عام الصمود والإصلاح.. كيف واجهت البورصة المصرية تداعيات كورونا في 2020؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم خطط الإصلاح في جميع قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأناه من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعما لاستقرار التداولات بها.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، إلى أن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التي مرت على تعاملات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعا في معدلات التداول على السندات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، وكيف واجهت تداعيات جائحة كورونا:

- كان عام 2020 عاما للصمود والإصلاح، للبورصة المصرية.

- تم تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع.

- تستهدف البورصة استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" لإتاحتها للمستثمرين.

- فرضت جائحة كورونا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية.

- تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعي بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازي على استكمال خطط الإصلاح.

- ساهم القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزي، بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.

- أشادت المؤسسات الدولية في تقاريرها بأداء الاقتصاد المصري، وتعامله بنجاح ملحوظ، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

- الإشادات الدولية عكست مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خصوصا تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.

وسعت البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على جميع الجوانب واتباع كل السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، خصوصا فيما يتعلق بالجائحة، من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها:

- الصمود واستمرار العمل، من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، وتطوير آلية التصويت الإلكتروني E-Magles.

- السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات.

- استكمال الإصلاح على مختلف جوانب سلسلة القيمة فيما يخص "جانب العرض" للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و"جانب الطلب" للمستثمرين المصريين والأجانب.

- المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية.

- تضمن جانب العرض العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خصوصا ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما يمثل جانب العرض.

- فيما يخص بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، فتضمن استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وكذا تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.

- تضمن جانب الطلب، العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.

وبذلت البورصة جهودا لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت:

- دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته، وذلك من أجل إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل.

- انتهت الجهود بإجراءات عدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ في أداء تلك الشركات، وهو ما يعزز اهتمام الحكومة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطني.