أسبوع القاهرة للمياه يلقى الضوء على الابتكارات الحديثة لتحقيق الأمن المائى.. تقارير تؤكد خطورة الجفاف بدرجة تفوق الفيضانات.. وطرح إمكانية الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ عليها وتوسيع عمليات تحلية ماء البحر

 

يختتم أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، فعالياته التى استمرت على مدار أسبوع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنيات التواصل عن بعد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم عقد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، منها جلسة لوزارة الموارد المائية والري المصرية حول “الحلول الابتكارية لتحقيق لأمن المائي" (اونلاين)، والتى استهدفت مناقشة الحلول الابتكارية لتحسين كفاءة استخدام المياه والحصول على أعلى إنتاجية لها من خلال تطبيق تكنولوجيا مراقبة المياه وعمل العمليات التحليلية عليها لمنع الهدر والاستفادة من كل قطرة مياه.

 

وشارك الحضور في إثراء تلك الجلسة بتجارب عن تحقيق الأمن المائي في دول مختلفة منها البرازيل والمملكة المتحدة وأمريكا ، كذلك تطرق الحديث إلى إمكانية الاستفادة من المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها كمورد أساسي للأمن المائي والتعامل معها في ظل أزمة المياه.   

 

 

كما تناولت الجلسة استعراض التقنيات المتطورة والمنخفضة التكلفة / الذكية لإعادة استخدام المياه وتحلية المياه، إضافة إلى مناقشة منظومة البنية التحتية الذكية للمياه وتقنياتها وسبل إدارتها بشكل فعال وهادف، والبحث عن حلول طبيعية، وغير تقليدية لتحسين جودة المياه، فضلا عن مناقشة التقنيات المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر لبناء القدرة على مواجهة ندرة المياه، و سبل تطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم نحو تحقيق الأمن المائي وضمان استدامته.

 

وفي هذا الإطار تم تناول مكون الأمن المائي ، ومتطلبات تحقيقه بالكمية والنوعية، والنظر بشأن المخاطر المقبولة في هذا الشأن، وكذلك مناقشة منظومة إدارة المياه المقاومة للمناخ، وبحث قضايا البنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة، وتنوع نظم الاتصال، والمعلومات والتعلم، و الحكم والمشاركة، فضلاُ عن دراسة سبل وآليات تحسين الري وتقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر،  إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه، ومعالجة كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى استعراض منظومة الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي، والبحث عن طرق متطورة ووسائل حديثة لزيادة إمدادات المياه، والمضي قدما في تطوير تقنيات استخدام المياه المالحة، مع توسيع نطاق استخدام مخلفات الأسماك في الري.

 

 

 

وأكد المشاركون أن الابتكارات تلعب دورا متزايداً في معالجة العديد من القضايا والتحديات في مختلف مجالات الشأن المائى، وأن المضى في تحسين وتطوير التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الواعدة، ومنها أجهزة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجعل إدارة وتشغيل أنظمة المياه أسهل وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على وضع تنبؤات دقيقة وخطط فعالة، كما يتسنى استخدامها لتحسين نظام المياه من خلال تمكين المسؤولين من تقليل تسرب الأنابيب واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والكوارث البيئية. 

 

 

وقدم الدكتور مارك سميث، مدير المعهد الدولي لإدارة المياه رؤية عامة عن الأمن المائي وأهمية تطبيق الابتكار في هذا المجال، مستعرضا التحديات المنهجية التي تواجه الأمن المائي. 

 

 

كما ناقش أهدافًا متعددة مثل الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، واستدامة سلع وخدمات النظام البيئي، والنمو الشامل. كما تناول تطبيقات إنترنت الأشياء كواحدة من أكثر تقنيات الابتكار شيوعًا.

 

 

و قدم الدكتور رجب رجب ، عرضاً حول تحسين الأمن المائي من خلال حل مبتكر لإدارة المياه الزراعية وتقليل الفاقد من مياه التبخر، حيث يتم تمثيل التكنولوجيا في الجمع بين الأشعة المرئية / الأشعة تحت الحمراء مع الموجات الراديوية - الحساسة لتقلبات درجة الحرارة والرطوبة ، ولتقدير التوزيع المكاني لرطوبة التربة. 

 

 

كما تناول آخر الإنجازات في مجالات التجفيف الجزئي للجذور، وحصاد الضباب، والسدود الجوفية لتخزين المياه الجوفية، واستخدام المياه المالحة لإنتاج الطماطم، وأخيرًا، عرض نموذجًا يسمى SALTMED Model وأظهر أهميته.

 

 

فيما قدم دانيال هاوز دراسة حالة محددة من كاليفورنيا لتقدير التبخر باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد، كما قدم آخر التحديثات لإنتاج المزيد من الطعام بكمية أقل من المياه من خلال تغيير الطريقة التي نجري بها البحوث الزراعية. 

 

 

و ناقش بيتر مولنار الباحث المجري نظم إدارة الجفاف وندرة المياه ، وكان العرض التقديمي حول قضايا المياه في المجر ، ومؤشر الجفاف المجري ، وقاعدة البيانات الهيدرولوجية المجرية ، والبرمجيات والنماذج المجرية. كانت القضية المهمة هي الخطط الجارية والمستقبلية (الدمج في التشريعات الحالية، تسهيل المزيد من التعاون الوطني، العلاقات الدولية، تطوير البرمجيات ، زيادة تطوير شبكة المراقبة).

 

 

وأخيرا تحدث الدكتور عبد القوي خليفة بشأن التجربة المصرية وقدم عدد من الحلول في مجال الإدارة المائية المتكاملة للأمن المائي بمصر، والاختلاف بين استخدام كل من سياسة واستراتيجية إدارة الموارد المائية.

 

 

 

و نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية الجلسة الفنية الأولى "حلول مبتكرة لمشاكل التلوث ونوعية المياه" (أونلاين)، حيث تم خلال الجلسة استعراض مجمل الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي. 

 

 

 

و ركز المتحدثون بشكل أساسي على آليات وطرق مبتكرة لمنع التلوث وتحسين جودة ونوعية المياه، وإتاحة سبل الوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه، فضلاً عن تحسين نوعية مياه المصارف من خلال وسائل المعالجة الحديثة.

 

 

 

كما تناولت الجلسة عدد من المحاور وفي مقدمتها طريقة استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها، نظراً لما تتميز به جزيئات التيتانيوم فوسفات النانو مترية ، من قدرة على ازالة الصوديوم والبوتاسيوم من المياه الملوثة، بالإضافة إلى بحث  آليات تطوير الحلول الطبيعية التي تأتي من داخل المجتمعات المحلية لتقليل مخاطر التلوث و الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه وتطبيقها في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

 

 

 

و أكد المشاركون توفر كابلات الألياف الضوئية مزايا متنوعة مقارنة بكابلات الأسلاك العادية، حيث يمكن استخدام المسار الطبيعي لنهر النيل لإنشاء كابل من الألياف الضوئية تحت المياه الذي يوفر تغطية الاتصالات بالقرب من ضفاف النهر، كذلك يمكن استخدام الهدارات المنخفضة لتحسين نوعية مياه المصارف وارتفاع نسبة الاكسجين فيما تم استعراض أهم المشكلات المتعلقة بتمديد الكابلات الضوئية عبر نهر النيل وسبل معالجتها.

 

 

 

و شارك في فعاليات الجلسة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، حيث ألقت الدكتورة سحر عبد العزيز –بالمركز القومي للبحوث محاضرة بعنوان (قدرة نانو تيتانيوم فوسفات لإزالة الصوديوم والبوتاسيوم) ، كما قدمت الدكتورة هنادي بدر –تونس – محاضرة بعنوان الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه من خلال المكتب الوطني للإحصاء وتطوير مفهوم اطاري للمرونة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، كذلك قدمت الدكتورة نهى كمال معهد بحوث النيل دراسة بعنوان :(مقترح بنية تحتية للألياف الضوئية لحل مشكلات الاتصال عبر نهر النيل – حالة دراسية قناطر اسيوط) ، كما قدمت المهندسة إيمان عاشور دراسة : تقييم وتحسين إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي بمحافظة البحيرة .

 

 

 

كما نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية جلسة في مجال "حلول ذكية لتحسين الأمن المائي" (أونلاين) ، حيث تم تناول واستعراض الابتكارات والحلول الذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي. 

 

 

 

و ركز المتحدثون على تقنيات التوزيع العادل للمياه، ومواد النانو لتحلية المياه، وتقدير هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية، وتحسين الاتصالات عبر اتصال الألياف البصرية وتوليد المياه في الغلاف الجوي.

 

 

 

و عرض الحضور أكثر من طريقة لتحسين الأمن المائي كان أبرزها إنتاج المياه عن طريق تكثيف الهواء وهي طريقة متبعة في البلاد المشابهة لمصر مثل الهند.

 

 

 

و أوضح المشاركون أن مصر في طريقها لتبني تلك التقنية الحديثة على أكثر من مقياس يتراوح ما بين الماكينات المحمولة والتي تنتج في حدود 3م3/يوم تكفي لاستخدام جندي على الحدود على سبيل المثال وحتى مقياس المصانع لتوفير المياه للمحافظات الساحلية مثل سيناء ومدن البحر الأحمر. 

 

 

 

كما تم التأكيد على أن تكلفة إنتاج المياه الصالحة للشرب عن طريق تكثيف الهواء تساوى 0.1 من تكلفتها عن طريق تحلية مياة البحر، الأمر الذي أذهل الجميع. 

 

 

 

وأوصى الحضور بضرورة تبني تلك الأفكار التي تغرد خارج الصندوق لتحسين الأمن المائي ومواجهة مشكلة ندرة المياه التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة.

 

 

 

واختتمت وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل حول إدارة الموارد الساحلية، ضمن البرنامج التدريبي في مجال إدارة الموارد الساحلية لممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمحافظات ساحل البحر المتوسط.

 

 

 

وأشار عبد العاطي بأن هذا البرنامج التدريبي يمهد للبدء في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للساحل الشمالي، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية. 

 

 

 

ودعا عبد العاطى كافة الجهات للتعاون الفعال في إعداد الخطة والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه لحماية استثمارات الدولة والأفراد في تنمية الساحل الشمالي من مخاطر التغييرات المناخية.

 

 

 

 وأكد الحضور أن التغييرات المناخية أصبحت واقعاً ملموساً يجب التكيف معه، وفي هذا الصدد فإن  بناء القدرات يعتبر مكوناً أساسياً في المشروعات التى ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية في شراكة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مواجهة الظاهرة  .  

 

 

 

من جانبه أشار الدكتور محمد أحمد مدير المشروع بأن البرنامج ضم 120 مسئولاً حكومياً من المحافظات الساحلية، وتم تنفيذه على مدار ستة أشهر بمعدل جلستين كل شهر، وسوف يبدأ المشروع في المرحلة القادمة في تنفيذ البرامج التدريبة المتخصصة فى إطار الأعداد لخطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية.

 

 

 

 و تم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغييرات المناخية في ساحل البحر المتوسط والدلتا، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر. 

 

 

 

على جانب آخر نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة الجلسة الفنية “التعاون الإنمائي الهولندي - المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة "(جلسة افتراضية افتراضية).

 

 

 

و استعرضت الجلسة آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على كافة الأصعدة. 

 

 

 

و يهدف برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي "رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا" إلى دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي وزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل ودعماً للتخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر ، والتي تم تفويضها للجنة الوزارية المنشأة حديثاً ؛ وتحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجيات في قطاع المياه. بشكل عام، يدعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

كما يهدف التعاون المشترك في البحث التطبيقي إلى الوصول إلى قدرة متطورة في في وزارة الموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والوكالات الأخرى ذات الصلة وأيضاً إنشاء شراكات بين المعاهد في مصر وهولندا حتى 2037. 

 

ويهدف هذا إلى تعزيز أحدث التقنيات وقاعدة البيانات للوكالات المصرية المهتمة بذلك ، وسيعزز القدرات في مصر لتخطيط وتطوير وإدارة مواردها المائية الآن وفي المستقبل.

 

 

ومن أهم ركائز برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي الاستعداد لتحديات المياه المستقبلية، وتسهيل وزارة الموارد المائية والري للاستعداد لتحديات المياه في المستقبل، كما يوفر البرنامج  منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام، فضلاُ عن التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح ؛ بما في ذلك وكالات التمويل والجهات المانحة وغيرها. هذا ومن أهم المهام التي يضطلع بها البرنامج، دعم إعداد ملخصات السياسات والملاحظات الأساسية التي تطرحها اللجنة الوزارية. والاستفادة من نتائج مشاريع التعاون العلمي وينفذ أنشطة إضافية، إلى جانب تحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجية، وأخيراً دعم اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

 

كما تضمنت الفعاليات قيام منظمة الغذاء والزراعة FAO عقد الجلسة العلمية "التعامل مع ندرة المياه بتدقيق البيانات باستخدام المحاسبة المائية " (أونلاين) ، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI  و معهد IHE Delft .

 

 

وتناولت الجلسة مناقشة منظومة المحاسبة المائية وتأثيرها على تحقيق الأمن المائي وتعديل سلوك الحكومات في التعامل مع المياه بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه. 

 

 

 وعرض الحضور المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المائية وطرق تنفيذها بما يتناسب مع مشكلة ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تجتاح العالم كله، إضافة إلى عرض حزمة من صور الأقمار الصناعية التى توضح مدى التغيرات المناخية التي طرأت على الكرة الأرضية في الحقبة الزمنية الأخيرة وكذلك تم مناقشة وعرض نماذج رياضية تستوعب هذه التغيرات المناخية كعنصر فاعل في المحاسبة المائية. إلى جانب مناقشة الطرق والأساليب المبتكرة التي يمكن استخدامها لسد فجوات البيانات المطلوبة على مستويات مختلفة، بالإضافة إلى خيارات تحسين القدرة على الإدارة المستدامة في سياق الندرة المتزايدة.

 

 

وأكد المشاركون بأن ندرة المياه، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وتدني نوعيتها، وعدم استخدامها بطريقة صحيحة، تعتبر بمثابة حالة متكررة أو دائمة للعديد من البلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ومن الضروري البحث عن حلول لتلك التحديات والوقوف على أسباب عدم التوازن والمضي قدما في إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا الصدد، فإن المحاسبة المائية يمكن أن تؤدي دورا هاما في مجال عمليات التقييم واتخاذ القرار. وخلق نهج منظم لتقييم حالة واتجاهات العرض والطلب لهذا المورد الحيوي. 

 

 

وعلى جانب آخر، نظم المركز الدولي للتعاون المائي (ICWC) الجلسة الفنية "التعاون عبر الحدود من أجل تحسين تبادل البيانات، وتخفيف آثار الفيضانات والجفاف، وإدارة أحواض الأنهار" (اونلاين)، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للإدارة المتكاملة للموارد المائية (ICIWRM) ، و المركز الدولي لمخاطر المياه وادارة المخاطر (ICHARM) ، و المركز الدولي لموارد المياه والتغيير العالمي (ICWRGC) ، و معهد IHE DELFT لتعليم المياه.

 

 

و أكدت الجلسة على أهمية استخدام دبلوماسية المياه لبناء تعاون فعال عبر الحدود في أحواض الأنهار لمعالجة مخاطر المياه، في ظل الفيضانات وحالات الجفاف في الآونة الأخيرة، من حيث الحجم والتواتر على المستوى العالمي، خاصة مع تنامي ظاهرة تغير المناخ. والتأكيد على ضرورة توفير أدوات لتحديد مخاطر المناخ ، فضلاً عن تحليل التذبذب الإقليمي لهطول الأمطار حسب البلد ،كما طالب الحاضرون بضرورة أن تتعامل العديد من أحواض الأنهار مع فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المدمرة، وخاصة في المناطق المناخية التي تتعرض للرياح الموسمية، فضلاً عن تفعيل دور الجوانب والأدوات القانونية ، علاوة على تسهيل تبادل بيانات الأرصاد الجوية المائية في الوقت الراهن بصفة أساسية لتحقيق التخفيف الفعال للفيضانات والجفاف، وإدارة الاحتياجات المجتمعية فيما يتعلق بمخاطر المياه. 

 

 

كما تناولت الجلسة عرض الأمثلة لدراسات الحالة، وتم تبادل الرؤى والأفكار والمناقشة حول الخطوات المهمة نحو الإدارة التعاونية لأحواض الأنهار. حيث تم بالفعل دمج العديد من الأدوات بين العديد من دول الجنوب الإفريقي لتبادل البيانات ، وتخفيف آثار الفيضانات والجفاف ، وإدارة أحواض الأنهار. 

 

 

و نظم المجلس العربي للمياه (AWC) والأكاديمية العربية للمياه (AWA) الجلسة الفنية "إدارة الفيضانات في أحواض الأنهار الدولية وسهول الفيضانات في المنطقة العربية" (اونلاين)، وذلك بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وجامعة الخرطوم -السودان .

 

 

تناولت الجلسة استعراض الآثار المحتملة للفيضانات في أحواض الأنهار بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على حوض النيل الشرقي كدراسة حالة كما تم تسليط الضوء على احتياطات سلامة إدارة الفيضانات، والتأكيد على تدابير الحماية الاستباقية بديلاً عن تدابير الحماية التفاعلية. 

 

 

 وركز  المحاضرون بشكل خاص على الدروس المستفادة من فيضانات عام 2020، التي غمرت مناطق واسعة من السودان هذا العام، كما ناقش المشاركون آليات وفرص الإدارة التعاونية للحماية من مخاطر الفيضانات في أحواض المياه العابرة للحدود، وتم التأكيد بشكل خاص على دور الحكومات المحلية والمنظمات الدولية  والإقليمية في تعزيز آليات إدارة الفيضانات بين البلدان المتشاطئة.

 

 

وخلال مناقشاتهم أكد المشاركون على أهمية استيعاب الدروس المستفادة من فيضان السودان سبتمبر 2020 حتى نتفادها في المنطقة العربية، مع حسن ادارة المياه العابرة للحدود هو حاضر ومستقبل الشعوب، وضرورة التكييف مع التغيرات المناخية والقدرة على التنبؤ بالفيضانات وفترات الجفاف الشديد، وكذلك ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات والتنسيق بين الدول لتقليل اثار الفيضانات ، وتعزيز المشاركة الشعبية لإدارة المياه في الانهار عابر الحدود والشفافية.

 

 

وتم استعراض تأثير الفيضانات على تصرفات النيل الازرق والابيض وسيناريوهات تشغيل سد النهضة ، حيث أن السيناريو الاثيوبي لتشغيل السد يزيد من حدة تأثير سنوات الجفاف .

 

 

وطالب الحضور بالتوسع في دراسة التغييرات المناخية وتأثيرها على زيادة الفيضانات ، حيث أن تأثير الجفاف قد يكون اكثر خطورة من تأثير الفيضانات، ويعتبر فيضان السودان الأخير أكبر كارثة مر بها السودان في العصر الحديث ويفوق تأثير فيضانات 1946 و 1988 ، وقد يكون فيضان الامطار اكثر خطورة من فيضان الأنهار ، ولابد من وجود انظمة انذار مبكر للتنبؤ بالفيضانات وحسن إدارتها. والتأكيد بأن الفيضانات جزء من الكوارث الطبيعية لا يمكن منعها ولكن يمكن تقليل مخاطرها والاستفادة منها لسد النقص في المياه.