ما سبب الـ11مطلبا من الدول المقاطعة لـ"تميم" للعودة إلى الحضن العربى؟.. دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وبينها داعش.. وتدخل فضائية "الجزيرة" فى الشئون الداخلية لمصر والخليج.. والعلاقة مع إيران

بعد المقاطعة العربية لقطر وأميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثان لدعمها الإرهاب والجماعات المتطرفة المسلحة فى الشرق الأوسط على شاكلة تنظيم"الإخوان" وداعش وحزب الله والتى تثير الفوضى وعدم الاستقرار، حددت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة بالمطالب التى يجب على قطر تلبيتها للعودة مرة أخرى للحضن العربى وتثملت هذه المطالب على النحو التالى.

1-إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران ومغادرة عناصر الحرس الثورى من الأراضى القطرية، حيث تقيم قطر علاقات مشبوهة مع إيران التى تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار لدول الخليج من خلال معاداة دول بعينها عبر إطلاق تصريحات غير مسئولة تجاه المملكة العربية السعودية، ونشر التيار الشيعى فى منطقة الخليج وبعد مقاطعة الدول العربية الست للدوحة استعانت العائلة الحاكمة فى قطر بعناصر من الحرس الثورى الإيرانى لحماية الأمير تميم لتضع قدما داخل منطقة الخليج العربى وهو ما يعد خرق لأمن الخليج.

2- الإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشاؤها ووقف أى تعاون عسكرى فبعد إعلان كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر لجأ تميم بن حمد للرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإرسال قوات من الجيش التركى إلى الدوحة لحمايته تحت ذريعة إجراء تدريبات عسكرية فى حين إن الهدف هو حمايته من أى إنقلاب عليه ، فى الوقت الذى يعمل فيه الجيش التركى على إنشاء أول قاعدة عسكرية له فى الشرق الأوسط حتى يصبح لأردوغان ذراع عسكرى داخل منطقة الخليج.

3-إعلان قطر قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان وتنظيم داعش، حيث لا يخفى على أحد دعم إمارة قطر المنظمات الإرهابية، كما أنها تحتضن قيادات جماعة الإخوان المرجة على قوائم الإرهاب وفى منتصف الشهر الجارى تم إدراج 59 شخصية و12 كيانا على قوائم الإرهاب فى بيان مشترك من بينهم يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود المقيمن بالدوحة، كما تقدم الدوحة دعما لوجستيا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق.

4- إيقاف التمويل القطرى لأى أفراد أو منظمات إرهابية والمدرجين ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربعة.

التمويل القطرى لعب دورا كبيرا فى تخريب الثورات العربية، وتحويلها إلى أحضان الإسلاميين، وذلك بداية من التمويل السخى الذى دفعته فى ليبيا إلى جماعة أنصار الشريعة، امتداد الجماعة الإسلامية المقاتلة، أو المعروفين بـ"الليبين الأفغان" والذين شاركوا فى الحرب الأفغانية الليبية بجوار أسامة بن لادن، ثم فى مصر بالدعم لجماعة الإخوان المسلمين سواء حتى وصولها إلى السلطة، ومن بعد عزلها بثورة 30 يونيو الشعبية، حيث مولت قطر عدد من العمليات الإرهابية وعلى رأسها عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وفى سوريا لعب التمويل القطرى الدور التخريبى الأكبر، والذى حول الثورة السورية إلى حرب أهلية، بعد دعم عدد من الفصائل الإسلامية ذات الاتجاه المتطرف، وعلى رأسها جبهة النصرة، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وغيرها من الجماعات ذات التوجه الجهادى.

5- تسليم قطر لجميع العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع وعد إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا.

فتحت قطر حاضنة لاحتواء جميع الإرهابيين الهاربين من بلادهم، فعلى أرض قطر هناك عاصم عبد الماجد، الإرهابى المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال السادات، ومدبر أحداث أسيوط والتى راح ضحيتها 180 من ضباط وجنود الشرطة، وهناك ايضا طارق الزمر الهارب بدوره من حكم بالإعدام، وأحد مدبرى العنف فى فترة ما بعد ثورة 30 يونيو.

