البرلمان يصدر 4 قوانين لزيادة المعاشات وعلاوة الغلاء الأسبوع المقبل.. والرئيس يصدق عليها قبل عيد الفطر لصرفها أول يوليو.. الحكومة: نعجل بالإجراءات.. وانتقادات لاستبعاد شركات قطاع الأعمال من العلاوات

يناقش مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع المقبل، 4 مشروعات قوانين بشأن زيادة المعاشات وعلاوتى الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجلساته العامة الأسبوع المقبل.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيهًا، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، تصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

ويذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، طالبت البرلمان بسرعة إقرار قوانين زيادة المعاشات وعلاوات الغلاء ليتم صرفها أول يوليو 2017، وحتى لا يتكرر سيناريو العام الماضى، بتأخير صرف زيادة المعاشات حتى شهر أغسطس 2016، وقالت غادة والى وزيرة التضامن فى اجتماع لجنة القوى العاملة الإثنين الماضى: "الحكومة تسعى لصرف زيادة المعاشات وعلاوة الغلاء فى أول يوليو مراعاة لظروف الناس خاصة إن الناس هتكون خارجة من شهر رمضان وعيد الفطر وفى أمس الحاجة لهذه المبالغ، والوزارة ستعجل بالإجراءات لتكون جاهزة لصرف الزيادات فى أول يوليو دون تأخير".

مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواكبة زيادة المعاشات مع معدلات التضخم

وأكدت لجنة القوى العاملة على ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يصبح الأثر الإيجابى لتلك العلاوة سواء على المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أو على الاقتصاد القومى بحجبها عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية على المجتمع بما ينعكس إيجابيا على مستوى الدخول وإتاحة فرص جديدة للعمل.

وأشارت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات، إلى زيادتها بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، يواكب احتياجًا فعليًا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، بما يدعو إلى الموافقة عليه، والمطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.

جبالى المراغى: الرئيس يصدق على قوانين زيادة المعاشات قبل عيد الفطر

وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان سيوافق على مشروعات القوانين الأربعة ويصدرها الأسبوع المقبل، ويرسلها لرئيس الجمهورية ليصدق عليها ليتم نشرها فى الجريدة الرسمية، متوقعًا أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه القوانين قبل عيد الفطر المبارك، ليتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% والعلاوات الخاصة والاستثنائية فى أول شهر يوليو المقبل.

وأضاف المراغى، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفعت تقاريرها بشأن مشروعات قوانين زيادة المعاشات وعلاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة لمكتب المجلس لإدراجها بجدول الجلسة العامة، وكان مقررًا مناقشتها الأسبوع الجارى، لكن ازدحام جدول أعمال الجلسات تسبب فى تأجيلها للأسبوع المقبل.

وكيل "قوى النواب" يعترض على استبعاد عمال قطاع الأعمال العام من العلاوات

ومن جانبه، أبدى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضه على استبعاد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، بعلاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التى ستصرف اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال "وهب الله"، إنه يعترض على استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من العلاوات، إذ إنهم من العاملين فى الدولة، وهذا تمييز سلبى بين العمال، كما طالب بضم العلاوة السابقة إلى الأجر الأساسى لهم فى 30 يونيو 2016.