السيسى 6 سنوات عمل وكفاح..73مليار جنيه موازنة قطاع الصحة لسنة 2019/2020..صحة المصريين أهم الإنجازات..6 مبادرات قومية لإنقاذ المواطنين من شبح المرض أبرزها 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سى

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر لتحقيق أعلى معدل نمو فى أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما نجحت مصر فى احتلال المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية.

 

وبحسب المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد أو الوكالات الائتمانية، فإن الاقتصاد المصرى يكاد يكون الاقتصاد الوحيد الناجى من أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت على كل اقتصادات العالم بالسلب، فيما سيواصل الاقتصاد المصرى النمو بشكل يمثل الأعلى عالميا.

 

كما شهد الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إصلاحا شاملا على مستوى السياستين المالية والنقدية بجانب الإصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام منذ البدء فى أهم خطوة تعتبر خطورة تاريخية وهى تحرير سعر الصرف، مما قضى على السوق السوداء وأعاد الاتزان للاقتصاد.

 

ولعل من أبرز الإيجابيات التى شهدها الاقتصاد التحسن الكبير فى شركات قطاع الأعمال العام والتى تحولت من الخسارة إلى تحقيق 11.3 مليار جنيه أرباحا العام المالى الماضى، وهو ربح تاريخى لم يتحقق طوال مسيرة قطاع الأعمال العام، كما أطلق الرئيس السيسى شرارة تطوير الشركات بدءا بشركات الغزل والنسيج والملابس ورصد 21 مليار جنيه لتطويرها، حيث بالفعل جارى تحدى المصانع وشراء الآلات الجديدة.

 

شهادة على ما شهده الاقتصاد المصرى من نجاح فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6 %، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4 %، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8 % ثم الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5,6 %، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1 %، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7 %.

 

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، قال إن مصر احتلت المرتبة الأولى فى معدلات النمو، وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019 فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7 %، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3 %، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3 %، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6 %، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5 %, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5 %, وقطر بنسبة 1,4 %.

 

كما رصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6 % عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع، وفقاً للبنك الدولى، أن يصل معدل التضخم إلى 10 % عام 2020/2021، و11 % عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9 % عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5 % خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ9,9 % خلال الربع المناظر من العام السابق.

 

وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3 % عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7 % فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9 % عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1 % فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5 %، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3 % خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16 %، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.

 

وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5 % عام 2020/2021، و6,5 % عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2 % عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2,7 % عام 2020/2021، و2,3 % عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1 % عام 2018/2019.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع سابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ومع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى تحقيق نمو كلى قدره 5.6 % وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها مناطق كثيرة فى العالم، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار فى النمو فى ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية. 

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4 % كمتوسط لعامى 2018/2019 مقارنة بـ34% عام 2017، ولفتت إلى توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات.

 

وتطرقت إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013.

 

وأشارت إلى أن استعادة مصر للاحتياطى من النقد الأجنبى يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق.

 

وحول جذب الاستثمار الأجنبى المباشر أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال عام 2019، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال العام الماضى بنسبة 5 % إلى مستوى 8.5 مليار دولار.

 

وكان تقرير المنظمة العام الماضى، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار فى 2018 بنسبة زيادة عن 2017 الذى شهد تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار. وقال تقرير الأونكتاد، لهذا العام، إن الجهود التى بذلتها مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

 

وأضاف أنه بينما لايزال الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق إلى مصر مدفوعا بقطاع النفط والغاز، ظهرت استثمارات كبيرة فى الاقتصاد غير النفطى، لا سيما فى قطاعات الاتصالات والعقارات والسياحة.

 

وأدت الطفرة فى صافى الاستثمار الأجنبى خلال الربع الثالث من العام الماضى، إلى زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى أول 9 أشهر من العام إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار فى نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 7.1 %.

 

وكان جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بـ«أونكتاد»، قال فى يوليو الماضى، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هى أكثر بنحو 30 % من المعلن، مرجعا ذلك لطرق القياس التى لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات.

 

وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3 % فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2 % فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5 % فى الفترة 2013 - 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4 % فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.

 

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3 %، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4 %، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3 %.

 

وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3 % فى السنة المالية 2018.