القائمة الحمراء فى انتظار يوسف القرضاوى وإخوانه.. إجراءات قانونية دولية ستلاحق الشخصيات المدرجة بقوائم الإهارب.. منعهم من حضور الفعاليات الدولية.. إعلان نشرات باسمائهم.. وترحيلهم لبلادهم حال القبض عليهم

القائمة الحمراء فى انتظار يوسف القرضاوى وإخوانه.. إجراءات قانونية دولية ستلاحق الشخصيات المدرجة بقوائم الإهارب.. منعهم من حضور الفعاليات الدولية.. إعلان نشرات باسمائهم.. وترحيلهم لبلادهم حال القبض عليهم
القائمة الحمراء فى انتظار يوسف القرضاوى وإخوانه.. إجراءات قانونية دولية ستلاحق الشخصيات المدرجة بقوائم الإهارب.. منعهم من حضور الفعاليات الدولية.. إعلان نشرات باسمائهم.. وترحيلهم لبلادهم حال القبض عليهم

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

عدد من الإجراءات القانونية ستنعكس على الشخصيات التى تضمنتها قائمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واعتبارها شخصيات ومنظمات إرهابية، حيث يشرح خبراء وقانونيون ونواب، تأثير تلك القائمة قانونيا على تلك الشخصيات من بينها منعهم من دخول دول عديدة وحضور فعاليات دولية، وإسراع الانتربول الدولى من ملاحقاتهم، بعد وضعهم على القائمة الحمراء.

 

وفى هذا السياق قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين 59 شخصا فى قوائم الإرهاب وعدد من الكيانات، سيترتب عليه عدد من المسائل القانونية أبرزها إبلاغ الأنتربول الدولى بهذه الأسماء لوضعهم على القائمة الحمراء لإلقاء القبض عليهم حال مرورهم من أى دولة.

 

وأضاف "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" عندما يُلقى القبض على أي شخصا من الشخصيات المدرجة فى قوائم الإرهاب يتم ترحيله على بلده باستثناء الشخصيات القطرية، سيتم إحالتهم لدولة غير قطر"، مشيرًا إلى أن إعلان الدول العربية ادراج كيانات فى قوائم الإرهاب بمثابة خطوة هامة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

 

من جانبه قال النائب عصام الصافى المحامى، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اتفاق 4 دول عربية على وضع قائمة من الشخصيات والمنظمات الإرهابية سيساهم في سرعة ملاحقاتهم على المستوى الدولى وتسليمهم لأى من تلك الدول، خاصة أن معظمهم صادر ضده أحكام مثل يوسف القرضاوى.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن هذه الدول يترسل القائمة للمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة ، بجانب الانتربول الدولى بحيث يتم نشر نشرات حمراء على تلك الأسماء والمنظمات، موضحا ان وجود منظمات فى تلك القائمة يجعل الأعضاء بها ممنوعين من دخول تلك الدول.

 

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى ان كل دولة من الدول الأربعة التى اعدت تلك القائمة لديها اتفاقيات تعاونية مع دول أخرى سواء عربية أو أوروبية او أفريقية أو أسيوية، وبالتالى فإن تلك الدولة ستكون ملزمة بتسليم هذه الأسماء إلى الـ 4 دول العربية.

 

وفى السياق ذاته قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن  الأسماء التى شملها القائمة التى صنفتهم شخصيات إرهابية سيكونون ممنوعين من السفر أو حضور مؤتمرات دولية إلا فى الدول التى تدعم الإخوان مثل قطر وتركيا، ولكن لن يستطيعوا ان يذهبوا لدول اخرى لحضور أي فعاليات لأنه بمجرد سفرهم سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى بلادهم.

 

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن القائمة التى تم الإعلان عنها تعد قائمة دولية وهو ما سيساهم فى سرعة ملاحقاتهم من قبل الانتربول الدولى، خاصة أنه سيكون هناك 4 دول عربية تسعى لملاحقاتهم، وهو ما سيجعل هناك اسهام من منظمات وهيئات دولية فى تشجيع الدول التى يتواجدون داخل اراضيها فى تسليمهم لبلادهم.

 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أنه لم يعد هناك دول تدعم الإخوان وحلفاءها سوى قطر وتركيا، بينما المجتمع الدولى أصبح يكافح الإرهاب، وتمنع أى دولة هذه الشخصيات من دخول اراضيها.

 

جدير بالذكر أن القائمة أو المذكرة الحمراء، بموجبها يتم ايقاف الشخصيات المدرجة فيها لإيقافهم والقبض عليهما بهدف تسليمهما إلى حكومات جنسياتهم وفق قوانين ونظم عمل الانتربول، علما بأن  الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلي أو إداري، ذلك أن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية، الأمر الذى يعني تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة في البلد الراغب في استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة وخاصة المادة الثالثة منه التي تمنع منعاً باتاً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي".

 

وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

 

وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى، ومن أبرز الشخصيات المصرية المدرجة على قوائم الإرهاب يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وطارق الزمر، وآخرون.

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع