منظومة الدعم على مائدة البرلمان.. مطالب برلمانية بتفعيل الفيزا السلعية لتعظيم الاستفادة من السلع المدعمة.. نواب يدعون لإقرار قانون الدعم الموحد.. والانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لاستثناء الفئات غير المستحقة

يحظى ملف الدعم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك حرص على وصول الدعم للفئات المستحقة، حيث طالب أعضاء مجلس النواب سرعة خروج تشريع الدعم الموحد للنور، والانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، بالإضافة لتفعيل منظومة الفيزا السلعية لتعظيم الاستفادة من السلع المدعمة، وفى هذا الإطار، تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، لتفعيل منظومة ( الفيزا السلعية الحرة )، مؤكدا أنها سيكون لها دور كبير فى القضاء على بعض العقبات التى تواجه منظومة الدعم.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عقد اجتماع يضم اللجنة الاقتصادية، لجنة التضامن الاجتماعي، لجنة الخطة والموازنة، المناقشة الاقتراح المقدم بشأن تفعيل منظومة ( الفيزا السلعية الحرة )، واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التى تنعكس على المواطن خاصة محدودى الدخل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الدعم الذي تقدمة الدولة للمواطنين وتقليل الفاقد وتقليل الحلقات الوسيطة حيث يتم اصدار الفيزا لكل المواطنين المستحقين للدعم، تستخدم الفيزا لشراء الخبز والسلع من المنافذ ( المخابز - ومنافذ بيع السلع ) ، توضع بها قيمة دعم الخبز كاملة بالإضافة إلى قيمة دعم السلع التموينية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفيزا السلعية الحرة للمواطن تتيج المستفيد من الدعم حرية اختيار نوع السلعة ذات الأولوية له ولاسرتة، حرية تحديد ميعاد الشراء، حرية تحديد مكان الشراء، كما تضمن له بقاء الرصيد الغير مستخدم في عمليات الشراء دون قيد لفترة زمنية محددة.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الدعم والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم على وجه التحديد من أبرز الموضوعات تحت قبة البرلمان، وهناك العديد من طلبات الإحاطة التى تم مناقشتها سواء فى الجلسة العامة أو فى لجنة التضامن فى حضور الوزير المختص للوقوف على سير العمل فى هذه المنظومة وكيفية حصول المواطنين المستحقين على الدعم.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن منظومة الدعم فى حاجة لتشريع جامع مانع، لقانون متكامل، يضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث يهدف التشريع المنتظر ارساله من الحكومة عقب الانتهاء منه لمجلس النواب، إلى تحديد الفئات المستفيدة، وأوجه الاستفادة وكيفيتها وآليات الحصول على هذا الدعم.

وأكد وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لوضع أُطر محددة للفئات المستثناه، كما يشمل ملف الرعاية الاجتماعية، ومساعدة فورية وعاجلة للمتضررين من بعض الحوادث والأزمات حتى لا يتم تحديد التعويضات فى كل واقعة بشكل منفصل.

ومن جانبه، يرى النائب طارق متولى، أن منظومة الدعم فى حاجة ماسة لقاعدة بيانات شاملة ودقيقة حصر الفئات المستحقة للدعم، واستثناء الفئات غير المستحقة، وذلك حتى يصل الدعم للمستحقين، على أن يتم تنقية الكشوف بدقة وعدم حرمان الفئات المستحقة كما يحدث فى بعض الوقائع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لتحديد الفئات الأكثر احتياجا، وفي نفس الوقت لتوجيه الدعم بشكل مباشر لهم، وبهذا تتم ترجمة الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لصالح المواطنين.