وكذلك محمد عبد المقصود، أحد منظرى العنف لمواجهة ثوار 30 يونيو، واسماء الخطيب الهاربة من حكم بالإعطام فى قضية التخابر مع قطر، ومن على أرض قطر تعمل شبكة رصد الإخبارية، ويقيم عدد كبير من مديرى الشبكة.

6- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها

منذ ظهور شبكة قنوات الجزيرة، وهناك تعمد لإثارة الرأى العام الداخلى فى عدد من الدول، التى تنشط بها الجماعات الإسلامية، مما ترتب عليه العديد من عمليات إغلاق مكاتبها، سواء فى الجزيرة، والمغرب، والسعودية، كما أن القناة كانت وسيط أسامة بن لادن لإيصال رسائله للعالم الخارجى، حيث كانت خطاباته تذاع حصرا على القناة، كما كانت عمليات الإعدام بقطع الرؤوس فى العراق تذاع حصرا عليها.

القناة استمرت فى النهج المؤيد للجماعات الإرهابية، وزاد نشاطها بعد ثورات الربيع العربى، حيث أدركت أن الفرصة مناسبة لترقية حلفائها ومنفذى خططها، ففتحت الجزيرة ابوابها لأفراد الإخوان المسلمين، الذين سيطروا بشكل كامل على القناة وجعلوها متحدثا باسمهم.

واصبحت هذه القنوات بوقا للهجوم على الدول العربية والتدخل بشكل سافر فى شئونها الداخلية ، ولقد ظهر هذا واضحا عقب ثورة 30 يونيو ، بالإضافة إلى نشر أخبار مفبركة وكاذبة هدفها نشر الفتن وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

 7- إغلاق وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

لا تمتلك قطر فقط قناة الجزيرة، بل تمتلك ترسانة من قنوات تمولها تصدر من عدد من دول العالم، من بينها شبكة قنوات العربى الجديد، والمملوكة بشكل اسمى لـ"عزمى بشارة" والذى يدير تلك القنوات لحساب المخابرات القطرية، وهناك شبكة القنوات التى توفر لها تركيا أرضية خصبة للصدور من خلالها، على أن تمول قطر هذا الظهور، وهى قنوات الشرق ومكملين، وعدد آخر من المواقع الصغيرة والتى تعمل على ترويج الأكاذيب والشائعات، مثل حريتى، وبوابة القاهرة، وكلمتى، وغيرها من المواقع الإخوانية التى تتخذ أسلوب الجرائد الصفراء.

8- وقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة.

عملت الدوحة على التدخل فى الشئون العربية بشدة، وذلك عبر وسائل إعلامها، والتى عملت على تأليب الرأى العام الخارجى على تلك الدول، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، كما كانت وراء فبركة تسريبات وهمية منسوبة لسفير الإمارات فى واشنطن، لتأليب الشعوب العربية على دولة الإمارات العربية.

9- دفع قطر تعويض عن الضحايا والخسائر جميع وما فات من كسب للدول العربية بسبب السياسة القطرية.

تسببت قطر فى تدمير عدد من الدول العربية بسبب تدخلاتها وتحويل ثوراتها إلى حروب أهلية، مثل ليبيا وسوريا، كما تسبب دعمها للإرهاب وإيوائها للإرهابيين فى محاولة زعزعة الاستقرار المصرى.

10- تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليج والعربى ،فدائما ما تغرد قطر خارج السرب العربى والخليجى من خلال بناء تحالفات تتناقض مع سياسة مجلس التعاون الخليجى وميثاقها الذى ينص على عدم التدخل فى شئون الدول المحيطة، واعتبار إيران كيانا يهدد أمن الخليج .

11- تسليم قطر كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين المدعومين منها وإيضاح كل أنواع الدعم المقدم منها.

عملت قطر من خلال مؤسساتها الخيرية، مثل مركز قطر للعمل التطوعى، مدد أهل الشام، على تمويل عدد من المعارضين والإرهابيين الموجودين بالخارج، وهو ما تطلب الدول المقاطعة لقطر كشفه وتقديم كافة قواعد البيانات الخاصة بهذه الأنشطة.

12- الموافقة على هذه الطلبات خلال 10 أيام وإلا تعد لاغية

13- إعداد تقارير متابعة دورية للاتفاق حال التنوصل إليه مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية.