نواب البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس الاجتماعية ويؤكدون: ينحاز للشعب.. يقدمون روشتة لتوفير الاعتمادات المالية دون التأثير على الموازنة العامة أبرزها توسيع القاعدة الضريبية.. وحُسن استغلال الموارد غير المستغلة

أشاد أعضاء مجلس النواب بحزمة القرارات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدين على انحياز الرئيس التام للشعب المصرى وصدقه فى جميع ما وعد به، مطالبين بحزمة مماثلة من الإجراءات التى من شأنها تضمن تطبيق مظلة الحماية الاجتماعية دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت فى التوقيت الصحيح فى إطار سعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل زيادة الأسعار وجشع بعض التجار بعد تحرير سعر الصرف لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطن البسيط.

وأكد غلاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ بعض القرارات الأخرى التى من شأنها المساهمة فى نجاح هذه الحزم الاجتماعية دون تأثير على الموازنة العامة للدولة ومنها توسيع القاعدة الضريبية وملاحقة المتهربين بالإضافة إلى حسن استغلال موارد الدولة المهدرة من الأراضى والمبانى والمصانع المتعثرة وتطبيق الحد الأقصى للأجور لتوفير مصادر التمويل للعلاوات.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات تضمنت زيادة الدعم المقدم للفرد فى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لعدد مستفيدين مليون و750 ألف مواطن، بالإضافة إلى علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيه، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لعدد 10 ملايين مواطن، والعلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتاَ إلى أن إجمالى تكلفة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى تصل إلى 75 مليار جنيه.

وأكد النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية أمس جاء شاملاً ومفسراً لكافة القضايا التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، واضعاً فيها خطة عمل تسهم فى الخروج من بعض هذه القضايا الشائكة والتى تهم كافة الشعب المصرى.

وأشار التلاوى، إلى أن اتخاذ الرئيس قرارات تتعلق بزيادة معاشات التأمين وزيادة الدعم فى الحصص التموينية لا يدل سوى على إحساس الرئيس بشعبه ورغبته الدائمة فى التخفيف عنه ورفع العبء عن كاهله ومساعدته لتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.

وأضاف أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائب أننا نحتاج فى هذه الفترة إلى دعم الرئيس الكامل وتوجيهاته الدائمة للحكومة للتشديد على الجهات الرقابية لمراقبة الأسواق، وضمان تنفيذ هذه القرارات وحماية المواطنين من جشع التجار ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار الفاحش.

كما ثمن النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حزمة القرارات معلقاَ: "الرئيس يشعر بمعاناة الناس ويفعل كل ما بوسعه للتخفيف عنهم".

وأشار إسماعيل، إلى أن هذه القرارات تمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ومساعدة المواطن البسيط ومحدودى الدخل لمواجهه ارتفاع الأسعار وآثار التضخم الموجود بالدولة، لافتاَ إلى ضرورة أن يواكب هذه القرارات الجريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مجهود مضاعف من الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار حتى لا يستغلوا هذه الزيادة فى رفع أسعار السلع والخدمات وتصبح الزيادة كأنها لم تكن بل تمثل عبء إضافى على الموازنة فقط.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من موارد الدولة غير المستغلة والمهدرة ومواجهة التهرب الضريبى حيث تتراوح حجم الضرائب المهدرة سنوياً ما بين 400 و500 مليون جنيه، لافتاَ إلى إمكانية استفادة الدولة من هذه الموارد لتحقق إيرادات أكثر تغطى المصروفات.