تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد: مصر خلال 6 سنوات حققت قفزات حقيقة فى احترام حقوق الإنسان.. تخلصت من المظاهر السلبية التى ترصدها المنظمات الحقوقية.. لا وجود لاعتقال أو تعذيب أو اختفاء قسرى

أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا بعنوان "حقوق الإنسان فى مصر.. قفزات فى تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقابية"، للباحث فى المركز محمود بسيونى.

قال التقرير: "شهدت أوضاع حقوق الانسان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في ظل حرص الدولة المصرية على بناء مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على مفهوم المواطنة وحقوقها وبناء الإنسان المصري على أسس جديدة تدعم انتماءه وولائه في دولة تحترم حقوق كل مواطنيها بدون تمييز، وجاء ذلك التطور انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية لمجمل التوصيات التي وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهو ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان".

وأضاف التقرير: "لقد تخلصت مصر من كثير من المظاهر السلبية التي ترصدها  المنظمات الحقوقية الدولية، فلم يعد هناك أي حالات اعتقال أو احتجاز خارج اطار القانون أو تعذيب في السجون أو اختفاء قسري، وظهر بشكل قوي التعامل القانوني المباشر مع ظهور تلك الحالات فور الابلاغ عنها، وفتحت النيابة العامة تحقيقات فورية وقدمت عناصر أمنية متورطة إلى المحاكمة، ويأتي التطبيق الفعلي لهذه التطورات على أرض الواقع في مصر ليدحض كل محاولات التشوية المتعمد والمنهجي الذى تنتهجه كثير من المنظمات الدولية المسيسة أو التابعة للتنظيم الدولة للإخوان المسلمين الارهابية عبر نشر تقارير مغلوطة ومعلومات غير دقيقة والتي تحاول استخدام حقوق الإنسان كسلاح لتشويه اجراءات الدولة المصرية لدى دول العالم مستندة على ظواهر سابقة اختفت من الواقع المصري الجديد".

وتحت عنوان "منظومة تشريعية تحترم حقوق الإنسان"، قال التقرير:" لقد تأسست تلك التطورات على تعديلات في المنظومة التشريعية فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان، حيث نصت (المادتان 54 و55 ) من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتهم بتقيد حريته، كما تنص المواد ( 55 و95 و96 و97 و186 و189 ) على اختصاص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالاستقلال والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة، كما أكدت أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، مشددة على مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع، وأن تصدر الأحكام عن محاكم مختصة وتكون جلساتها علنية".

وأشار التقرير إلى أنه "بالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، نصت المادة (204) من الدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وعدم جواز محاكمة مدني أمامه إلا استثناء وفي جرائم محددة على سبيل الحصر، ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم، اتساقا مع المادتين ( 9 و14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان على المادة 14 من العهد سنة 1984 وتعليقها العام رقم 32 سنة 2007، واللذين أجازا استثناء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

ولفت التقرير إلى "تمتع قضاة تلك المحاكم باستقلالية وحصانات القضاء العادى، ويحظى المتهمون بجميع الضمانات المكفولة لهم أمام القضاء العادي من حق الدفاع، والاطلاع على الأوراق، وعلنية الجلسات والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة أعلى بما يضمن التقاضي على درجتين، بجانب سريان قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون أمام القضاء العسكري".

وتناول التقرير "تحسين أوضاع السجون"، وقال: "نصت المادة 56 من الدستور على اخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وهو ما تعكسه المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية و85 من قانون تنظيم السجون، و27 من قانون السلطة القضائية، إذ أناطت بالقضاة وأعضاء النيابة العامة- بوصفها جهة قضائية مستقلة- الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق القانون واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، بجانب قبول شكاوي المسجونين وفحص كافة أوراق وسجلات السجن".

وأضاف التقرير: "ذكرت الحكومة المصرية في تقريرها المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة أنه منذ 2017 قام القضاة وأعضاء النيابة العامة، بـ 124 زيارة للسجون، وأعطى القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للتثبت من حسن معاملة السجناء وتمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات، كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينيًا، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى 12 زيارة، وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتقليل الكثافة في عنابر السجون، وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان حفاظا على كرامة وصحة السجناء ، كما طورت غرف الحجز حرصا على صحة المحبوسين، وتوسعت في الرعاية الطبية عبر توفير مستشفى محلي بكل سجن يضم عيادات في جميع التخصصات ووحدات أشعة وغسيل كلي وغرف عمليات جراحية طارئة ببعضها، وكذا مستشفى مركزي بكل منطقة سجون جغرافية، مجهز بغرفة عمليات وأجهز حديثة وعيادات تخصصية، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة. ويتم تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات وتوفير العلاج".

وحول "تطوير قواعد الاشتباك"، قال تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: "قامت وزارة الداخلية بأجراء تدريبات عديدة لأفرادها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وقامت بإدخال تطويرات جديدة في قواعد الاشتباك  ‏خلال فض التظاهرات ومواجهة الخروج على القانون واتخذت عدة إجراءات منها اعتماد أسلوب التدرج في تنفيذ القانون من ‏خلال إطالة فترة الإنذارات للمخالفين بالرش بالمياه على دفعات ‏متكررة، وعدم اللجوء للتصعيد إلا بعد استنفاذ التفاوض عبر منظومة ‏قواعد تنظيمية للأوامر حتى أعلى قيادة أمنية، واختلاف أساليب ‏التعامل مع الأطفال والنساء وكبار السن، وتدريب القوات على حماية ‏المنشآت، وتطوير وسائل فض الشغب باستخدام بواعث دخان الشغب ‏والفلفل الأسود، وإذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة ‏المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية، ‏وتنظيم ندوات للضباط لتعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم ‏وحالات استخدام القوة المشروعة وفقا للمعايير الدولية، كما يتم تدريب ‏الدراسين بأكاديمية الشرطة على محاكاة بعض المواقف (الاستيقاف- ‏القبض -التفتيش-الترحيل-معاملة المساجين) بجانب تضمين المحتوي ‏التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع الشغب ‏والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدي عليها مع احترام حقوق ‏الإنسان، والتوسع في التدريب على الوسائل الحديثة في التحريات، مع ‏إحالة أية ادعاءات بالتجاوز في استخدام القوة للنيابة العامة للتحقيق، ‏بجانب اتخاذ الجهات الرقابية بوزارة الداخلية الإجراءات التأديبية ‏اللازمة‎ .

وأشار التقرير إلى العفو الرئاسي، وقال: "توسع الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه المقرر بمقتضي المادة 155 من ‏الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات ‏والأعياد القومية، فأطلق سراح 56 ألف سجينًا بموجب عفو رئاسي ‏منذ ٢٠١٥، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة في التعامل مع المسجونين و التزام بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد، وخلال الفترة الماضية قام قطاع السجون بالإفراج عن 21647 نزيلًا خلال العام الحالي، منهم ‏‏3 ‏آلاف من كبار السن، إضافة إلى العفو الرئاسي عن 13036 ‏آخرين في عام 2020، ‏وقبول 2373 طلب تقريب لسجناء من ذويهم‎".

وأضاف تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية "وحول مساعدات أسر المسجونين، ذكر التقرير أن معاشات ومساعدات لأسر وأبناء المسجونين تُصرف لهم، واستفاد منها نحو 66 ألف و391 فردا بإجمالي 298 مليون و837 ألف و34 جنيها منذ 2015. وتم توفير 47 ألف و337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19 مليون و606 ألف و560 جنيها خلال ذات الفترة، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة ومنحهم أجورًا تساعدهم على تحمل أعباء معيشة ذويهم أو للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية لدي الإفراج عنهم، فضلا عن تزويد مكتبات السجون بـ 95 ألف و947 كتابا".

وتحت عنوان "سياسة عقابية جديدة"، أشار تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى "تعديل قواعد الإفراج، بما أجاز الإفراج عن المسجون إذا أمضى نصف مدة العقوبة بدلا من اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى عشرين سنة على الأقل. ويتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء من سيتم الإفراج عنهم بشهرين على الأقل ليتسنى تأهليهم اجتماعيًا وإعدادهم للبيئة الخارجية، و الإفراج الصحي إذا بين الفحص إصابة السجين بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجز كليًا، ومنذ 2015 بلغ المفرج عنهم صحيا 60 ألف و876 سجينا، مع  تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياده أماكن محددة، كما اطلق رئيس الجمهورية مبادرة «سجون بلا غارمين» بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في الجرائم البسيطة والإفراج عنهم، فأطلق سراح 15 ألف و820 سجنيا منذ 2015".

وأضاف التقرير "شددت المواد (51 و52) من الدستور على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات فوضع لتلك الجرائم أوصاف وعقوبات متعددة، حتي تتناسب العقوبة وجسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، بما يتفق مع التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان على المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ورغم أن الدعوى الجنائية تتقادم بمضي 10 سنوات من ارتكاب الجناية، إلا أنه نظرًا لخطورة ممارسات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فلا تنقضي الدعوي الجنائية الناشئة عن ارتكابها بمضي هذه المدة، وتواترت أحكام محكمة النقض على تأكيد أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، اتساقا مع المادة (55) من الدستور، وبحسب التقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  فقد تمت حتي إبريل 2019 تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة للتعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة،و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت تلك التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية وحفظ 156 حالة، ومازالت 85 حالة متداولة. كما جرت 344 محاكمة تأديبية لأفراد بالشرطة، وأسفرت عن 207 إدانة تأديبية".

وتناول التقرير الأوضاع الصحية والوقاية من كورونا، وقال: "شهد قطاع السجون خلال الفترة الماضية اجراءات مشدده لحماية نزلاء السجون المصرية واماكن الاحتجاز من فيروس كورونا واتخذ القطاع كافة التدابير والإجراءات الوقائية في منها تعليق الزيارة من بداية العام حتي إبريل 2020، ووجود بوابات التعقيم والكشف الطبي على النزلاء، وعزل المشتبه فيهم، وأخذ مسحات لهم، ما أدى لعدم ظهور حالات إصابة، كما نجح القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة، في إجراء 472 عملية جراحية لنزلاء السجون خلال العام الجاري 2020، كما تم إيفاد 38 قافلة طبية لكافة السجون والليمانات لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء والعاملين من ضباط وعساكر داخل السجون، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، ولم يغفل القطاع الجانب الاجتماعي للسجناء، حيث تم إنشاء مظلة الرعاية والتي شملت أسر نزلاء السجون، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاشات لذويهم، وتقديم مساعدات لإعانتهم على المعيشة، كما أهدت وزارة الداخلية حقائب وأدوات مدرسية لـ 450 من أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد عبارة عن 1000 حقيبة مدرسية".

وأضاف التقرير:"كما وافق القطاع على نقل 2773 نزيلا لسجون بالقرب من ذويهم، لسهولة الزيارات، كما تمت الموافقة على زيارات خارجية لمدة 48 ساعة والتمتع بحرية التنقل لبعض النزلاء، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال ذويهم من نزلاء السجون الاحتفالات الدينية المختلفة".

وانهى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره بالتأكيد على أن "كل هذه التطورات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان كواقع معاش على الارض في مصر بعد ثورة 30 يونيو تعكس فلسفة جديدة تنفذها الدولة المصرية تقوم على احترام حقوق المواطن في المقام الاول ثم يأتي بعدها التزام مصر بتعهداتها الدولية سواء لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية وتؤكد ان حملات التشوية والاستهداف لن تنجح في اخفاء الحقيقة وهى إن ‏مصر خلال الست سنوات الماضية حققت قفزات حقيقة وغير مسبوقة في احترام حقوق الإنسان ‏و بما يتفق مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ‏ويتناسب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية".