وزير الآثار بمجلس النواب: "أى فندق بيسرح عماله هنقفله وبعدين نتكلم".. خالد عنانى: كورونا أكبر أزمة ضربت السياحة و2019 سنة قوية للقطاع.. ويؤكد: السيسى الرئيس الوحيد الذى افتتح 3 متاحف فى نفس الوقت بآثار بلده

- وزير الآثار يكشف لمجلس النواب إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة بمواجهة كورونا

- وزير السياحة للنواب: الإعلام الأجنبى أوصى بمصر كأفضل الوجهات السياحية بـ 2021

- وزير السياحة للنواب: متحف العاصمة الإدارية سيكون مفاجأة.. ومتحف التحرير سيظل باقيا

- وزير الآثار من مجلس النواب: مصر "مظلومة" سياحيا

- وزير السياحة: الحكومة مستمرة فى دعم السياحة.. وهدفنا القطاع يقف على رجله

- وزير الآثار للنواب: مفيش جهة فى العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتى

- نواب: الإرهاب العدو الأول للسياحة.. والقيادة السياسية قضت عليه

قال خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة، مضيفا: "تم إرجاء الحجز الإدارى وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاءات الضريبة والعقارية وغيرها من الإجراءات".

وأضاف الوزير: "تم اعتماد حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين"، وتابع: "أى فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم.. وزعلوا منى شوية بس معلش ده كان الصح.. وتم تشكيل لجنة لإنهاء الأزمات فى الوزارة وخطوط ساخنة لتلقى الشكاوى".

وأكد الوزير: "واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحة والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن". 

وأشاد الدكتور خالد العنانى، بدور وزارة المالية خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أى قروض للقطاع.

ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزى لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان «من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021».

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالى 73 جنسية حالياً، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.

وقال وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا هى أكبر أزمة أثرت على القطاع، وكانت السقوط الحر لقطاع الآثار والسياحة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق قطاع السياحة حفاظًا على سمعة مصر.

وأشار الوزير، إلى أن القرار بغلق السياحة في 16 مارس الماضي جاء بعد فترة رواج كبير خلال شهري يناير وفبراير 2020، موضحًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، وتم تقديم الكثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، بشرط عدم تسريح العمالة.

وتابع قائلا: " فى عام 2010 كان أعلى رقم لعدد السياح بنحو 14.7 مليون سائح، ثم تدهورت الأعداد بعد 2011، وكان عام 2016 هوالاسوأ عقب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، وفى 2018/2019 شهدت السياحة طفرة كبيرة، حيث وصل عدد السياح إلى 10 ملايين سائح، وأضاف: "بدأنا سنة قوية وكنا محققين إيرادات بـ 13 مليار دولار، ثم جاءت أزمة كورونا فى 16 مارس وقفلنا السياحة فى مصر". 

وأكد الدكتور خالد العنانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرئيس الوحيد الذى استطاع افتتاح 3 متاحف فى نفس الوقت بـ3 محافظات، بآثار بلده، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا، مضيفا: ربما هناك دول أخرى قادرة على افتتاح متاحف ولكن ليس بآثار بلدها". 

وأضاف وزير السياحة، أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه فى إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية و القصور التاريخية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، تعمل الوزارة على إتاحة هذه الخدمات بقصر البارون بحى مصر الجديدة لتقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريه.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل استخدام بدروم القصر كمركز ثقافى إبداعىCultural Hub لإقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية لرفع الوعى الأثرى لدى المواطنين، وكان باكورة أعمال هذا المركز معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضى لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامى والتى لها صلات فنية وتاريخية وثقافية بقصر البارون و فترة إنشائه و الطرز الفنية التى تزينه.

ونوه خالد العنانى، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتى تضم كافتيريا ومطعم راقى وبيت للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة   light structure) بنظام الفك والتركيب، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و باستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية و الفنية للقصر والبانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية فى العالم. وأنه لم يتم استحداث أية عناصر جديدة تُغير من تكوين وجمال القصر، وأن جميع الخدمات تقام بالحديقة.

