البرلمان يطالب الحكومة ببحث تحويل الدعم النقدى لدعم إنتاجى للفئات القادرة علي العمل ..ومراجعة الحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات وإيجاد مصادر مستدامة لدعم المعاشات .. ولجنة التضامن:القضية السكانية تلتهم ثمار التنمية

خريطة متكاملة وضعتها لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أمام الحكومة في 26 توصية برلمانية في قطاع التضامن الإجتماعي، وما يرتبط به من ملف الفئات الأولي بالرعاية، ودعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة، في مقدمتها التأكيد علي ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات علي الأكثر وذلك لمراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة وإيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتي يستطيعوا مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعد الخروج علي المعاش.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أهمية توجيه مزيد من الإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية بكافة أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بها وتوفير القوى البشرية المدربة حتي يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لها، مع ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها بما يمكن من مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة علي العمل لإقامة مشروعات مُنتجة.

واتساقا مع ذلك، أوصت لجنة التضامن الإجتماعي بأهمية العمل علي تحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلي وزارة خدمية إنتاجية استثمارية عن طريق استثمارات الطاقة المختلفة مع الحفاظ علي الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوي، فرصة، مستورة، سكن كريم، حياة كريمة، وغيرها) وبحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلي ما يسمى الدعم الإنتاجي وذلك للفئات القادرة علي العمل مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين علي العمل.

وشددت اللجنة علي أهمية إعادة ترتيب أولويات الصرف وربطها بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعي كي يتم ترشيد الإنفاق مع زيادة الأثر الاجتماعي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع ضرورة التنسيق بين وزارة التضامن والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل عقود الاستعانة بشباب الخدمة العامة بما يضمن تعويض العجز في العاملين.

وفيما يتعلق بملف التأمينات والمعاشات، أوصت اللجنة ، بأهمية وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وايضا فيما يخص استثمار هذه الأموال وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها وضوابط وحدود الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المُستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.

ونوهت اللجنة ، إلي ضرورة أن يشعر المواطن بثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا لتحقيق المصداقية والشفافية لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي مع توفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري.

وفي سياق متصل، دعت لجنة التضامن إلي إعادة فتح الموقع المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من التسجيل للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، مع  ضرورة التصدي للحملات التي تستهدف تشويه سمعة مصر في الخارج لاسيما الحملات التي تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.

وشدد التقرير، علي أهمية التعامل مع المشكلة السكانية بحجمها الحقيقي بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية، من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي وتحديد الموازنات الخاصة بها، علي أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.

وأشارت اللجنة، إلي أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في المجالس القومية لتستند علي النتائج المرجو تحقيقها، مع تحديد الاختصاصات بين الجهات ذات الأهداف المشتركة لمنع الازدواجية مثل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الأدمان، وكذا وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل المجالس المتخصصة ليتم تقويم البرامج والأداء علي معايير موضوعية ومخرجات متفق عليها،

ونوه التقرير البرلماني، إلي أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والاستفادة من كافة الأبحاث الصادر عنه وكذا المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية بما يحقق التطوير في كافة المجالات، مشيراً إلي ضرورة ايضا وضع خطط واضحة التنفيذ للتصدي لقضية الإدمان وعمل حملات توعية مستمرة بمخاطره ومستجداته وسبل التصدي له.