"تميم سارق الفرح".. الأسر الخليجية تدفع ثمن عناد أمير الإرهاب واختياره المقاطعة العربية مقابل "الحضن الإيرانى".. غياب الاحتفالات فى الدوحة بعد 3 أسابيع من الأزمة.. وخسائر الاقتصاد تسجل أرقاما قياسية

طال عناد وكبر تميم بن حمد أمير قطر فدفع الشعب ثمن تصرفاته الصبيانية غاليا، فالأمير الشاب أبى أن يعترف بانتهاج سياسة داعمة للإرهاب والتطرف بالمنطقة العربية وأن نظامه عمل منذ سنوات على زعزعة استقرار المنطقة وتفجير الصراعات، فكانت النتيجة استمرار أسابيع القطيعة السياسية والاقتصادية بين أغلب دول المنطقة مع الدوحة.

الشعب القطرى الذى تحمل خلال الثلاث أسابيع الماضية نتائج السياسة الرعناء لتميم لم يكن يتخيل أن يهل عليه هلال عيد الفطر المبارك وهو مازال يدفع الثمن، فالأزمة لم تعد سياسية تخص نظام حاكم وسط محيطه بل أصبح لها أصداء اقتصادية واجتماعية انعكست على الأسر القطرية التى تمضى اليوم أسوأ عيد يمر عليها فى تاريخ استقلال الإمارة الخليجية.

فعلى الجانب الاجتماعى لم يدرك تميم أن سياسته أدت إلى التفرقة بين أسر خليجية فى يوم العيد الذى لا يحل بهم سوى مرة واحدة كل عام وقتل الفرحة التى ينتظرها المسلمون بعد صيام الشهر الكريم، حيث حالت القطيعة دون تجميع مئات الأسر التى تحمل نسبا مختلطا بين دول الخليج العربى وهم كثر، فالعلاقات الخليجية المتميزة التى سادت لعقود بين الدول الست أدت إلى خلق شبكة من النسيج الاجتماعى المتداخل بين الأسر فى البحرين والسعودية وقطر والإمارات، والتى شعرت هذا العام للمرة الأولى أن هناك حدودا تفصل بينها.

وبسبب القطيعة ومغادرة رعايا كل دولة لحدودها لم تتمكن الأسر الخليجية من التجمع فى أول أيام عيد الفطر المبارك كما هو معتاد، واستعرضت صحيفة الجارديان البريطانية، قصص عائلات خليجية وجدت نفسها فجأة ودون مقدمات تواجه أزمة لم تكن بالحسبان ضمن تداعيات القطيعة مع قطر، مشيرة إلى أن النسيج الاجتماعى المشترك فى منطقة الخليج كان أحد ضحايا الأزمة السياسية.

وقالت الصحيفة إن هناك مئات الحالات التى تواجه أزمة فى لم شمل العائلة بسبب الأزمة السياسية التى اندلعت مع قطر بسبب سياستها، فالعائلات الخليجية المختلطة مهددة بالتفكك، وقد فقد بعض أفرادها وظائفهم أو أماكنهم فى المؤسسات التعليمية، فكم أسرة من الأسر القطرية متداخلة ولديها نسب مع سعوديين وبحرينيين وإماراتيين، لافته إلى أن النسبة الأكبر هى أسر مختلطة أو مشتركة.

القطريون لم يكونوا وحدهم ضحايا سياسة تميم.. حيث تحملت العمالة الوافدة التى يبلغ مجموعها أكثر من مليونى شخص النتائج أيضا، بعد أن أدت القطيعة مع قطر إلى توقف رحلات الطيران مما أدى إلى اضطراب فى جدول إجازات العمالة خاصة المسلمة منها والتى كانت تنوى قضاء إجازة عيد الفطر فى بلدانها وسط أسرهم، فالعمالة العربية لم تتمكن من المغادرة بسبب غلق الأجواء المصرية والسعودية والإماراتية والبحرينية والمغربية أمام الطيران القطرى واضطرت إلى قضاء العيد فى الدوحة، فى حين تكلف البعد الآخر ثمنا باهظا للعودة نتيجة تغيير المسارات الجوية.