وكشف وزير السياحة والآثار عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لكى يتغلب قطاع السياحة على جائحة كورونا، قائلا: "اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع السياحى لمجابهة أزمة فيروس كورونا، وتشمل إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عامين حتى 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من مايو 2021).

ولفت عنانى إلى إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية (من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية (الأقصر – أسوان – جنوب سيناء – البحر الأحمر) مع استمرار إرجاء سداد المديونيات السابق الموافقة على إرجاء سدادها حتى 30 أبريل 2021، مد آجال الإقرارات الضريبية (3 أشهر)، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة (6 أشهر).

وأشار إلى إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة (6 أشهر)، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الأنشطة السياحية والفندقية (من 1 أبريل 2020 حتى 30 أبريل 2021)، انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل حتى ديسمبر 2020)، الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2٠21)، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية (20% على الخدمات الارضية و50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في مطارات المحافظات السياحية الأربعة (من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021)، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021.

وأضاف وزير السياحة: "قامت الحكومة باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي، لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع".

فى سياق متصل، أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، أن الإعلام الأجنبى يوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021، قائلاً: "الإعلام الأجنبى فى يناير 2021 قال إن مصر من أفضل الوجهات السياحية بالعالم التى توصى بالذهاب إليها خلال عام 2021".

وفى سياق متصل، نوه وزير السياحة والآثار، إلى العمل مع هيئة التنمية السياحية لتخصيص أراضى للمشروعات السياحية، فضلا عن تهينة البنية الأساسية سواء لأراضيه أو للغير، لافتاً إلى أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وأشار وزير خالد العنانى، إلى أنه فى مجال التنمية البشرية تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين بقطاع السياحة، موضحًا أنه خلال جائحة كورونا كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.

وأكد العنانى أن كافة التفاصيل الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية تم الانتهاء منها، قائلا: جاهزين للمهرجان، ولكننا فى انتظار انحسار أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات وسيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.

كما أكد خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن المفاجأة ستكون فى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بتأكيده أنه سيكون من أفضل المتاحف على مستوى العالم.

وقال وزير السياحة والآثار إن متحف التحرير سيكون "أحلى" من الأول، لاسيما وأن هناك من يتحدث عن مصير هذا المتحف بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفاً : " أقول لكم من هنا أنه بعد افتتاح المصري الكبير، المتحف المصري بالتحرير سيظل عايش".

وأضاف العناني، أن نسبة تنفيذ المتحف المصري الكبير، إلي أكثر من 97%، وتبلغ إجمالي تكلفة تنفيذه نحو مليار دولار.

ونوه العناني، إلى أن المتحف القومي للحضارة بلغ إجمالي تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، ويتم الانتهاء حاليا من كافة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أربكت حسابات الوزارة، والدولة المصرية تريد الانطلاق بالسياحة والآثار، ومن هنا جاء الدمج بين السياحة والآثار فى وزارة واحدة، كما تم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضح أنه هناك حالة توقف للاستثمارات السياحية بسبب ما حدث في العالم من جراء جائحة كورونا، لأن المستثمر متخوف من المستقبل، متابعا: " لو معاك فلوس هتعمل فندق ولا تطوير عقارى.. والاجابة هيعمل تطوير عقارى، ويبيع"، واستكمل قائلا: "السياحة موضوع كبير، ولابد من تشجيع الاستثمار".

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية مكونة من 9 وزراء لتحريك هذا الملف لكن كورونا حولت الأهداف وأوقفت خطط تعظيم هذا القطاع، مؤكدا أهمية قانون التراخيص السياحية لتشجيع حركة الاستثمار السياحي ويكون التعامل مع وزارة السياحة فقط وتكون هي المنوطة وتتعامل مع الجهات المختلفة.

كما وجه العنانى، الشكر لكافة العاملين فى القطاع السياحى لدورهم خلال جانحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مضيفا: "لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت سمعتنا باظت"، كما وجه وزير السياحة والآثار، الشكر إلى المستثمرين السياحين.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحى، لافتا في السياق ذاته أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة فى مصر. 

