"التضامن" تعلن إطلاق البرنامج القومى لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.. توفير مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات.. واستقبال الطلبات إلكترونيا وتخصيص خط ساخن "150" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الأولى من البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وذلك اعتبارا من أول يناير، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر.

ويهدف البرنامج القومى توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة فى دمجهم فى التعليم بكاف مستوياته والعمل والمجتمع بأكمله، كما يستهدف البرنامج الفئات من لديهم بتر فى أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.

يستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

وسيقوم مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعى وأن عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم، كما سيتم تسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده، وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعى توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعى لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التى يتم تقديم الخدمة بها.

كما يستهدف منظومة للربط الشبكى لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التى تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات، ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين فى 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.