وثائق جديدة تفضح الولايات المتحدة الأمريكية وتكشف سيطرتها على التكنولوجيا.. شركة إنترنت شهيرة رفضت أوامر وكالة الأمن القومى بالتجسس على عملائها والكشف عن نشاطهم وبياناتهم.. ومحكمة تجبرها على الامتثال للطلبات

كشفت وثائق جديدة أن هناك شركة إنترنت أمريكية رفضت الامتثال لقرار سرى بإجبارها على تسهيل المراقبة الحكومية على المستخدمين المشتركين بخدماتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه هى ثانى شركة أمريكية ترفض الامتثال لأمر مراقبة حكومى، إذ سبق ورفضت ياهو فى عام 2008 التجسس على المستخدمين، وبناءً على هذا تم تهديدها بفرض غرامات يومية ضخمة إذا لم تسلم بيانات العملاء إلى وكالة الأمن القومى.

وذكر تقرير من موقع zdnet الأمريكى، أن شركة الإنترنت التى رفضت أمر وكالة القومى بالتجسس لم يتم ذكر اسمها داخل الوثائق التى يرجع تاريخها إلى عام 2014، ويرى المحللون أن تلك الشركة هى متخصصة فى تزويد المواطنين الأمريكيين بخدمات الإنترنت أو لديها موقع للتواصل، ولكنها ليست شركة اتصالات مثل فيرايزون وغيرها.

وتأتى تلك المعلومات من مجموعة وثائق رفعت عنها السرية وأطلق سراحها كجزء من قضية حرية المعلومات التى رفعتها مؤسسة الحدود الإلكترونية والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، وتتعلق جميع الوثائق باستغلال الحكومة لما يسمى بالقسم 702 من قانون المراقبة والاستخبارات الأجنبية، ويجيز القانون جمع البيانات عن الأشخاص الأجانب فى الخارج الذين يستخدمون الخدمات التكنولوجية والاتصالات فى الولايات المتحدة.

ويعرف القانون على نطاق واسع فى دوائر الأمن القومى على أنه يشكل الأساس القانونى الذى يسمح باستخدام برنامج PRISM الشهير، الذى يقال إنه يجمع بيانات من تسعة شركات عملاقة بما فى ذلك أبل وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت وغيرها، ويسمح أيضا بجمع البيانات من المنبع مثل ألياف شبكة الإنترنت.

ووفقا للوثيقة فان رفض الشركة التى لم يتم الكشف عن اسمها للمشاركة فى برنامج المراقبة كان مرتبطا بتوسيع واضح لقانون المراقبة الأجنبية التى تحاول الحكومة مده للأبد بحجة الحفاظ على الأمن القومى الأمريكى.

وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا ومزودى الإنترنت مطالبون بتوفير إمكانية وصول الحكومة إلى بيانات العملاء عند طلبها، فإن لهم الحق فى الاعتراض على بعض الطلبات من خلال تقديم شكاوى أمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التى تشرف على أنشطة المراقبة الحكومية.

ولكن على الرغم من الجهود التى بذلتها الشركة فى رفض التجسس على مستخدميها بحجة أن بأن أمر المراقبة كان غير قانوني، فقد أجبرت الشركة لاحقا على الامتثال للطلب بأمر المحكمة، وقال القاضى روزمارى كولير، الذى ترأس القضية: "إن مجرد وجود بعض الأخطاء المحتمل أن تؤثر على خصوصية المستخدمين ليس سببا كافيا لإبطال المراقبة".

وقالت المحامية "آشلى جورسكى": "إن هذا التحدى الذى يواجه الحكومة فى التجسس بدون مبرر بموجب المادة 702 يؤكد على مدى جدلية برنامج المراقبة الجماعية، ويشير إلى أهمية إصلاحه بشكل كبير".

وأضافت "أن شركة التكنولوجيا المجهولة التى رفضت هذا الطلب يجب أن تحظى بالثناء على الدفاع عن خصوصية مستخدميها، وأن على الشركات الأخرى أن تفعل الشيء نفسه بالقتال من أجل إجراء إصلاحات حاسمة فى مثل تلك القوانين".

ويناقش الكونجرس حاليا ما إذا كان ينبغى الإبقاء على القانون المثير للجدل والمادة 702، المقرر أن ينتهى صلاحيته فى نهاية العام الجارى أم لا، وسط ضغط من إدارة "ترامب" وكبار مسئولى المخابرات العامة الأمريكية على الأعضاء ومطالباتهم بمد القانون للأبد.

من الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 30 شركة سبق ووقعوا على وثيقة لمطالبة الكونجرس بإجراء إصلاحات على هذا القانون وعدم تجديده بهذا الشكل الذى يضعهم فى موقف حرج أمام مستخدمى خدماتهم.