد من فرص العمل.

ووجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لمجلس النواب رئيسا وأعضاءً لما شهدته الجلسات العامة من مناقشات ديمقراطية وسماع آراء لأحزاب مختلفة ونواب الشعب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، مؤكدة أنها كلها ملاحظات قيمة تستفيد منها الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة هذا العام هى استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، كما بلغت خسائر قطاع السياحة العالمية نحو 950 مليار دولار، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة الاقتصاد المصرى برفع الاستثمارات بنسبة 50%.

وأضافت الوزيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التى حققت معدلات نمو إيجابية، فى حين أن العالم كله يحقق انكماش فى النمو بالسالب، موضحة أن النمو الاقتصادى شرط ضرورى لكنه ليس كاف، لافتة إلى أن معدلات البطالة فى انخفاض مستمر نتيجة نجاح الحكومة فى توفير المزيد من فرص العمل.وأشارت أيضا إلى وجود تحسن إيجابى فى ظل ظروف استثنائية، وأن هناك استقرار فى المستوى العام للأسعار، ومعدل نمو موجب وانخفاض التضخم والبطالة، قائلة: "هناك 3 مؤشرات فى غاية الأهمية، وهناك دول يمكن أن تحقق معدلات نمو موجب لكن ترتفع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%".

 كما قالت وزيرة التخطيط الدكتور، هالة السعيد، إن مبادرة "حياة كريمة" هى الأهم فى التاريخ المصرى، وربما تكون على المستوى العالمي.

وأضافت السعيد، أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التى أطلقت فى نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصرى كله فى مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.

وأكدت السعيد أن هذه مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسى وفى مختلف مناحى الحياة، متعهدة بالعمل سويا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.

ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولت اهتماما كبيرا بالفلاح المصري لاسيما الفلاح الصغير.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأجواء الديمقراطية التي شهدتها مناقشة مشروع الموازنة العامة داخل قاعة مجلس النواب مما يؤكد الحرص على توفير خدمات أفضل للمواطنين هو هدف استراتيجي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردت الدكتورة هالة السعيد على بعض استفسارات التي أثارها عدد من النواب، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة وسنعمل على تحقيق الأفضل للمواطنين.

ونوهت الوزيرة إلى أن مستشفي نجع حمادى من المتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية العام المالي 2021/2020.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.

وأضاف الوزير أن إجمالى المصروفات عام 2014/2015 بلغ نحو 733 مليار جنيه، وقفزت إلى تريليون و837 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022، وذلك لمجابهة متطلبات زيادة الأجور والمعاشات والاستثمارات وخدمة الدين العام.

وأشارت السعيد إلى أنه تم رصد استثمارات عامة لقطاع الْخَدَمَات التعليمية تَرْبُو عَلى 56 مليار جُنَيْه موزعة عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، يتمثل المحور الأول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل الـمدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير الـمناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا الـمَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة الـمَوهُوبين والـمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع الـمُشاركة المُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.

وأضاف الوزير أن إجمالى المصروفات عام 2014/2015 بلغ نحو 733 مليار جنيه، وقفزت إلى تريليون و837 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022، وذلك لمجابهة متطلبات زيادة الأجور والمعاشات والاستثمارات وخدمة الدين العام.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الدولة فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن حجم العجز الكلى خلال موازنة العام المالى 2014/2015 بلغ نحو 279 مليار بنسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن حجم العجز الكلى المتوقع بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022 يبلغ نحو 475.5 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلا: "الأرقام المطلقة لا تعبر عن المعنى، وهنا يجب النظر إلى نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث انخفض من 12.5% إلى 6.7% بمقدار 50% خلال تلك الفترة".

كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن المؤشر الأهم هنا هو الفائض الأولى، ما يعنى أن الإيرادات أكبر من المصروفات بعد استبعاد مصروفات الدين، مشيرا إلى أن موازنة 2014/2015 حققت عجز أولى قيمته 86 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

فيما تحول هذا العجز إلى فائض أولى بلغت قيمته 104 مليارات جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قائلا: "وهذا يعنى أن الإيرادات تغطى المصروفات ويفيض 104 مليارات جنيه، بعد استبعاد مصروفات الدين".

وأكد، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى السيطرة على معدلات العجز الكلى والدين العام، والذى كان سببا فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن الدولة تستهدف النزول بنسبة الدين العام إلى أقل من 70%.

وفيما يتعلق بخدمة الدين العام فقد أشار معيط، إلى أنه منذ 3 سنوات كانت نسبة خدمة الدين حوالى 40% من الموازنة العامة، وانخفضت تلك النسبة إلى 35% خلال العام الحالى، مضيفا: "ونستهدف بالموازنة الجديدة أن تصل تلك النيبة إلى 31.4%، ونحن نقلل من تكلفة الدين إلى إجمالى الموازنة العامة للدولة وهذا هو المعيار الموضوعى".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أن مخصصات الاستثمارات الحكومية بموازنة عام 2014/2015 بلغت 61.8 مليار جنيه، فيما قفزت إلى 358 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022

.

كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن المرتبات تضاعفت منذ عام 2014/2015 وحتى مشروع موازنة العام المالى القادم، مضيفا: "مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد العاملين بالدولة عام 2014 كان 6 ملايين والآن فى حدود 5 ملايين موظف".