وكانت الهند قد طلبت من شركتين محليتين للنقل الجوى، تسيير رحلات إضافية إلى الدوحة قبل عطلة عيد الفطر لمساعدة مواطنيها العالقين هناك، حيث يسافر عشرات الآلاف من الهنود المقيمين فى قطر إلى بلادهم كل عام بمناسبة العطل الدينية، وقال وزير الطيران المدنى الهندى آشوك غاشاباتى راجو، "سيتم تسيير رحلات إضافية، من أجل مواطنينا غير القادرين على الحصول على بطاقات فى الدوحة،" وأضاف أنه "سيتم القيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنقل مواطنينا من الدوحة فى الوقت المناسب".

أجواء الحزن انعكست على رغبة الأسر القطرية - التى فرضت عليها العزلة فى أول أيام عيد الفطر -  فى الخروج للمتنزهات والمولات والفنادق "للفسحة" إلا من نسبة قليلة، وهو ما انعكس على خواء المنتجعات من مرتاديها كما كان معتادا فى السابق، فبدت المطاعم شبه خالية كئيبة لا تحمل أى معلم من معالم الفرحة بالعيد، تلك التبعات انعكست على وضع القطاع الفندقى فى قطر خلال أيام العيد الذى حاول بشتى الطرق جذب القطريين خاصة فى ظل تراجع السياحة.

وكشف عدد من مسئولى القطاع الفندقى عن تقديم خصومات تصل إلى أكثر من 30% تشمل أسعار الغرف والمطاعم والنوادى الصحية، وذلك خلال عطلات عيد الفطر المبارك ومهرجان صيف قطر، وأشاروا إلى أن النزلاء يمكنهم حجز ثلاث ليال بسعر ليلتين، وأعلنت هيئة السياحة عن تقديم 77 منشأة فندقية إقامة مجانية لمدة ليلة عند حجز ليلتين فى الفنادق أو خمس ليال فى الشقق الفندقية، بالإضافة إلى عروض أخرى تشمل وجبة إفطار مجانية ودخولا مجانيا إلى حمام السباحة.

ويأتى هذا التدهور فى القطاع الفندقى بعد تراجع الحجوزات السياحية لقطر خلال الأسابيع الماضية التى كانت تعتمد بشكل كبير على السياحة الخليجية فضلا عن إلغاء حجوزات كانت قائمة بالفعل بعد توتر الأوضاع، وحاولت الفنادق استجداء رودا جدد بعد هجرها حيث أعلنت بعض الفنادق الكبرى بقطر عن إقامة مجانية لـ5 أيام فى عيد الفطر للسياح الكويتيين والعمانيين.

وتذهب التوقعات لخسائر بمليارات الدولارات لقطاع الفنادق، فى ظل تقديرات تشير إلى أن 50% من نسبة أشغال الفنادق القطرية هى لأفراد سعوديين وإماراتيين، ويؤكد خبراء اقتصاد إن عزوف السياح السعوديين الذين يتخطى عددهم المليون سائح سنويا عن التوجه إلى قطر لإمضاء العطل القصيرة سيتسبب بخسارة للدوحة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا.

وبعد النكسة التى شهدتها الخطوط الجوية القطرية من جراء المقاطعة المفروضة عليها، لجأت الشركات إلى تخفيض تذاكر الطيران لجذب مسافرين، حيث أعلنت عن تخفيض تذاكرها بنسب فاقت 30% لبعض الوجهات السياحية لتعويض خسائر التشغيل جراء توقف تسيير الحركة للدول المقاطعة، فضلا عن الربكة التى تسببت فيها أزمة قطر لركاب الترانزيت حيث تم تغييرها إلى وجهات ترانزيت أخرى.