ونوه الوزير إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمى، لافتا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصرى لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمى وقام بالتخطيط لعدد من الدول.

ونوه وزير السياحة والطيران، إلى أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره الربط بين البحر بوادى النيل.

وكشف خالد العناني أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مؤكدا أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.

وأكد الدكتور العناني،  أن مصر لم تتأخر إطلاقا فى محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج.

وقال الوزير فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب،: "مفيش جهة في العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتي".

وأوضح وزير السياحة، طريقة خروج رأس نفرتيتي خارج مصر، قائلا: "تم تغطيتها حتى لم يعلم أحد أنها رأس نفرتيتي وخرجت بطريقة غير أمينة".

ولفت الوزير، إلى أن أساتذة القانون الدولي يعلمون الدور الذي قامت به مصر من أجل استعادة رأس نفرتيتي.

يشار إلى أن ملاحظات أعضاء مجلس النواب، شهدت المطالبة باستعادة الآثار المهربة للخارج، وفي مقدمتها رأس نفرتيتي من ألمانيا.

من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن شعورهم بالإطمئنان لمستقبل السياحة لأن القيادة السياسية قضت على الارهاب العدو الأول للسياحة، مؤكدين على قناعتهم بأن الجائحة ستنتهى وستعود الساحة أقوى بكثير، مطالبين بالاهتمام بالمحافظات.

وتسأل الطيبى، عن مستقبل سياحة المعارض لما لها من أهمية من استدامه سنوية فى المعارض بالعالم، قائلا:" خاصة أنه مكنش فيه مدينة تساعدك.. لكن لدينا اليوم العاصمة الإدارية، مدينة مؤمنة وهناك عوامل جذب كبيرة جدا ثقافيا وسياحيا". 

وطالب الطيبي وزير السياحة بالاهتمام بموضوع المراسى فى الأقصر، قائلا:" هو موضوع على قدر كبير من الأهمية، وسيكون هناك أمور مبشرة وبرامج هنرجع بيها نتيجة استتباب الأمن وهى البرامج البرية فى المنيا وغيرها".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير السياحة والأثار خالد العناني، بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة 2018- 2020، مطالبه النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، وزير السياحة والآثار، بضرورة العمل على استعادة آثار مصر من الخارج، وفي مقدمتها رأس نفرتيتي، التي يتم عرضها في ألمانيا، بقولها: لماذا مازالت رأس نفريتي في دولة ألمانيا وهى أثر مصرى ولا أجد مبادرة لاستعادتها؟

واشارت البرلمانية إلي أن قطاع السياحة يفتقر إلي مؤسسة أو جهة تعبر عن الصوت الواحد للقطاع، لاسيما وأن النقابة ليست فاعلة أو مفككة، مطالبه في الوقت ذاته بإطلاق مبادرة مع المجتمع المدني للترويج للسياحة الداخلية.

من جانبها، وجهت النائبة ايلاريا سمير العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهائه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر او خارجها،  وخاصة أن عددها كبير فعلى سبيل المثال هناك 12 مكتب داخل القاهرة والجيزة فقط،  متسائلة هل هذه  المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد هذه المكاتب إهدار المال العام ؟

وأشارت النائبة أن قطاع السياحة أصبح قطاع طارد للعمالة وليس جاذب لذلك يجب السرعة في إنشاء صندوق الأزمات لطمأنة العاملين في هذا القطاع .

بدورها انتقد النائبة جيهان البيومي، بعض السلبيات التي تتعرض لها الأثار بمحافظة المنيا، ومنها إلقاء المخلفات، وإزالة المنقوشات، مشددة في الوقت ذاته علي أهمية المتابعة الهندسية للآثار التي يتم ترميمها، بقولها : "قصر البارون الذي تم تجديده، لسه بنقول يا هادي ونسمع عن وجود مخاطر قد يتعرض لها".