وبعد أزمة إلغاء الحجوزات عمدت الشركة إلى تدشين بوابة إلكترونية جديدة بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك من أجل مساعدة المسافرين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة للتقديم على طلب استرداد قيمة التذاكر، بعد أن وجد آلاف المسافرين أنفسهم فى مواجهة صعوبات جمة، حيث شهدت نقاط بيع شركات الطيران المختلفة فى قطر ودول الخليج المقاطعة لها طوابير طويلة منذ إعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، لأجل إعادة جدولة مواعيد رحلاتهم، أو تغيير الشركة الناقلة، مما اضطر المسافرون من وإلى قطر إلى قضاء ساعات أطول فى الجو بسبب تغيير مسار الرحلات نحو بلدانهم، مرورا بإيران ودول أخرى، بعد إغلاق دول الحصار الثلاث لمجالها الجوى.

وتحمل القطريون والمغتربون فى الدوحة على حد سواء التبعات الاقتصادية للمقاطعة المفروضة على الإمارة الخليجية منذ ما يقرب من شهر بسبب سياستها الإرهابية، حيث ارتفعت الأسعار قبل أيام من إجازة عيد الفطر المبارك مما أدى إلى انعكاسات سلبية على شراء مستلزمات العيد، وذلك على الرغم من أن تركيا وإيران أرسلوا امدادات لقطر قبل عيد الفطر لتأمين السلع فى الأسواق بالتزامن مع العيد.

وقال وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجى إن تركيا أرسلت سفينة مساعدات لقطر بالتزامن مع عيد الفطر لتوفير السلع بالأسواق، لافتا إلى أن قرابة 105 من طائرات الشحن نقلت مساعدات من الأغذية والخضراوات من تركيا لقطر، لافتا إلى " أن المزيد من الحمولات سيتم إرسالها تباعا".

إلا أن لجوء الدوحة إلى استيراد السلع والبضائع من إيران وتركيا ودول العالم الأخرى، أمر مكلف من الناحية المادية والزمنية على الاقتصاد القطرى حيث شهد أول أيام العيد تضاعف للأسعار فى بعض محلات التجزئة من الأرز والطماطم والبصل،  فى حين يتوقع أن تصل قيمة تكلفة نقل تلك السلع والبضائع إلى نسبة 100%.

ورصدت وكالات الأنباء العالمية انعكاس الأوضاع الاقتصادية على العمالة داخل قطر، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية عن عامل هندى بالدوحة يدعى (أجيت)، أنه  شعر بالضيق مثل العديد من العمالة المهاجرة الضخمة فى قطر ليس فقط بسبب مستقبله الوظيفى المهدد، ولكن أيضا بسبب أسعار المواد الغذائية فى الدوحة، لافتا إلى أنه إذا استمرت هذه الأزمة، فستكون هناك مشكلات بالنسبة لفئات عمالية مثلنا، أسعار المواد الغذائية سترتفع، ولن تكون هناك فرص عمل، وقد توصل أجيت إلى حل للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الدوحة، مخفضا وجباته إلى واحدة فقط فى اليوم.

وقال مختصون لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن قطر مقبلة على عدة مخاطر اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، وأن الآثار قصيرة الأجل تمثلت فى الخسائر الضخمة التى منيت بها بورصة الدوحة وشح السيولة وانخفاض قيمة الريال القطرى وشلل حركة النقل البرى وزيادة تكاليف الاستيراد والتصدير، لكن الآثار طويلة الأجل تكمن فى إمكانية خسارتها لاستثمارات ضخمة ومزايا منظومة العمل الخليجى المشترك، وذلك بإمكانية إلغاء عضويتها فى المجالس المشتركة وإخراجها من اتفاقيات مثل الربط الكهربائى والاتحاد الجمركى وغيرها.

وفشلت المؤسسات المالية الحكومية في وقف نزيف خسائر البورصة القطرية، بعدما واصلت الأسهم والمؤشرات الرئيسة الانحدار إلى مستويات متدنية، وارتفعت خسائر السوق إلى 15.9% منذ بداية العام الجارى، مسجلا بذلك أسوأ أداء بين بورصات العالم، فيما تكبد رأس المال السوقى للأسهم خسائر كبيرة بلغت نحو 58 مليار ريال (15.8 مليار دولار) منذ بداية الأزمة، واستمر سهم "بنك قطر الوطنى"، أكبر مصرف بالبلاد فى نزيف خسائره ليبلغ أدنى مستوياته منذ أغسطس 2011.